وکیل ورشکستگی

وقتی فرد حقیقی یا حقوقی در مرحله ورشکستگی قرار می گیرد، برای قرارگیری در بخش تصفیه درخواست صدور حکم ورشکستگی را از دادگاه می دهند. برای صادر شدن این حکم لازم است شرایطی وجود داشته باشد که این در قوانین ذکر شده. اگر شرایط محیا باشد این حکم از سمت دادگاه صادر می شود. در این صفحه ما به ورشکستگی و دلایل آن خواهیم پرداخت. زمانی حکم ورشکستگی صادر می شود که فرد تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شده باشد. ولی خب برای صدور این حکم نیاز به شرط های دیگری نیز می باشد.

در تعریف ساده ورشکستگی حالتی می باشد که فرد در پرداخت بدهی و انجام تعهدات ناتوان می باشد، به او ورشکسته اطلاق می شود. به این نکته حتما توجه داشته باشید که این قانون ورشکستگی تنها شامل افراد تجاری و شرکت های تجاری می شود به این معنی است که اگر افراد عادی نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند به آنان معسر گفته می شود. در نتیجه ورشکستگی برای تاجران و بازرگانان اطلاق می شود. شرکت های با هدف تجارت نیز به عنوان بازرگان شناخته شده و مشمول قوانین ورشستگی می شوند. توجه داشته باشید که هیئت مدیره اعم از مدیران و شرکای این شرکت های بازرگانی تاجر محسوب نشده و شامل این قوانین نمی باشند.

بیشتر بخوانید : وکیل پایه یک دادگستری

هر فرد بستانکاری که به نیت تقسیم دارایی شخص بدهکار زودتر اقدام کرده است زودتر نیز به نتیجه خواهد رسید ولی در قانون ورشکستگی اینچنین نمی باشد و تفاوتی ندارد که کدام طلبکار زودتر اقدام به تقسیم اموال کرده است، در هر صورت اموال ورشکسته بین همه طلبکاران تقسیم خواهد شد. اعلام شدن ورشکستگی فرد یا توسط خود شخص بوده و یا به وسیله چند طلبکار و یا تقاضای دادستان پرونده می باشد و تا وقتی که حکم دادگاه در رابطه پرونده ورشکستگی یک تاجر یا شرکت تجاری صادر نشده است، ورشکستگی قابل اثبات نمی باشد. دادگاه محل زندگی بازرگان یا شرکت تجاری مورد نظر صلاحیت صدور حکم ورشستگی را خواهد داشت.

در ادامه ما به دلایل ورشکستگی خواهیم پرداخت. ورشکستگی امریست که احتمال دارد برای بسیاری از بازرگانان و شرکت های تجاری اتفاق بی افتد، در مرحله افراد حقیقی و یا حقوقی توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارند در نتیجه قوانین ورشتکستگی شامل حالشان می شود. وکیل ورشکستگی فرد حقوقی می باشد که با حق وکالت از افراد ورشکسته، فعالیت های حقوقی فرآیند ورشکستگی را به عهده خواهد گرفت. به صورت کلی ورشکستگی شرایطیست که تاجران و یا شرکت های تجاری از پرداخت بدهی های خود ناتوان می شوند و به این افراد ورشکسته گویند.

قوانین ورشکستگی به افراد بازرگان و تاجر اختصاص دارد و شامل افراد معمولی و عادی نمی باشد. به افراد عادی که توانایی پرداخت بدهی های خود را از دست می دهند بدهکار یا همان معسر عنوان می شود. شرکت های تجاری دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از مدیران شرکای خود می باشند این بدین معنیست که قوانین ورشکستگی شامل حال مدیران و شرکای یک شرکت تجاری نمی شود و فقط شرکت مشمول این قوانین می باشد.

یک امر مهم در رابطه با ورشکستگی این می باشد که برای ثابت شدن یک ورشکستگی می بایست حکم ورشکستگی از سوی دادگاه اعلام بشود و جدای این شرایط ورشکستگی بازرگان مورد نظر یا شرکت رسمی نمیباشد.صدور این حکم از سوی دادگاه بر حسب اعلام ورشکستگی از سوی فرد بدهکار یا شخص و اشخاص طلبکار به دادگاه اعلام میشود و دادگاه حکم ورشکستگی را صادر می کند.

مشخص شدن ورشکستگی و یا صادر شدن حکم آن و حفط حقوق افراد وغیره نمونه از دلایل نیاز به حضور وکیل ورشکستگی می باشد. مرحله های پس از صادر شدن حکم ورشکستگی فعالیتی بسیار زمان بر بوده و همینطور نیاز به آگاهی و شناخت کافی در رابطه با قوانین مربوطه می باشد که در این امور حقوقی شما به یک وکیل کارشناس در حوزه ورشکستگی نیاز پیدا خواهید کرد.

در صورت حضور داشتن یک وکیل خبره در مراحل ورشکسته شدن با مستند شدن به آیین نامه ها و قوانین به روز از به وجود آمدن مشکلات فراوان اعم از مجازات سنگین و پرداخت جریمه های هنگفت جلوگیری به عمل خواهد آورد.ارائه دادخواست بر علیه شاکی ، فسخ کردن قرار داد تاجر ورشکسته شده ، کلیه خدمات حقوقی و حفط منافع اشخاص طلبکار و دیگرموارد از جمله دلایلی می باشند که حضور یک وکیل کارشناس در این مسیر راضروری میکند. یک وکیل ورشکستگی به نسبت نوع ورشکستگی و صلاحیت محلی اقدامات لازم حقوقی را در دادگاه مربوطه به انجام خواهد رساند.

دو مورد از دادگاه های دارای صلاحیت یکی صلاحیت داشتن ذاتی و دیگری صلاحیت مکانی دادگاه می باشد.اگر ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب تشخیص داده بشود می بایست تا در اقامه دادخواست ورشکستگی در دادگاه عمومی جزایی مطرح بشود.اگرکه ورشکستگی از نوع عادی باشد و یا اگر فرد بازرگان یا سرکت های بازرگانی خود اقدام به گرفتن حکم ورشکستگی کنند ی بایست در دادگاه حقوقی دعوی اقامه بشود.این نکته نیز می بایست رعایت شود که دادخواست ورشکستگی باید دادگاه در محل اقامت باشد و در واقع دارای صلاحیت محلی یا مکانی باشد.

در هر صورت تمامی امور مربوطه به ورشکستگی به وکیل سپرده میشود و این وکیل در دادگاه دارای صلاحیت خواهد بود.پس از مراجعه به دادگاه دارای صلاحیت و صدور حکم ورشکستگی آثاری از صدور حکم متوجه اشخاص طلبکار و همینطور شخص ورشکسته و افراد دیگر خواهد شد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. صادر شدن حکم ورشکستگی شامل یکسری مراحل میباشد که پس از اینکه حکم صادر شد و ورشکسته شدن تاجر رسمی شد می بایست مطابق ثوانین آن فرد به عنوان محجور شناخته خواهد شد و حق دخل و تصرف در هیچ اموال و سندی را نخواهد داشت. درحکم گفته شده می بایست تا تاریخ توقف تایدیه مشخص و معین شود در غیر این شرابط تاریخ حکم صادر شده تاریخ توقف محصوب خواهد شد.

پس از صادر شدن حکم ورشکستگی بر اساس بند 417 قانون تجارت حکم به صورت موقت اجرا خواهد شد و البته این حکم مثل سایر حکم های صادر شده قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر می باشد. اشخاص میتوانند نسبت به ورشکستگی خود اعتراضی درقالب یک دادخواست ارائه بکنند.علاوه بر افراد حقیقی و حقوقی و یا طلبکاران اشخاص دخیل به عنوان فرد ثالث اجازه اعتراض را خواهند داشت.تمامی شکل های اعتراض به این حکم قابل اعمال و تسلیم می باشد.

آثار حکم ورشکستگی

بر اساس ماده۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی هر یک از افراد حقیقی یا حقوقی در نتیجه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده هر یک از آنان می باشد حاصل می شود. در بحث وکیل ورشکستگی امر ورشکستگی به این شکل تعریف شده است، چنانچه بدهی مورد نظرپرداخت نشود و این توقف در پرداخت بدهی از سمت تاجر یا شرکت تجاری، آنگاه آنان را ورشکسته می توان عنوان کرد ومشمول قانون ورشکستگی هستند. همانطور که گفته شدورشکستگی زمانی رخ می دهد ه یکسریشروط وجود داشته باشند که شامل تاجر بودن، توقف در تادیه وجوه و صادر شدن حکم ورشکستگی از سمت دادگاه می باشد پس از به انجام رسیدن مراحل تصفیه اموال و دارایی های شخص تاجر یا شرکت تجاری به مزایده گذاشته خواهد شد.

