به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حمل و نقل بین المللی مسئولیت متصدی حمل، باید به موضوع مطالبه خسارت اشاره نمود. قصد بنیادین از مباحث مسئولیت و حدود آن، پرداخت غرامت زیان دیده میباشد.
اگر عامل زیان(متصدی حمل و نقل)، اختیارا خسارت را پرداخت ننماید زیان دیده می تواند به مقامات قضایی مراجعه نماید. رأی صادره از سوی مقامات قضایی لازم الاجرا و در بعضی موارد آنان برای اجرای آن، حق توسل به اجبار را نیز دارند. مقررات یکنواخت (۱۹۹۹/۱۹۸۰) راجع به حمل و نقل ریلی بین المللی کالا، علاوه بر این که در خصوص قواعد ماهوی قواعد خاصی وضع نموده در مورد تشریفات و آیین رسیدگی در دادگاهها نیز دارای قواعد دقیقی است که به منظور ایجاد یک شیوه یکسان رسیدگی، رعایت آنها از طرف خواهان و دادگاه رسیدگی کننده الزامی می باشد.
برخی از قواعد تشریفات مزبور در متن مقررات به طور شفاف پیش بینی گردیده و بعضی از آنها نیز به قانون ملی کشورها ارجاع داده شده است.
به همين علت به شما عزیزان توصیه میشود که از وکلایی در دعاوی مسئولیت متصدی استفاده کنید که به قوانین کشور ها اشراف کامل داشته باشد به اصطلاح وکیل حمل و نقل بین الملل باشد .
به این ترتیب در صورتی که قرارداد حمل و نقل ریلی مشمول این مقررات قرار گیرد و دعوایی از آن حاصل شود، تحت شمول مقررات مذکور قرار خواهد گرفت. ماده «۵۱» مقررات «۱۹۸۰» در همین رابطه مقرر داشته (( در کلیه مواردی که مقررات یکنواخت اجرا می شوند نمی توان دعوایی را در زمینه مسئولیت به هر عنوان که باشد علیه راه آهن اقامه نمود مگر در شرایط و حدودی که از طريق مقررات مزبور معین شده اند.)) همچنین ماده «۴۱» مقررات «۱۹۹۹» در مقام بیان همین امر مقرر داشته در کلیه مواردی که قواعد یکنواخت حاضر در آنها اعمال می شود هرگونه دعوای مبتنی بر مسئولیت می تواند با توجه به شرایط و حدود مندرج در قواعد یکنواخت مزبور عليه متصدی حمل و نقل اقامه شود. ضمنا در خصوص دعاوی علیه کارکنان و اشخاص دیگری که متصدی حمل و نقل در مقابل اعمال آنها مسئولیت دارد نیز رعایت شرایط مزبور الزامی است.
مطالبی که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت و مربوط به تشریفات و آیین رسیدگی است، عبارتند: ۱- زمان و مکان اقامه دعوی ۲- خواهان و خوانده دعوی.
زمان و مکان اقامه دعوا مسئولیت متصدی حمل و نقل
زمان اقامه دعوی
به طور کلی باید گفت براساس مقررات یکنواخت ( ۱۹۹۹/۱۹۸۰ ) پذیرش کالا از طرف ذی حق موجب می گردد که کلیه دعاوی علیه متصدی حمل و نقل از جمله دعوای راجع به مفقود شدن کالا، تلف یا خسارت دیدن آن و نیز تأخیر در تحویل که از قرارداد ناشی می شوند، ساقط گردد. (بند «۱» ماده «۵۷» مقررات «۱۹۸۰» و بند «۱» ماده «۴۷» مقررات «۱۹۹۹») پس لازم است که شخص ذی حق در این زمینه دقتهای لازم و متعارف را به عمل آورده و در صورت مشاهده هرگونه خسارت، آسیب یا تأخیری اقدامات قانونی لازم را اتخاذ نماید.
بند «۱» ماده «۵۲» مقررات «۱۹۸۰» در مقام بیان یکی از وظایف مهم متصدی حمل و نقل در این خصوص مقرر داشته: «هرگاه فقدان قسمتی از کالا یا آسیب دیدگی آن از طرف راه آهن کشف یا مشاهده شود و یا این که شخص ذی حق وجود آن را اثبات نماید راه آهن باید بلادرنگ و در صورت امکان صورت مجلسی با حضور ذی حق بر حسب نوع خسارت،علت ، و حتی المقدور اهمیت خسارت، وضع کالا ، وزن آن و زمانی که خسارت وارد شده است تنظیم کند . یک نسخه از رونوشت صورت مجلس مذکور باید مجانا تسلیم ذی حق گردد.» و نیز مطابق بند «۱» ماده «۴۲» مقررات «۱۹۹۹» «هرگاه متصدی حمل و نقل فقدان جزئی یا آسیب دیگری را کشف نماید یا احتمال آن را بدهد یا ذی حق وجود آن را مطرح نماید متصدی حمل و نقل باید بیدرنگ بر حسب نوع خسارت، وضعیت کالا، وزن آن، و تا آن جا که ممکن باشد اهمیت خسارت، علت آن و زمان ایجاد آن را تایید کند. رونوشت صورتجلسه تأیید باید به صورت رایگان به ذی حق تحویل گردد.» آنچه که از مفاد این ماده بر می آید این است که هرگاه خسارت اشکار و قابل رویت باشد به گونه ای که با بازرسی معمولی بتوان آن را کشف نمود، می بایست بلافاصله پس از رویت، صورتجلسه مذکور با حضور شخص ذی حق و توسط متصدی حمل و نقل تنظیم گردد و در صورتی که وی مفاد صورتجلسه را نپذیرد، می تواند درخواست نماید که کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسی که مرجع قضایی تعیین می کند، اقدام به تعیین نوع خسارت نماید. (بند «۲» ماده «۵۲» مقررات «۱۹۸۰» و بند «3» ماده «۴۲» مقررات «۱۹۹۹») ⇐09121574297 ⇐09121574297