مفهوم جرم قتل خطای محض
قتل، در لغت به مفهوم سلب حیات دیگری است و خطا، به معنای آن است که قصد چیزی را داشته ولی غیر از آن رخ دهد. در جرم قتل خطای محض، مرتکب قصد صدمه و ایراد فعل بر مجنی علیه را نداشته است مثل اینکه شخصی، به قصد شکار تیری را رها نموده و به انسانی برخورد و منجر به مرگ وی گردد. بنابراین به این دلیل که مرتکب در فعل و در قصد خطا نموده، با وقوع قتل، این جرم قتل خطایی خواهد بود.
قتل خطای محض نوعی از قتل است که در آن قصدی برای انجام فعل نیست مانند اینکه شخص لیز بخورد و روی شخص دیگری بیفتد و سبب مرگ وی شود یا اینکه در آن قتل، قصدی برای کشتن مقتول وجود نداشته باشد. مانند مثال فوق در خصوص شکار و اصابت تیر به انسان دیگر. در چنین پرونده های کیفری از مشاوره های وکیل قتل که در امور کیفری تخصص دارد، استفاده کنید.
دایره شمول جرم قتل خطای محض
مطابق ماده 292 قانون مجازات اسلامی، قتل در موارد ذیل خطایی است :
الف: قتل به هنگام خواب و یا بیهوشی و حالات مشابه آن واقع گردد. به این شرطی که مرتکب نسبت به اقدام خویش که منجر به ورود جنایت بر شخصی دیگر میگردد، علم و آگاهی نداشته باشد، که در غیر این صورت جرم وی عمدی تلقی میگردد.
ب: قتل از طریق شخص صغیر و یا مجنون ارتکاب پیدا کند.
پ: حالت دیگر در جنایتی است که مرتکب، قصد انجام جنایت بر مجنی علیه را نداشته و قصد ورود ایراد به وی را نداشته است. مانند اینکه شخص جهت شکار حیوانی تیری شلیک مینماید ولی تیر به یک انسان اصابت کرده و موجب فوت وی گردد. به شرط به اینکه مرتکب، نسبت به اقدام خویش که منجر به ورود جنایت بر شخصی دیگر میگردد، علم و آگاهی نداشته باشد، که در غیر این صورت جرم وی عمدی تلقی میگردد.
در خصوص بند مزکور باید گفت، در صورتی که شخصی با قصد قتل شخص مشخصی تیراندازی کند ولی تیر وی به دلایلی به شخص ثالثی اصابت نماید و منجر به مرگ وی گردد، به سبب آنکه مرتکب قصد ارتکاب قتل عمدی داشته، عمل وی مشمول عنوان عمد شده و مشمول مجازات قتل عمدی خواهد شد. در نهایت چنانچه شخص قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد، موضوع جرم خطایی نبوده و جنایت انجام شده توسط وی عمدی میباشد.
مجازات قتل خطای محض
مجازات قتل خطایی، دیه بوده که میبایست ظرف مدت سه سال قمری (هرسال یک سوم دیه) پرداخت گردد. ولی در قتل خطای محض، بر عکس قتل شبه عمد، قانون گذار جهت مشخص نمودن مسئول پرداخت دیه، تفکیک قائل شده و در ماده 463 قانون مجازات اسلامی بیان داشته که «در قتل خطای محض، چنانچه که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت گردد، پرداخت دیه بر عهده عاقله بوده و چنانچه با اقرار مرتکب یا نکول وی از سوگند یا قسامه ثابت گردد برعهده خود او خواهد بود.»
در قتل خطای محض، چنانچه مرتکب از پرداخت دیه امتناع نماید، تکلیف چه خواهد بود؟
وفق قانون مجازات اسلامی، در جنایت خطای محض، مسئول دیه میبایست ظرف مدت مقرر هر سال یک سوم مبلغ دیه را پرداخت نماید. حال چنانچه به تکلیف خود عمل ننماید و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به غیر از مستثنیات دین وی، حکم را اجرا یا محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. اجرای این حکم با این شرط خواهد بود که محکوم علیه معسر نباشد.
همچنین محکوم له قادر بوده بعد از شناسایی اموال محکوم علیه اقدام به توقیف آن اموال به میزان مبلغ دیه، نماید.
همچنین شایان ذکر است که یکی از مواردی که عاقله به جای مرتکب خطا کار، پرداخت دیه ناشی از فعل خطایی را بر عهده میگیرد، جرم خطای محض خواهد بود. چرا که پرداخت دیه جنایات خطایی از طریق عاقله بر طیق روایات بوده، و گرنه در قرآن کریم بیان شده که پرداخت دیه این نوع از جنایات بر عهده خود شخص مرتکب قرار داده شده است.
