رشوه

چکیده مطلب : رشوه به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی، در بسیاری از کشورها از جمله ایران به عنوان جرمی سنگین شناخته می‌شود. رشوه زمانی رخ می‌دهد که فردی (رشوه‌دهنده) به شخصی (رشوه‌گیرنده) مالی یا مزایایی پیشنهاد می‌کند تا او در انجام یا ترک یک عمل غیرقانونی یا خلاف وظیفه قانونی خود تصمیم‌گیری کند. این جرم معمولاً در روابط کاری، خصوصاً در محیط‌های دولتی، به وقوع می‌پیوندد و عواقب سنگین قانونی برای هر دو طرف به همراه دارد.
آنچه درباره رشوه خواهید خواند (کلیک کنید) :

رشوه چیست؟

رشوه به طور کلی به هرگونه پرداخت یا ارائه مزایایی اطلاق می شود که به منظور تحت تأثیر قرار دادن تصمیم یا عملکرد یک مقام یا فرد مسئول در انجام یا ترک انجام وظایفش، ارائه می شود. در حقوق ایران، رشوه به عنوان نوعی فساد مالی شناخته می شود که با هدف انحراف از مسیر قانونی به وقوع می پیوندد. این جرم هم شامل رشوه گیرنده است که قبول کننده مزایا می باشد، و هم رشوه دهنده که ارائه دهنده آن مزایا است. رشوه می تواند به شکل پول نقد، خدمات یا سایر منافع مادی و معنوی ارائه شود و در نهایت منجر به ایجاد انحرافات گسترده در سیستم اجرایی و مدیریتی جامعه می شود.

در چه صورتی جرم رشوه اتفاق می افتد؟

برای وقوع جرم رشوه، باید عناصر قانونی و شرایط خاصی وجود داشته باشد. به طور کلی، این جرم زمانی رخ می دهد که شخصی به عنوان رشوه دهنده به فرد دیگری که معمولاً در موقعیت قدرت یا مسئولیت قانونی قرار دارد، پیشنهادی مالی یا غیرمالی می دهد تا او را ترغیب به انجام یا خودداری از انجام یک عمل کند. این عمل معمولاً باید مغایر با قوانین یا مسئولیت های شغلی و اداری شخص باشد. به طور کلی، عناصر تشکیل دهنده جرم رشوه شامل موارد زیر است:

  • عنصر مادی: ارائه مال یا مزایا (رشوه) به شخصی در مقام قدرت یا مسئولیت.
  • عنصر معنوی: قصد رشوه دهنده برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیمات یا اقدامات غیرقانونی فرد مسئول.
  • عنصر قانونی: وجود قانونی که این نوع تعاملات را جرم انگاری کرده باشد.
  • عنصر رابطه قدرت: وجود شخصی که در مقام تصمیم گیری یا اجرای قانون قرار دارد.

با فراهم آمدن این شرایط، جرم رشوه خواری به وقوع می پیوندد و متخلفین بر اساس قوانین کشور مجازات خواهند شد.

مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده چیست؟

در قانون ایران، مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده به دلیل نقش های متفاوتی که در این جرم دارند، با یکدیگر تفاوت هایی دارد. به طور کلی، هر دو طرف یعنی رشوه دهنده و رشوه گیرنده تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و مجازات هایی برایشان در نظر گرفته شده است.

  • مجازات رشوه گیرنده: بر اساس قانون مجازات اسلامی، رشوه گیرنده به تناسب میزان رشوه و نوع جرم، ممکن است به مجازات هایی نظیر حبس، جریمه نقدی و حتی انفصال از خدمات دولتی محکوم شود. اگر رشوه گیرنده فردی در مقام دولتی باشد، معمولاً مجازات سنگین تری برای او در نظر گرفته می شود.
  • مجازات رشوه دهنده: رشوه دهنده نیز بر اساس میزان و نوع رشوه ممکن است به مجازات های نقدی و حتی حبس محکوم شود. در برخی موارد، اگر رشوه دهنده بتواند اثبات کند که تحت اجبار یا تهدید به پرداخت رشوه شده است، ممکن است از مجازات معاف شود.

تفاوت های مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده:

رشوه دهنده رشوه گیرنده
جریمه نقدی و حبس (با تخفیف در برخی موارد) حبس، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی
امکان تخفیف یا معافیت در صورت اثبات اجبار مجازات شدیدتر در صورت داشتن سمت دولتی
پیگرد در صورت اثبات نیت فساد مالی برخورد قانونی بدون توجه به شرایط ارائه رشوه

در مواردی، شرایط تخفیف یا تشدید مجازات ممکن است وجود داشته باشد که به نوع جرم و همکاری متهمین در افشای جرم بستگی دارد.

