اعتبار داد به سند باطل و کلاهبرداری

چکیده مطلب : جعل به معنای دگرگونی، قراردادن، براندازی و ایجاد کردن است که به انواع مختلفی تقسیم می شود. جعل اسناد می‌تواند مفادی یا مادی باشد و هر یک از طرفین می‌توانند در برابر اسناد رسمی یا عادی ادعای جعل کنند. طبق گفته های دکتر عبدالمحمد وکیل مجرب دعاوی جعل شامل پرونده های کیفری و اقدامات حقوقی می شود. اگر در جریان دادرسی یکی از طرفین اصالت سند ارائه شده را نقض نماید ادعای جعل تبعی مطرح می شود.
آنچه خواهید خواند :

مفهوم جعل و روش ادعا

احکام جعل اسناد هم در آیین دادرسی و هم در مفاد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیر) ذکر شده است. مواد 219 تا 222 قانون آیین دادرسی مدنی به جعل اسناد و ادعای جعل و بطلان اسناد قانونی می پردازد. هر طرفی که بر علیه او سند رسمی یا عادی صادر شده (اعم از منسوب به او یا غیر) و بخواهد اصالت آن را نقض کند نیز می تواند این موضوع را در قالب ادعای جعل مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم در برابر اسناد رسمی و هم اسناد عادی شنیده می شود.

 

جعل چیست؟

جعل در لغت به معنای دگرگونی، برگرداندن، قرار دادن، براندازی و ایجاد کردن است. در قانون آیین دادرسی مدنی این اصطلاح به تعریف در نیامده است، در حقوق اما جزا به جعل معنوی و مادی بخش می شود. بنابراین طرفی که سند مجعول علیه او قید شده مدعی است یکی از اعمالی که جعل (مفادی و مادی) محسوب می شود در سند انجام شده است.

 

انواع دعوای جعل

 

  1. پرونده کیفری جعل سند:

آنچنان که مطرح شد از نظر حقوق کیفری جعل سند مفادی و جعل سند مادی ممنوع بوده است فلذا جرم به حساب می آید. به هر حالتی مسئولیت تعقیب جرایم با معاون دادسرا یا خود دادسرا می باشد که شروع آن با شکایت شاکی است و طبق آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری می تواند رسیدگی و تصمیم گیری شود.

 

  1. اقدام حقوقی جعل سند:

فردی اگر متوجه سند یا قسمتی از سند جعلی به ضرر وی شده است و به هر دلیلی تمایلی به طرح کردن شکایت کیفری ندارد، می تواند علیه صاحب آن سند شکایتی تنظیم کند و جعل سند را ثابت کند و پس از نهایی شدن آن، نگرانی سند را از خود دور کنید. این طریقه از مطالبه بطلان سند دعوای اصلی جعل است زیرا فقط یک دعوا مطرح شده و درخواست آن صدور حکم به جعل سند است و احکام و آثار این دعوی تابع قواعد عمومی است.

 

  1. ادعای جعل سند تبعی:

در صورتی که در جریان دادرسی، سند عادی یا رسمی یکی را از طرفین قرار مورد استفاده قرار می دهد  و در دفاع از این سند طرف دیگر، اصالت آن را در برابر ادعای جعل نقض کند، به این ادعا، ادعای جعل «تبعی» گفته می شود. چرا که در ابتدا در جریان دعوای اصلی گفته شده و دوماً موجودیت آن تابع وجود داشتن دعوای اصلی می باشد. پس چنانچه رد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم رسیدگی یا استرداد دعوای اصلی صورت بگیرد، ادامه رسیدگی به دعوای جعل منتفی است. به عنوان مثال جعاله تبعی زمانی است که خواهان به استناد سفته دعوی کرده و مبلغ آن را مطالبه کند، «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در مقابل این سند ادعای جعل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + چهارده =