ابطال اجرای ثبتی
ابطال ثبت – پرونده، دادخواست و حکم یکی از راه های وصول مطالبات به صورت موازی علاوه بر امکان مراجعه به محاکم حقوقی، درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت است.داشتن سند لازم الاجرا شرط ضروری امکان استفاده از این راه میباشد مثل عقدنامه ازدواج و یا چک میباشد. قابلیت شکایت و اعتراض برای اجرایی صادر شده از اداره ثبت مثل احکام دادگاه را وجود ندارد. اما در صورتی که مخاطب اجرائیه (مدیون و بدهکار) نسبت به ادعای متقاضی (بستانکار) و نحوه اجرای سند اعتراض و شکایت داشته باشد، می تواند ابطال اجراییه را از محاکم اجرائیه درخواست کند. دعاوی متداول مدیون و مخاطب عبارتند از: ادعای پرداخت و عدم استرداد سند، ادعای برائت که می تواند به دلایل مختلف باشد، ادعای محفوظ بودن(در امانت بودن) سند لازم الاجرا در دارنده، ادعای توافق با متقاضی اجرایی در نحوه پرداخت بدهی، ادعای عدم رعایت اقدامات اجرای اسناد (قانون نحوه اجرای احکام اسناد رسمی لازم الاجرا و مقررات آن) و موارد مشابه. 
ابطال اجرایی، ابطال عملیات اجرایی نکات مهم در مورد ابطال اجرایی 1- این دعوی مخصوص مواردی (دعوای ابطال اجرائیه) میباشد که در خصوص اسناد لازم الاجرا به صدور رسیده اجرائیه از جانب اداره ثبت میباشد و دعوای ابطال از اجرای احکام دادگاه قابلیت طرح نداشته باشد.
۲- پس از صدور اجرائیه، اجرای احکام دادگستری جز از طرق قانونی از قبیل  واخواهی، فرجام خواهی ، تجدیدنظرخواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی قابل توقف یا لغو نیست. آنچنان که مطرح شد اجرای های صادر شده از دادگستری دعوای بطلان موضوعیت و موضوعیت ندارد.
3- ظاهرا درباره ابطال اجرائیه، هم اداره ثبت اسناد و املاک و هم متقاضی اجرا را میبایست اصحاب دعوا بدانیم ، اما دیده شده برخی از قاضی ها به علت لازم الاجرا بودن و برتری آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را لازم به نظر نیامده و دفاعی برای آن مرجع تصور نکرده و در نظر نمیگیرند.
4- اینطور تصور میشود که دعوای ابطال مجریه، دعوی مالی است و ضرورت بر پرداخت سه و نیم درصد مال مجریه به عنوان مبلغ دادرسی میباشد ، اما فرض غیرمالی در این گونه دعاوی نیز مورد تجربه نگارنده قرار گرفته است .
5- بنابر این ابطال اجرائیه تمامی تشریفات شاکی و متقاضی اعم از ممنوعیت خروج بدهکار و توقیف ملک باطل و به حالت قبل باز می گردد.