گرفتن سند به زور و اجبار

جرم اخذ نوشته یا سند یا مهر یا امضا به عنف از دیگری

طبق ماده 668 قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام برای گرفتن نوشته، سند یا امضا از دیگری با استفاده از زور و تهدید، به عنوان جرم محسوب می شود. این جرم شامل مواردی است که فرد با اعمال فشار یا اکراه، امضای یک سند، دریافت سفته یا حتی مهر کردن سند را از قربانی مطالبه می کند. این عمل برخلاف اصول قانونی و اخلاقی است و به منظور جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد، قانون گذار مجازات هایی شامل حبس و شلاق برای مرتکبین آن تعیین کرده است. جرم اخذ نوشته به عنف جرم مستقلی است که حتی اگر در ادامه هیچ خسارتی به قربانی وارد نشود، مرتکب آن محکوم خواهد شد.

شرایط تحقق جرم اخذ نوشته یا سند یا مهر یا امضا به عنف از دیگری

برای تحقق جرم اخذ نوشته یا سند به عنف، وجود چندین شرط ضروری است. این شرایط شامل موارد زیر است:

1. رکن قانونی: این جرم بر اساس ماده 668 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. این ماده مقرر می دارد که هر کس با زور یا تهدید از دیگری امضا، سند یا مهر اخذ کند، مجرم شناخته می شود.
2. رکن مادی: وجود اقدام فیزیکی یا اعمال زور و تهدید علیه قربانی برای اخذ امضا یا سند. این اقدام ممکن است شامل تهدید به افشای اطلاعات شخصی، خسارات مالی، یا تهدید به جان یا ناموس قربانی باشد.
3. رکن معنوی: نیت و قصد مجرمانه مرتکب برای بهره برداری از سند، نوشته یا امضای اخذ شده. مرتکب باید قصد داشته باشد که از طریق این اعمال، منافع مالی یا حقوقی غیرقانونی به دست آورد.
4. نتیجه جرم: جرم زمانی محقق می شود که مرتکب موفق به گرفتن امضا یا سند شود. بدون اخذ نتیجه، جرم در حد “شروع به جرم” باقی می ماند.

مجازات جرم اخذ نوشته یا سند یا مهر یا امضا به عنف

مجازات جرم اخذ امضا یا سند به زور در قانون به صورت مشخص تعیین شده است. طبق ماده 668، مجرم به سه ماه تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. علاوه بر این، در شرایطی که جرم با تهدیدهای جانی یا خسارات سنگین همراه باشد، ممکن است مجازات سنگین تری مانند حبس طولانی مدت تر در نظر گرفته شود. هدف از این مجازات ها، جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد و تأمین امنیت حقوقی شهروندان است. در شرایطی که فرد قربانی بتواند ثابت کند که به زور از او امضا گرفته شده است، دادگاه با استناد به ماده 668 حکم لازم را صادر خواهد کرد.

تفاوت جرم اخذ امضا با زور و جرم تهدید (ماده 669)

تفاوت اصلی بین جرم اخذ امضا به زور و جرم تهدید در ماهیت آن ها است. در حالی که ماده 668 قانون مجازات اسلامی به اخذ امضا یا سند از طریق زور و اجبار اشاره دارد، ماده 669 به تهدید به افشای اسرار شخصی، خسارات مالی، یا تهدید جانی می پردازد. در واقع، اگر فردی تهدید به افشای یک راز کند تا از شخص دیگری باج یا پول دریافت کند، جرم وی تحت ماده 669 قرار می گیرد. اما اگر با همین تهدید اقدام به گرفتن امضا یا سند کند، جرم تحت ماده 668 مجازات خواهد شد. به عبارت دیگر، اخذ امضا یا سند همراه با تهدید، جرم مستقلی است که علاوه بر تهدید، شامل اجبار به امضا یا مهر نیز می شود.

توصیه پایانی در مورد جرم اخذ نوشته یا سند یا مهر یا امضا به عنف از دیگری

در مقابله با جرم اخذ امضا یا سند به زور، شهروندان باید از حقوق قانونی خود آگاه باشند و در برابر هرگونه تهدید یا فشار برای امضای سند یا دادن نوشته ای مقاومت کنند. در صورت مواجهه با چنین مواردی، توصیه می شود که به سرعت به مراجع قانونی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. هرگونه امضا یا نوشته ای که تحت تهدید یا فشار گرفته شده باشد، در دادگاه قابل ابطال است و فرد متهم به مجازات سنگینی محکوم خواهد شد. همچنین پیشنهاد می شود که در هنگام امضای اسناد مهم حقوقی، به ویژه در موارد مالی، از وکلای متخصص کمک بگیرید تا از هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.

سوالات متداول

آیا امضای گرفته شده با زور در دادگاه معتبر است؟

خیر، امضایی که تحت فشار یا تهدید اخذ شده باشد، در دادگاه قابل ابطال است و مرتکب آن به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

چه تفاوتی بین اخذ امضا با زور و تهدید وجود دارد؟

اخذ امضا به زور شامل گرفتن امضا یا سند با اجبار است، در حالی که تهدید به افشای اسرار یا ایجاد خسارت بدون اخذ سند نیز جرم محسوب می شود.

مجازات اخذ امضا به زور چیست؟

طبق ماده 668 قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم شامل سه ماه تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

اگر فردی به اجبار سفته یا سندی از من بگیرد، چه کاری باید انجام دهم؟

در صورت مواجهه با چنین حالتی، به سرعت به مراجع قانونی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید. دادگاه می تواند سفته یا سند اخذ شده را باطل کند و مرتکب را مجازات کند.

چگونه می توان اثبات کرد که امضا به زور گرفته شده است؟

ارائه شواهدی مانند پیام های تهدیدآمیز، شهادت شهود یا گزارش های پزشکی قانونی در صورت استفاده از خشونت می تواند به اثبات ادعای اخذ امضا به زور کمک کند.