سند مالکیت 147 و 148

اخذ سند مالکیت از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸قانون  ثبت

قانون ثبت اسناد به منظور خاتمه دادن به دعاوی مربوط به اسناد املاک در ۱۳۹ ماده وضع شده  که از جمله مهمترین مواد آن، ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ با اصلاحات زیاد به شرح زیربیان شده است:

 

سند مالکیت 147

 

ماده ۱۴۷:

برای تعیین وضع ثبتی اعیان ملکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجادکرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسر نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعتی  و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهری و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ یاد شده خریداری نموده‌اند و به‌واسطه‌ی موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها ممکن  نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می گردد:

۱- در حالتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف، توسط کار‌شناسی منتخب از اداره ثبت و نداشتن معترض، رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت می دهد.

۲- هر‌گاه انتقال به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده باشد و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیه نقشه کلی از  ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن قطعه و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشترنبوده و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند. رئیس  داره ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی  مورد تقاضا و باقیمانده آن  را به منظور صدور سند مالکیت مفروز می دهد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاعی ادامه پیدا می کند و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می گردد.

۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بودند  و مورد معامله اکثراً اعیان ملک است و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت می باشد هیئت موضوع ماده ۲ به این‌گونه تقاضا‌ها رسیدگی کرده و در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل می شود، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل می دهد.

۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه کند، هیئت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی درصورتی‌که هیئت توافق طرفین را احراز کند و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام می کند.

۵- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراضی برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس اداره ثبت مقدور نباشدو همچنین درصورتی‌که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا حتی شهرداری باشد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می گردد.

۶- درموردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی را دارد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می گردد .هیئت حل اختلاف رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام نموده تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی و موثر آگهی کند.در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می گردد و اقدامات ثبتی، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادرمی کند . وصدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی شود.

۷- در صورتی که مساحت قطعات تصرف شده در باغ‌ها، کمتر از میزان مشخص در ضوابط ابلاغی (حسب مورد توسط  وزارت مسکن و شهرسازی یا کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره1ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مشمول این قانون نخواهد بود.

 

سند مالکیت 148

 

ماده ۱۴۸ قانون ثبت :

در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌هایی به‌عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می گردد.اعضای این هیئت عبارت‌است  از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس اداره  ثبت یا قائم‌مقام او و یک نفرکارشناس ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیئت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانونمی باشد. هیئت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از متخصصان امور ثبتی استفاده نماید و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادرکند ، رأی مذکور به وسیله اداره ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای است. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می گردد ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت است.

 

تبصره1: هیئت‌ها مکلف‌اند تا حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رأی خود را صادرکنند.

 

تبصره2: در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفی احداث شده وهیئت با موافقت متولی منصوب شده باشد  و اطلاع اداره اوقاف و رعایت موارد  وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشند تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفادمندرج در وقف نامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات ممکن نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام کرده  و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.

 

تبصره3: در مورد آن دسته از متقاضیانی که مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضی متعلق به دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیئت پس از دعوت نماینده مرجع ذی‌ربط و احراز وقوع آن به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می کند.

الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد همه  شرایط باشد(فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی ) تا مساحت ۲۵۰ مترمربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت عادله ی روز.
ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی تمام عرصه به قیمت عادله روز.
ج- هر‌گاه متقاضی واجد شرایطنبوده باشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د- تصرف مازاد بر (۱۰۰۰) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کل آن به بهای  قیمت عادله ی روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات مربوط، مکلف به خلع ید و رفع تصرف است.
ه‍- اراضی تصرف شده در محدوده قانونی وهمچنین در حریم استحفاظی شهرهای بزرگ  با جمعیت 200هزار نفر و بیشتر به شرط آن که  متصرف واجد شرایط مندرج در بند الف یادشده باشد تا میزان 200متر مربع به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای قیمت  روز ارجاع امر به کار‌شناسی. تقویم بهای کار‌شناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کار‌شناس واجد جمیع  شرایط می‌باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کار‌شناسی، هیئت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کار‌شناس از بین کار‌شناسان واجد شرایط انتخاب کرده و معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی می باشد. پرداخت هزینه کار‌شناس در  مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه کار‌شناسی به عهده معترض می باشد.

تبصره ۱: متصرفین  موضوع این قانون فقط برای یک پرونده تشکیل شده در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده کنند.

 

تبصره ۲: در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کار‌شناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال زمان  بگذرد کار‌شناسی تجدیدمی گردد.

 

تبصره ۳: کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی یادشده  از کار‌شناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان 250مترمربع به200 مترمربع و درآمد حاصله از نقل‌وانتقال این گونه از املاک تأمین خواهد شد.

و- هیئت‌ها باید قیمت تمام‌شده زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌های موجود) و واجد شرایط لازم بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام کنند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادرکند.

ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله یک  کار‌شناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیئت، تعیین می گردد.

ح- در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و یا کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و همچنین حریم آن‌ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته ودر صورتی که تصرف متصرف قانونی نبوده و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا است.
ط- به‌منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱این  احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی- آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت 2ماه به وسیله وزیر دادگستری و همینطور با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۴: چنان چه ملک سابقه ثبتی  نداشته باشد و همینطور متقاضی به‌عنوان مالک ،متصرف می باشد و هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه مربوط به واحد ثبتی  مربوط ابلاغ کند ،ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم مردم  برساند، تحدید حدود این قبیل از  املاک با درخواست متقاضی به‌صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می گردد.

 

تبصره ۵: اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود را  نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام می نماید.

تبصره ۶: درصورتی‌که ملک قبلاً  ثبت دفتر املاک شده باشد و طبق مقررات این قانون با رأی هیئت باید سند مالکیت به نام متصرف صادر شود، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید شده و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهدگشت.

تبصره ۷: رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات خاص آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران می باشد.

تبصره ۸: چنان چه در خلال رسیدگی محرزشود که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری باشدو متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده باشد، استتقاضاً به واحد ثبتی مربوط ارسال شده که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می گردد.

 

جدیدترین مقالات

مشاوره و درخواست رزور وقت حضوری

بهترین خدمات وکالت در تهران

اگر سوالی داری از طریق کادر زیر از مجموعه ما بپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =

مشاوره رایگان مشاوره رایگان از طریق واتس اپ