آیا مجازات رشوه تعلیق می شود؟

تعلیق مجازات به معنای تعویق اجرای حکم برای مدتی مشخص است، و در برخی از موارد خاص برای متهمانی که مرتکب جرم شده اند، امکان پذیر است. اما در رابطه با جرم رشوه، قانون گذار ایران به دلیل حساسیت بالای این جرم در حفظ سلامت نظام اداری و قضایی، به سختی مجازات را تعلیق می کند. به طور کلی، امکان تعلیق مجازات رشوه به شرایط خاصی بستگی دارد:

  1. نوع و میزان رشوه: اگر میزان رشوه کم باشد یا جرم کمتر سنگین تلقی شود، ممکن است دادگاه تعلیق مجازات را در نظر بگیرد.
  2. همکاری با مقامات قضایی: اگر رشوه دهنده یا رشوه گیرنده در جریان تحقیقات با مقامات همکاری کرده و اطلاعات مهمی را ارائه دهند، احتمال تعلیق یا تخفیف مجازات افزایش می یابد.
  3. نداشتن سابقه کیفری: متهمانی که برای اولین بار مرتکب جرم رشوه شده اند و سابقه کیفری ندارند، ممکن است شرایط لازم برای تعلیق مجازات را داشته باشند.

با این حال، در بسیاری از موارد به ویژه اگر جرم رشوه تأثیرات گسترده ای بر نظام اداری داشته باشد، امکان تعلیق مجازات بسیار کاهش می یابد و دادگاه ها معمولاً بر اجرای کامل مجازات تأکید دارند.

جرم رشوه چگونه ثابت می شود؟

اثبات جرم رشوه یکی از پیچیده ترین مراحل در رسیدگی قضایی است، زیرا غالباً این جرم به صورت پنهانی انجام می شود. برای اثبات این جرم، دادگاه ها به شواهد و مدارک مختلفی نیاز دارند که بتوانند نقش رشوه دهنده و رشوه گیرنده را در این فرایند ثابت کنند. مهم ترین مدارک و شواهدی که برای اثبات جرم رشوه استفاده می شود، عبارتند از:

  1. اقرار و اعتراف متهمان: یکی از مهم ترین و مستقیم ترین راه ها برای اثبات جرم رشوه، اعتراف متهمان است. اگر رشوه دهنده یا رشوه گیرنده در طی تحقیقات به جرم خود اعتراف کنند، اثبات جرم آسان تر می شود.
  2. شهادت شهود: شهادت شهود نیز می تواند نقش مهمی در اثبات این جرم داشته باشد. افرادی که شاهد پرداخت یا دریافت رشوه بوده اند، می توانند با شهادت خود به دادگاه کمک کنند تا به حقیقت ماجرا پی ببرد.
  3. مکاتبات و مستندات: اسناد و مدارکی نظیر پیام های متنی، ایمیل ها، مکاتبات مالی و سایر شواهد دیجیتالی می توانند نشان دهنده توافقات و پرداخت های انجام شده بین طرفین باشند.
  4. ضبط مکالمات و تصویر برداری: در برخی موارد، استفاده از ضبط های صوتی یا تصویری نیز می تواند به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه زمانی که این اسناد توسط مقامات قضایی و با مجوز قانونی به دست آمده باشد.
  5. نشانه های مالی غیرموجه: بررسی حساب های مالی فردی که متهم به دریافت رشوه است و مشاهده تغییرات غیرعادی در دارایی های او، می تواند مدرکی بر وقوع جرم رشوه باشد.

ترکیبی از این شواهد می تواند به دادگاه کمک کند تا به طور قانونی و مستند جرم رشوه را ثابت کرده و تصمیم گیری لازم را انجام دهد.

نحوه شکایت از رشوه به چه صورت است؟

برای شکایت از رشوه، لازم است که فرد یا نهادی که از این جرم آسیب دیده است، اقدامات قانونی لازم را از طریق مراجع قضایی به انجام برساند. فرایند شکایت از رشوه مراحل مشخصی دارد که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

  1. تهیه و جمع آوری مدارک و شواهد: شاکی ابتدا باید تمامی مدارک و شواهد موجود را که نشان دهنده وقوع جرم رشوه است، تهیه کند. این مدارک می تواند شامل مکاتبات، پیام ها، شهادت شهود، ضبط مکالمات و سایر اسناد مرتبط باشد.

  2. تنظیم شکایت نامه: در مرحله بعد، شاکی باید یک شکایت نامه رسمی تهیه کند که در آن به طور کامل جزئیات مربوط به رشوه، طرفین درگیر و مدارک و شواهد ارائه شده ذکر شده باشد. این شکایت نامه باید به صورت کتبی تنظیم شده و به دادستانی یا دادگاه مربوطه ارائه شود.

  3. ارائه شکایت به مراجع قانونی: شاکی می تواند شکایت خود را به دادستانی یا سایر مراجع صالح قضایی تحویل دهد. این مراجع وظیفه دارند تا شکایت را بررسی کرده و در صورت صحت مدارک و شواهد، تحقیقات لازم را آغاز کنند.

  4. آغاز تحقیقات: پس از ثبت شکایت، مراجع قضایی با انجام تحقیقات دقیق از طریق بازجویی از متهمین و شهود، بررسی حساب های بانکی و استفاده از ابزارهای قانونی، صحت ادعا را بررسی می کنند.

  5. پیگیری قضایی: در صورتی که تحقیقات به نتیجه برسد و جرم ثابت شود، دادگاه برای طرفین درگیر (رشوه دهنده و رشوه گیرنده) حکم قضایی صادر می کند. شاکی نیز می تواند در طی فرایند دادرسی موضوع شکایت خود را پیگیری کند و در جلسات دادگاه شرکت کند.

مراجع صالح برای رسیدگی به شکایات رشوه معمولاً دادستانی و دادگاه های عمومی هستند. در صورتی که رشوه به مقامات دولتی مرتبط باشد، مراجع ویژه ای همچون سازمان بازرسی کل کشور نیز ممکن است در این فرایند دخیل شوند.

تفاوت بین هدیه و رشوه چیست؟

تشخیص تفاوت بین هدیه و رشوه یکی از چالش های مهم حقوقی است، زیرا هر دو شامل انتقال مالی یا مزایای غیرمالی هستند. تفاوت اصلی میان هدیه و رشوه در نیت و شرایط ارائه آن ها نهفته است. رشوه همواره با هدف تأثیرگذاری بر تصمیمات یا اقدامات غیرقانونی یک مقام یا فرد در مسئولیت ارائه می شود، در حالی که هدیه معمولاً به عنوان نشانه ای از حسن نیت، بدون نیت غیرقانونی و اغلب بدون انتظار دریافت چیزی در مقابل، اعطا می شود.

تفاوت های کلیدی رشوه و هدیه:

  1. نیت ارائه:

    • رشوه: به قصد تحت تأثیر قرار دادن رفتار یا تصمیمات فرد در جهت انجام یا ترک یک عمل غیرقانونی یا خلاف وظایف قانونی.
    • هدیه: معمولاً با نیت احترام و قدردانی و بدون انتظار تأثیرگذاری بر تصمیمات فرد یا اقدامات او.
  2. زمان ارائه:

    • رشوه: اغلب قبل یا همزمان با انجام عمل مورد نظر (مثلاً قبل از صدور یک مجوز یا حکم).
    • هدیه: در اکثر موارد بعد از انجام یک کار یا خدمت و بدون وابستگی به تغییر رفتار یا تصمیم خاصی.
  3. انتظار متقابل:

    • رشوه: ارائه کننده انتظار دارد که گیرنده به نفع او عمل کند و معمولاً این عمل باید غیرقانونی یا بر خلاف وظایف اداری باشد.
    • هدیه: هدیه دهنده انتظار خاصی از گیرنده ندارد و عمل گیرنده نیازی به تغییر یا انحراف از وظایف ندارد.
  4. قانونی بودن:

    • رشوه: به صراحت در قانون جرم انگاری شده و هرگونه توافقی که منجر به رشوه خواری شود، غیرقانونی است.
    • هدیه: دادن هدیه، اگر با نیت قانونی و اخلاقی انجام شود، از نظر قانونی مشکلی ندارد، مگر اینکه در چارچوب خاصی به رشوه نزدیک شود.

نمونه های عملی:

  • رشوه: پرداخت پول به یک مأمور دولتی برای صدور یک مجوز غیرقانونی.
  • هدیه: اهدای یک هدیه به یک دوست پس از انجام یک خدمت دوستانه، بدون هیچ گونه انتظار متقابل.