ولی به فروش رساندن اموال ورشکسته به شکل سریع و فروش به شکل معمولی و خارج از تشریفات به صورت مزایده هم امکان فروش دارد، که بعد ازارزیابی دارایی ها و سرمایه به وسیله کارشناسی رسمی دادگستری امکان پذیر می باشد. نحوه فروش به میزان سرمایه فرد ورشکسته بستگی دارد. اموال فاسد شدنی یا مالی که نگهداری از آن دشوار باشد به شکل فوری فروخته خواهد شد. فروش به شکل مزایده به دلیل فروش سرمایه به قیمت واقعی می باشد و به دلیل کاهش شرر و زیان شخص ورشکسته است. اگر کسب و کاری توانایی پرداخت بدهی های خود را نداشتهو ورشکسته شده باشد ، برای شامل شدن قوانین ورشکستگی نیاز است برای آن ها حکم ورشکستگی صادر بشود.ورشکستگی دلایلی دارد که چند مورد از آن ها را بیان میکنیم:

• وجود ضعف در نقدینگی
• نداشتن سرمایه کافی
• کم شدن در آمد و زیاد شدن هزینه ها
• نداشتن برنامه ریزی و کافی نبودن اطلاعات
• ضعف داشتن بازاریابی
• دست کم گرفتن رقبا
• از قصد ورشکسته شدن

حال ورشکستگی اگر اتفاق بی افتد به چند دسته تقسیم میشود :

• ورشکستگی عادی:

ورشکستگی عادی به معنی ورشکسته شدن تجاری می باشد که شخص یا شرکت با شرایط پیش بینی نشده اقتصادی روبه رو شده است.در نتیجه با توافق بین تاجران و طلبکاران اموال او بین آن ها تقسیم خواهد شد.

• ورشکستگی به تقصیر:

ورشکستگی به تقصیر ، که از نامش پیداستاز تقصیر و خطای تاجر عاملخواهد آمد. به عنوان نمونه هزینه های مازاد و فوق العاده نسبت به درآمد های او و یا انجام معاملات تصوری و یا با سود اتفاقی خالص و یا در صورت عدم دفاتر تجاری یا دفاتر تجاری ناقص و یا انجام تعهدات فوق العاده به فردی بدون دریافت پاداش یا مزد و جزا و موارد دیگری که به نظر کارشناسان مقصر تصمیمات و اعمال تاجر بوده است.این اشخاص به حبس از شش ماه تا دو سال مجازات میشوند.

• ورشکستگی به تقلب:

واضح می باشد که ورشکستگی به تقلب در ظاهر و با تقلب برای نیت ها خاصی شکل خواهد گرفت. مثلا اگر به عمد اسناد قرض گرفته شده شرکت یا خود را نابود کند و یا از قصد اموال خود را از بین ببرد و یا پنهان بکند و یا اسناد و مدارک خود را از بین ببرد و این امر اثابت بشود ورشکستگی از دسته تقلبی بوده و این اشخاص به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

طبق قانون شرایط صدور حکم ورشکستگی چگونه است؟

اگر فردی چه حقوقی و چه حقیقی در پرداخت بدهی های خود ناتوان باشد و بدهی های پیش آمده از اموال وسرمایه او بیشتر باشد یک ورشکسته محصوب خواهد شد.پس اعلام ورشکستگی یا از سوی خود فرد یا طلبکاران او منجر به صدور حکم ورشکستگی میشود که می بایستی بر اساس قوانین تجارات شامل یکسری شروط بشود تا قاضی ذی صلاح ای حکم را صادر کند.در ادامه به این شروط می پردازیم:

ابتدا این شخص یا شرکت می بایست از راه تجارت کسب در آمد داشته باشد و در واقع یعنی بازگان باشد. زیارا افراد عادی که توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارند را ورشکسته خطاب نمی کنند و این لغت به تاجران اختصاص دارد. شرط دوم ناتوان بودن شخص یا شرکت در پرداخت بدهی های خود می باشد.ولی این موضوع می بایست در دادگاه ثابت شود که این شخص واقها این توانایی را ندارد وگرنه حکم صادر نخواهد شد. درشرط بعدی می بایست برای دادگاه اثبات بشود که ورشکستگی معمولی و یا به تقصیر است و نه ورشکستگی غیر واقعی تا دادگاه حکم را صادر بکند.

