نصب و عزل قیم از نظر شرع، اگر سرپرست طفل صغیر مسلمان باشد میبایست ولی و قیم او نیز باید مسلمان باشد.
قیم او نیز باید عاقل، بالغ، بصیر و آگاه باشد و برای صغیر مسلمان امکان انتخاب ولی غیر مسلمان نیست. زیرا کفار نمی توانند قیم مسلمان باشند. ولی باید صلاحیت کامل و صلاحیت اخلاقی و امانت داشته باشد. ضمناً با توجه به ضوابط ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصیت است می توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد نمی توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد.
طبق ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی اشخاص زیر نباید به عنوان قیم تعیین شوند:
1- افرادی که خودشان نیز قیمومت یا ولایت شخص دیگری هستند
2- افرادی که به علت مرتکب شدن به جرمی حکم قطعی دارند یا یکی از جنحه های روبرو محکوم شده اند:دزدی، خیانت در امانت، اختلاس و کلاهبرداری، هتک ناموس یا منافی عفت، جنحه اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
3- اشخاصی که حکم ورشکستگی دارند و ورشکستگی آنها هنوز پرداخت نشده است.
4- اشخاصی که به مفاسد اخلاقی معروفند.
5 – شخصی که خود یا نزدیکان درجه یک او بر سر محجور دعوایی دارند.
اقارب در صورت داشتن اختیارات حضانت بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سرپرستی معین می کند و به طور کل به دیگران اولویت دارند. در میان خویشاوندان بیگانه، پدر و مادر او تا زمانی که شوهر نداشته باشد بر دیگران ارجحیت دارد. همچنین در صورت طلاق زوجه، شوهر زوجه با داشتن صلاحیت ولایت بر دیگران تقدم دارد. طبق ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود قیمومت را بپذیرد».یکی از وظیفه های مقیم که در ماده ۱۲۳۶ در قانون مدنی نام برده شده است: وظیفه قیم این است که پیش از دخالت در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از تمام سرمایه ها و اموال وی تنظیم و رونوشتی از آن را برای دادستانی که خوانده در حوزه قضایی او سکونت دارد و دادستان کل یا نماینده او باید در مقابل میزان دارایی آن شخص را تعیین کند و تحقیقات لازم را انجام دهد معین کردن قیم
طبق ماده 1218 قانون مدنی، قیم به اشخاصی اطلاق می شود که، اطفالی هستند که ولی خاص ندارند، مجنون ها و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها مربوط به صغیری (کودکی) آنها باشد و دارای قیم خاصی نیستند.
اكبرآبادی نیز گفت: تعیین قیم در صورتی صورت می گیرد که حکم حجر (یعنی عدم اختیار اعمال حقوقی که شخص دارد) به دلیل انقضای مهلت تجدیدنظر یا صادر شدن حکم دادگاه درباره ی حجر صادر و اعلام شده باشد. تمامی اعمال حقوقی و مادی و تصمیمی که ولی قهری در مدت زمان ولایت خود برای مولی علیه انجام داده است معتبر می باشد و بعد از آنکه مولی علیه بالغ بشود و از ولایت ولی خارج شود تمامی تصمیمات مانند قبل خود باقی خواهد ماند و تصمیمات بعدی مشروط به قبول فرد خواهد بود. مولی علیه پس از خارج شدن از ولایت می توانند اعمال حقوقی که ولی در زمان ولایت برای آنان انجام داده است را بی اعتبارکند که به وسیله دادگاه این امر ممکن می باشد. به طور مثال مولی علیه بعد از بالغ شدن به دادگاه شکایت کند که اموالی که به وی ارث رسیده است به وسیله ولی فروخته شده اند و به قیمتی کمتر از انچه که هست فروخته شده اند و به دادگاه دادخواست ابطال معامله را ارائه کند و دادگاه نیز اقدام به ابطال آن خواهد کرد و از ولی خواستار خسارت خواهد شد.زمانی که ولی قهری به هر دلیلی وظایف خود را درست انجام ندهد و یا بر مصلحت افراد تحت ولایت خود امور آنان را انجام ندهد می توان خواستار عزل ولی را از دادگاه درخواست کرد و در صورت عزل ولی دادگاه و قانون اقدام به نصب قیم خواهند کرد. خود افراد محجور یا افراد نزدیک به آنان می توانند خواستار برکناری ولی از ولایت شوند. 09121574297
09121574297