تشخیص دقیق بین رشوه و هدیه در بسیاری از موارد نیازمند بررسی دقیق شرایط، نیت و شواهد مربوطه است.

انواع رشوه به چه صورت است؟

رشوه به شکل های مختلفی در محیط های کاری، اداری و اجتماعی رخ می دهد و این اشکال بر اساس نوع رشوه و حوزه ای که در آن اتفاق می افتد، دسته بندی می شوند. رشوه خواری ممکن است در بخش دولتی، خصوصی، قضایی و حتی در فعالیت های غیررسمی رخ دهد. به طور کلی، می توان رشوه را به دو دسته کلی تقسیم کرد: رشوه نقدی و رشوه غیرنقدی.

1. رشوه نقدی:

رشوه نقدی شامل پرداخت مستقیم پول به شخص مسئول است تا او تحت تأثیر این پرداخت قرار گرفته و تصمیم یا اقدام غیرقانونی انجام دهد. این نوع رشوه متداول ترین و ساده ترین شکل رشوه است و در بسیاری از کشورها به دلیل سهولت در انجام و پنهان کردن، بیشتر دیده می شود.

مثال: پرداخت مبلغی پول به یک مأمور شهرداری برای صدور مجوز ساخت غیرقانونی.

2. شوه غیرنقدی:

رشوه غیرنقدی شامل هر نوع مزیت یا منفعت غیرنقدی است که به فرد ارائه می شود. این مزایا ممکن است به شکل هدایای ارزشمند، املاک، خدمات ویژه، سفرهای رایگان یا پیشنهادهای شغلی باشد.

مثال ها:

  • خدمات رایگان: ارائه خدمات رایگان به یک مقام مسئول در ازای تغییر یا تسریع در تصمیم گیری.
  • هدایای گران بها: اهدای هدیه های لوکس و باارزش به یک مقام دولتی برای دریافت امتیاز ویژه.
  • سفرهای تفریحی: ارائه سفرهای رایگان به یک کارمند دولتی در ازای تسریع در پردازش یک پروژه خاص.

3. رشوه در بخش دولتی:

رشوه در بخش دولتی یکی از مهم ترین انواع این جرم است که می تواند منجر به فساد سیستماتیک در نهادهای حکومتی شود. در این نوع رشوه، کارمندان دولتی یا مقامات حکومتی برای ارائه خدمات، مجوزها یا انجام وظایف غیرقانونی یا خلاف قوانین، مبالغی را دریافت می کنند.

مثال: رشوه دادن به یک قاضی برای تأثیرگذاری بر حکم دادگاه.

4. رشوه در بخش خصوصی:

این نوع رشوه بیشتر در شرکت ها و کسب وکارها رخ می دهد. در این موارد، افراد برای به دست آوردن قراردادهای خاص، اطلاعات حساس یا موقعیت های شغلی بهتر، رشوه پرداخت می کنند.

مثال: رشوه دادن به یک مدیر خرید برای عقد قرارداد با یک تأمین کننده خاص.

5. رشوه در محیط های بین المللی:

در برخی از کشورها، رشوه خواری بین المللی نیز رخ می دهد که شرکت های چندملیتی برای دسترسی به منابع یا بازارهای خاص، به مقامات دولتی کشورهای دیگر رشوه می دهند.

مثال: پرداخت پول یا ارائه خدمات ویژه به مقامات دولتی یک کشور برای دسترسی به منابع طبیعی آن کشور.


در هر یک از این انواع، رشوه خواری نه تنها به عنوان یک عمل غیرقانونی محسوب می شود، بلکه می تواند تأثیرات منفی جدی بر نظام اقتصادی، اجتماعی و حقوقی یک کشور بگذارد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه کجاست؟

رسیدگی به جرایم رشوه خواری در ایران و سایر کشورها به طور کلی تحت نظارت مراجع قضایی و قانونی صورت می گیرد. در ایران، بسته به نوع و میزان جرم، چندین مرجع مختلف وظیفه دارند که به شکایات مربوط به رشوه رسیدگی کنند. این مراجع بسته به جایگاه فرد متهم و نوع تخلف، متفاوت هستند.