از از سوی طلبکاران ششخصی به دادگاه اعلام ورشکستگی بشود باید مدارک معین و مشخصی نیز در دست داشته باشد که ورشکسته شدن تاجر را ثابت کند و این بدهی می بایستی مربوط به طمان حال باشد و نه پیش بینی شده آینده.برای نمونه مثلا فرد پک را برای تاریخی در آینده توشته است ولی فرد طلبکار در زمان حال اعلام کند در نتیجه دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نخواهد کرد. در آخر نیز باید بدهی های فرد بدهکار می بایستی از نوع اموال وجهی و نقدی باشد. به عنوان مثال اگر تاجر به فردی یک خانه بدهکار شده نمی توان اورا ورشکسته دانست.

اعلام ورشکستگی و یا دریافت حکم مرتبط با آن و حفظ حقوق طرفین دعوای ورشکستگی تنها یکی از دلایل لزوم حضور وکیل ورشکستگی میباشد . مراحل یعد از صدور حکم امری زمان بر و همینطور دارای قوانینی مرتبط می باشد که برای انجام امور مربوطه و امور حقوقی لازم میباشد تا وکیل مجرب و یا وکیل ورشکستگی در همه امور مربوط به تصفیه و ورشکستگی حاضر باشد . حضور به جا و به موقع وکیل ورشکستگی همراه افراد در شرف ورشکسته و با استناد به آیین نامه ها و قوانین جدید از بروز مجازات های سنگین و از پرداخت جرائم سنگین جلوگیری میکند . طرح دعوا بر علیه شاکی ، فسخ قرارداد جاری تاجر ورشکسته و خدمات حقوقی و حفظ منافع افراد طلبکار و ….. از جمله مواردی میباشد که حضور وکیل ورشکستگی را ضروری و واجب میسازد .

طرح دعوا علیه ورشکسته

ورشکستگی یک تاجر حتما باعث اختلال در امور تجاری دیگر تجار و پراکنده شدن آن اثرات منفی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت بنابراین در صورتی که متضررین از این امر قصد داشته باشند به صورت جدی بر علیه ورشکسته اقدام کنند قادر هستند از طریق مراجع قضایی موضوع را مورد پیگیری قرار دهند .
دعوای خواهان در دعوای حقوقی علیه ورشکسته و یا در دعوای کیفری علیه ورشکسته میبایست مستند به دلایل باشد و در غیر ان ولو اینكه شخص ورشکسته به عنوان خوانده دعوا هم سكوت اختیار کند خواهان محكوم به بی حقی میباشد .

پس بهرمندی از دانش حقوقی و دریافت مشاوره از وکیل مجرب درامور ورشکستگی که تجربه لازم در طرح این گونه دعاوی را داشته باشد ، در این پروسه می تواند کارساز و مفید باشد . مشخصا ورشکستگی نیز شامل قوانینی است که بر امر ورشکستگی حاکم هستند.همانطور که مشخص است طرح دعوا و طرح ادعای ورشکستگی نیز از این قوانین پیروی خواهند کرد. طرح دعوای ورشکستگی از دو جهت حائز اهمیت می باشد و اقدام به موقع آن باعث حفظ حقوق طلبکاران و مانع از سوء استفاده از ورشکستگی و مانع از گسترده شدن ورشکستگی می شود.

اشخاصی که حقوق و تکلیفی در امر ورشکستگی بر عهده آنان است معین شده است که شامل فرد تاجر، طلبکاران و دادستان خواهد بود.
بر اسا گفته های فوق تاجر موظف می باشد طی مدت سه روز از تاریخ توقف تادیه مراتب لازم را به همراه دفاتر تجاری و صورت های مالی و حسابداری با بیان کردن تمام جزئیات و لیست اموال را تسلیم دادگاه بکند. طلبکاران نیز در صورتی که تاجر از اعلام ورشکستگی ممانعت کند بر اساس قانون می تواند مراتب را به مراجع مربوطه اعلام نماید و تقاضای صدور حکم ورشکستگی نماید.

البته در بعضی موارد ورشکستگی جرم محسوب می شود و همچنین مجازاتی را به همراه دارد مثل ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب که مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه ورشکستگی به تقلب و تقصیر دارای مجازات حبس می باشد و همینطور امر ورشکستگی با وجود اینکه یک امر اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود گاهی سیاسی خواهد بود و نکته مهم دیگر این می باشد که در امر ورشکستگی لازم به رعایت حقوق افراد ثالث است، به همین جهات حضور دادستان لازم و ضروری است. پس از ارکان صدور حکم ورشکستگی خود ورشکسته، طلبکاران و دادستان می باشد. راه های تماس در حوزه ورشکستگی با ما تماس بگیرید ⇐09121574297
⇐09121574297