دعوای ابطال اوراق مشارکت

اوراق مشارکت چیست؟

بر اساس ماده 2 قانون انتشار اوراق مشارکت، اوراق مشارکت عبارت است از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با نام یا بی نام که این قانون را به قیمت اسمی مشخص می کند و برای مدت معینی منتشر می شود و همچنین به قصد مشارکت در طرح های موضوع سرمایه گذاری می شود.

موضوع اسناد تجاری به دلیل افزایش ویژگی ها و فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری حائز اهمیت بوده و نکات حقوقی زیادی را در بر می گیرد. سوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که آیا سرمایه گذاری یعنی اوراق مشارکت جزو اسناد تجاری محسوب می شود؟ و آیا قانونگذار آن را بر اساس قانون تجارت قرار داده است؟

بیشتر بخوانید :وصول مطالبات بانکی

بر اساس ماده 1 قانون آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق مشارکت، این اوراق (مشارکت)، اوراق بهادار با نام یا بی نام که به وسیله قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی برای مدت معین بوده و بخشی از منابع مالی را تامین کند. منبع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی یاانتفاعی و یا دولتی در قوانین بودجه سنواتی کشور و یا تامین منابع مالی لازم برای تهیه طرح های مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها، موسسات عام المنفعه، موسسات عمومی غیردولتی، شرکت‌های تعاونی تولید، شرکت های سهامی عمومی و خصوصی و شرکت های وابسته دستگاه آن ها، شرکت ها و سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای پروژه های ارائه شده از طریق عرضه عمومی را دارند، منتشر و سرمایه گذاری می کند.
همچنین خرید و فروش این اوراق به صورت مستقیم یا از طریق بورس مجاز است.
همانطور که خواندیم اوراق مشارکت توسط دستگاه ها و شرکت های ذکر شده در مطالب فوق عرضه می شود و هدف اصلی آن تامین مالی و افزایش سرمایه است و از طرفی خریداران این اوراق از سود آن بهره مند می شوند. در واقع، خریداران معمولاً این اوراق را در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً یک یا دو سال خریداری می‌کنند و در فواصل زمانی، معمولاً سه ماهه، سود آن به خریداران پرداخت شده و در تاریخ انقضا یا سررسید اوراق، اصل پول به آن ها پرداخت میگردد.

بیشتر بخوانید : دعاوی بورس + انواع + نحوه و مراجع رسیدگی

اوراق قرضه و اسناد تجاری

اسناد تجاری امروزه یکی از موضوعات مهم در جهان است که به دلیل پیچیدگی آن، آگاهی از نکات آن حائز اهمیت است. ما در دفتر گروه وکالت رضا عبدالمحمد می توانیم به شما کمک کنیم تا اسناد تجاری خود را بهتر صادر کرده و خطرات ناشی از آن را کاهش دهید. همچنین اگر درگیر چنین دعوایی هستید، آن را در سامانه تخصصی دعاوی مطرح کنید تا ما بتوانیم شما را به درستی راهنمایی نماییم.

بیشتر بخوانید : دعوای مرتبط با موسسات اعتباری بانکی

رای دادگاه بدوی در دعوای ابطال اوراق مشارکت

دادگاه بدوی پس از بررسی پرونده های دعوای ابطال اوراق مشارکت اینگونه بیان می دارد که در مورد دعوای بطلان اسناد تجاری معمولا به ماده های 320 تا 324 از قانون تجارت و اسناد در وجه حامل استناد می گردد. قانون تجارت در مقام وضع قاعده برای اسناد تجاری کاربرد دارد.

دادگاه بدوی پس از بررسی موضوع اعلام میدارد که در خصوص دعوای بطلان اسناد تجاری معمولا به مواد ۳۲۰ تا ۳۲۴ قانون تجارت و اسناد در وجه حامل استناد خواهد شد این امر در حالی میباشد که قانون تجارت در مقام وضع قاعده در خصوص اسناد تجاری بوده و اوراق مشارکت، سند تجاری که مورد نظر قانونگذار باشد، نیست اگرچه مشابهتی با اسناد در وجه حامل داشته باشد. دادگاه بدوی در ادامه اعلام داشته که این اوراق بی‌نام بوده و به همین جهت به سختی امکان دارد که موضوع دعوای بطلان قرار گیرند و استدلال مینماید که چنانچه موضوع دعوای بطلان قرار گیرند، این این احتمال وجود دارد که به حقوق اشخاص ثالث تعرض گردد و حتی در مورد سند در وجه حامل قواعد موجود تشریفات خاصی جهت اعلام بطلان دین اسناد دارند. نهایتا با توجه به مطالب مذکور دادگاه بدوی دعوای مطرح شده را قابل پذیرش ندانسته و قرار رد دعوای خواهان را صادر مینماید.

دادنامه اصداری از دادگاه تجدیدنظر:

بانک تجدیدنظرخواه رای دادگاه بدوی اعتراض نموده و دادخواست تجدیدنظر خویش را ارائه مینماید. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی موضوع و رای دادگاه بدوی، اعلام نموده که آیا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بوده و یا خیر. به همین سبب که بانک تجدیدنظرخواه به عنوان بانک عامل، ضامن پرداخت اصل پول و سود اوراق مشارکت در صورت مفقود شدن خواهد بود و همچنین دادگاه تجدیدنظر دادنامه دادگاه بدوی در مورد آنکه اوراق مشارکت از مصداق های اسناد تجاری نبوده را رد کرده و اعلام مینماید که اسناد فوق الذکر از مصادیق بارز اسناد در وجه حامل موضوع مواد ۳۲۰ الی ۳۲۴ قانون تجارت بوده و ترتیب ابطال آن‌ها نیز صراحتا بیان شده است. به همین جهت استدلال دادگاه بدوی در صدور قرار مزبور مخدوش میباشد و در نهایت دادگاه تجدیدنظر مراتب را برای ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت خواهد داد. در نتیجه می‌توان این امر را بیان نمود که اوراق مشارکت از مصادیق بارز اسناد در وجه حامل بوده و قابل ابطال میباشند.