1. دادسرا و دادگاه عمومی:

در اکثر موارد، رسیدگی به جرم رشوه در دادسراهای عمومی آغاز می شود. پس از بررسی و تحقیقات لازم توسط دادسرا، پرونده برای محاکمه به دادگاه عمومی ارسال می شود. در این دادگاه، قاضی بر اساس شواهد و مستندات ارائه شده توسط شاکی و دفاع متهم، حکم صادر می کند. دادگاه عمومی به تخلفات افراد در بخش های دولتی و خصوصی رسیدگی می کند.

2. دادگاه کیفری:

برای جرایم سنگین تر، به ویژه وقتی که جرم رشوه مربوط به مقامات بلندپایه دولتی یا قضات باشد، پرونده به دادگاه های کیفری ارجاع داده می شود. این دادگاه ها تخصص بیشتری در رسیدگی به جرایم مهم و تخلفات بزرگ دارند و می توانند احکام سنگین تری مانند حبس طولانی مدت یا انفصال دائم از خدمات دولتی صادر کنند.

3. سازمان بازرسی کل کشور:

سازمان بازرسی کل کشور نیز یکی از مراجع مهم برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی، از جمله رشوه خواری در دستگاه های دولتی است. این سازمان به صورت مستقل به تخلفات دولتی رسیدگی کرده و گزارش های خود را به مراجع قضایی مربوطه ارائه می دهد.

4. دیوان عدالت اداری:

اگر فرد متهم به رشوه کارمند دولت باشد، دیوان عدالت اداری می تواند به تخلفات او رسیدگی کند. دیوان عدالت اداری نه تنها به شکایات افراد علیه ادارات دولتی، بلکه به تخلفات کارمندان دولتی نیز می پردازد.

5. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

این ستاد یکی دیگر از نهادهایی است که به جرایم مرتبط با فساد اقتصادی، از جمله رشوه خواری، رسیدگی می کند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در هماهنگی با سایر نهادهای قضایی و اجرایی برای مقابله با جرایم رشوه و فساد تلاش می کند.


هر یک از این نهادها و سازمان ها وظیفه دارند تا با همکاری یکدیگر، به شکایات مربوط به رشوه رسیدگی کرده و احکام لازم را صادر کنند. رسیدگی به این جرایم به صورت تخصصی و در چارچوب قوانین جاری کشور انجام می شود تا از وقوع فساد در دستگاه های مختلف جلوگیری شود.

سوالات متداول

رشوه چیست و چه تفاوتی با هدیه دارد؟

رشوه به ارائه پول یا مزایایی با هدف تأثیرگذاری بر تصمیمات و اقدامات غیرقانونی یک شخص در مقام مسئولیت گفته می شود، در حالی که هدیه معمولاً به عنوان نشانه ای از قدردانی و بدون انتظار تغییر رفتار قانونی یا غیرقانونی داده می شود.

آیا رشوه جرم قابل بخشش است؟

به طور کلی، رشوه به عنوان یک جرم سنگین در نظام قضایی شناخته می شود و بخشش آن به سختی امکان پذیر است. با این حال، در برخی شرایط خاص و بسته به همکاری متهمین با مقامات قضایی یا موارد تخفیف پذیر، ممکن است دادگاه تخفیف یا تعلیق در مجازات را در نظر بگیرد.

مجازات رشوه گیرنده و رشوه دهنده چه تفاوتی دارد؟

رشوه گیرنده، به ویژه اگر در مقام دولتی باشد، معمولاً با مجازات سنگین تری مانند حبس، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی مواجه می شود. رشوه دهنده نیز به مجازات هایی مانند حبس و جریمه نقدی محکوم می شود، اما در برخی موارد، اگر تحت اجبار یا تهدید رشوه داده باشد، ممکن است از مجازات معاف شود.

چگونه می توان جرم رشوه را اثبات کرد؟

اثبات جرم رشوه با استفاده از مدارک و شواهد مختلف مانند اقرار متهمین، شهادت شهود، مکاتبات مالی، ضبط مکالمات یا تغییرات غیرمعمول در دارایی های متهم امکان پذیر است. دادگاه با بررسی این شواهد به تصمیم نهایی می رسد.

آیا رشوه دهنده هم مجازات می شود اگر مجبور به پرداخت رشوه شده باشد؟

اگر رشوه دهنده بتواند اثبات کند که تحت اجبار، تهدید یا فشار ناخواسته مجبور به پرداخت رشوه شده است، ممکن است دادگاه برای او تخفیف قائل شود یا حتی از مجازات معاف شود. اما این بستگی به ارائه مستندات و شواهد کافی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − دو =