ابطال اجرای ثبتی

چکیده مطلب : از طریق عملیات ابطال اجرای ثبتی می توان نسبت به اجراییه های صادر شده توسط اداره ثبت اعتراض نمود. مواردی که می توان نسبت به آن ها اعتراض نمود شامل ادعای پرداخت،توافق در نحوه پرداخت، برائت، عدم رعایت مقررات اجرایی و امانت بودن سند می باشند. دکتر عبدالمحمد وکیل مجرب در تهران خاطرنشان کرد که این دعاوی تنها برای اجراییه های صادره از اداره ثبت ممکن است و شامل اجراییه های دادگستری نمی شود. پرداخت هزینه دادرسی نیز در دعاوی ابطال اجراییه ضروری بوده و شامل بازگشت به حالت قبل از صدور اجراییه می شود.
ابطال اجرای ثبتی
آنچه خواهید خواند :

عملیات ابطال اجرای ثبتی

علاوه بر امکان مراجعه به محاکم حقوقی، درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت یکی از راه های وصول مطالبات به صورت موازی می باشد.

داشتن سند لازم الاجرا شرط لازم امکان استفاده از این راه است مانند عقدنامه ازدواج و یا چک. مانند احکام دادگاه، قابلیت شکایت و اعتراض برای اجراییه صادر شده از اداره ثبت وجود ندارد. اما در صورتی که مخاطب اجرائیه (مدیون و بدهکار) نسبت به ادعای متقاضی (بستانکار) و نحوه اجرای سند اعتراض و شکایت داشته باشد، می تواند ابطال اجراییه را از محاکم اجرائیه درخواست کند.

 

دعاوی متداول مدیون و مخاطب

دعاوی متداول مدیون و مخاطب عبارتند از:

  • ادعای پرداخت و عدم استرداد سند.
  • ادعای برائت که می تواند به دلایل مختلف باشد.
  • ادعای محفوظ بودن (در امانت بودن) سند لازم الاجرا در دارنده.
  • ادعای توافق با متقاضی اجرایی در نحوه پرداخت بدهی.
  • ادعای عدم رعایت اقدامات اجرای اسناد (قانون نحوه اجرای احکام اسناد رسمی لازم الاجرا و مقررات آن) و موارد مشابه.

 

نکات مهم در مورد ابطال اجرایی

  1. این دعوی مخصوص مواردی (دعوای ابطال اجرائیه) می باشد که در خصوص اسناد لازم الاجرا به صدور رسیده اجرائیه از جانب اداره ثبت است و دعوای ابطال از اجرای احکام دادگاه قابلیت طرح نداشته باشد.
  2. پس از صدور اجرائیه، اجرای احکام دادگستری جز از طرق قانونی از قبیل واخواهی، فرجام خواهی، تجدیدنظرخواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی قابل توقف یا لغو نیست. آنچنان که مطرح شد اجراییه های صادر شده از دادگستری دعوای بطلان موضوعیت ندارد.
  3. ظاهرا درباره ابطال اجرائیه، هم اداره ثبت اسناد و املاک و هم متقاضی اجرا را باید اصحاب دعوا بدانیم، اما دیده شده برخی قضات به علت لازم الاجرا بودن و برتری آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را لازم ندانسته و دفاعی برای آن مرجع در نظر نمی گیرند.
  4. اینطور تصور می شود که دعوای ابطال مجریه، دعوای مالی است و ضرورت بر پرداخت سه و نیم درصد مال مجریه به عنوان مبلغ دادرسی می باشد، اما فرض غیرمالی در این گونه دعاوی نیز مورد تجربه نگارنده قرار گرفته است.
  5. بنابراین ابطال اجرائیه تمامی تشریفات شاکی و متقاضی اعم از ممنوعیت خروج بدهکار و توقیف ملک باطل و به حالت قبل باز می گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =