دعوای مرتبط با موسسات اعتباری بانکی

مؤسسات مالی و اعتباری یکی از مؤسسات مهم بازار پولی و مالی کشور هستند که انواع خدمات بانکی و پولی را در قالب انواع خاصی از قراردادها به مشتریان ارائه می کنند.
نقش کارکنان بانک نیز در این زمینه بسیار مهم است.
در قبال مشتریان مسئولیت بانک به نتیجه تعهد است و فقط ثابت کردن خسارتی که ناشی از عملیات بانکی می باشد برای مؤسسات مالی و اعتباری کفایت می کند و باید خسارت وارده به زیان دیده جبران شود. اما مسئولیتی در قبال اداره بانک ها ندارد.
البته این آیین نامه شامل موسسات مالی و اعتباری به مفهومی که مطرح شد، نمی شود.

موسسات مالی و اعتباری آیا  شامل بانکداری الکترونیک هستند؟

در بانکداری الکترونیک شواهدی برای اثبات ادعا در اختیار بانک یا موسسه مالی و اعتباری وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که تراکنش ها به طور عادی در سیستم انجام می شود. همچنین موسسه مالی و اعتباری می تواند از پوشش های بیمه ای برای کاهش خطر ایرادات کارکنان یا ایرادات تجهیزات اداری استفاده کند که مشتریان باید از آن آگاه باشند.
شکایت از مؤسسات اعتباری و مالی جنبه ماهوی و نیزجنبه نظری داشته و نیاز است برای اطلاع از ظرفیت های حقوقی موکل بانک با وکیل متخصص مشورت شده یا سکان رسیدگی به پرونده وی را به وکیل سپرد.
وکیل با سابقه شکایت از موسسه مالی و اعتباری باید در دفاع از دعاوی بانکی از احکام قضایی بانکی و وظایف خود در دعاوی بانکی وشناخت ظرفیت‌های قانونی نسبت به بدهکاران بانکی آگاهی کافی داشته باشد. ما باید از یکی از مهم ترین مسائلی که در بحث شکایت از موسسات اعتباری و مالی نسبت به آن آگاه باشیم. برای مشتریان قابل طرح آرای وحدت رویه آرای اصراری شعب دیوان عالی کشور جلسات قضائی آرای دادگاه های نظرات مشورتی، بدوی و تجدیدنظر در دعاوی بانکی است، هرچند در نگاه اول نیازی به شکایت از موسسه مالی و اعتباری نیست، اما حداقل دانستن این محتوا، مشتری را در دفاع در برابر بانک مجهز می کند. موضوع مهمی که عزیزان هنگام شکایت از موسسات مالی و اعتباری با آن مواجه هستند، شواهد و دلایل شکایت است.

مطالبه خسارت از موسسه مالی و اعتباری

بر اساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، در صورت وارد شدن خسارت به مشتری در اثر عملیات بانکی، جبران این خسارت به عهده بانک است، اما مسئولیت بانک منافاتی با دولت ندارد.
گاهی اوقات خسارت تقصیر کارمند یک موسسه مالی اعتباری است که در اینجا با 2 مسئول سروکار داریم.
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه تعیین میزان خسارت و نحوه جبران خسارت داده است. در بانکداری الکترونیکی چنانچه به اشخاص خسارتی وارد آید و به هر دلیلی معامله در سامانه موسسه مالی و اعتباری به درستی انجام نگرفته و خسارتی به مشتری وارد شود، موسسه مالی و اعتباری موظف است قبل از شکایت خسارت را پرداخت کند و در صورتی که مشتری مجبور به طرح شکایت می شود سپس موسسه مالی و اعتباری باید کلیه خسارت ها را به همراه حکم پرداخت کند.