آزادسازی تجاری، یکی از اصل های اساسی سازمان تجارت جهانی میباشد . هر عضو تکلیف دارد که مانع هایی که بر سر راه تجارت کالا و خدمات وجود دارند را برطرف کند و واردات و صادرات به طور آزاد کالا و خدمات را ضمانت کند. موانع تجاری عمدتا به وسیله اخذ تعرفه و هزینه های گمرکی و یا از طریق «موانع غیر تعرفه ای» برقرار می شود. برقرار سازی تعرفه و دیگر حقوق ورودی مانند سود بازرگانی ، حقوق گمرکی ، مالیات و غیره از شیوه های شایع برای کنترل واردات به کشور است.ممکن می باشد این تعرفه ها مبنی بر درصد ارج کالا و یا نسبت به یک کالا به شکل ثابت گرفته شود. هر چند سازمان تجارت جهانی برقراری تعرفه را منع نکرده است ولی طبق مقررات آن سازمان، اعضا موظف به مذاکره با دیگر کشورها برای کاهش تعرفه های خود هستند و هر کشور در جدول امتیازات که ضمیمه موافقت نامه های سازمان می شود، حداکثر هزینه های گمرکی بر هر کالا را مشخص می کند و آن کشور حق برقراری هزینه ای بالاتر از آن ندارد.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
در کشور ما قبلا هزینه های متعددی بر کالاهای وارداتی تحمیل می شد که بعضی از آنها عبارت بودند از: حقوق گمرکی، سود بازرگانی، درصد آموزش و پرورش ، درصد صدا و سیما و درصد شهرداری غیره که این هزینه ها ابتدا با تصویب قانون تجمیع عوارض و سپس به موجب قانون امور گمرکی حقوق ورودی اصولا به «حقوق گمرکی» به میزان ۴ درصد و سود بازرگانی» محدود شد. سود بازرگانی به تشخیص هیئت وزیران متغیر بوده و از صفر درصد تا چندین برابر ارزش کالا می تواند به صلاحدید دولت برقرار شود. معمولا دولت از این روش که مخالف صریح تعهدات سازمان است، برای کنترل واردات و تنظیم بازار استفاده می کند موانع غیر تعرفه ای به کلیه محدودیت ها، مزاحمت ها و دخالت هایی اطلاق می شود که دولتها بدون استفاده از تعرفه ها و هزینه های گمرکی در امر واردات و صادرات دخالت می کنند. عمده ترین موانع غیر تعرفه ای، برقراری سیستم «سهمیه بندی»، «محدودیت های کمی» و «مجوز صادرات و واردات»” است. طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ ایجاد هر نوع موانع تجاری غیر تعرفه ای ممنوع است. به موجب بند الحاقی به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی، (برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می کند، ممنوع است.) و لزوم واردات کالا از مبادی مجاز و جلوگیری از ورود کالا از مبادی غیر مجاز از دیگر اصلاحاتی است که قانون گذار ایرانی برای سروسامان دادن به واردات انجام داده است. برنامه های رشد کشور برای قانون احکام دائمی ماده ۴۲ ، واردات تجاری انواع کالا به کشور فقط از مبدا و راه های مرزی مجاز و رسمی کشور امکان پذیر میباشد و اعمال آن به رعایت ضابطه های فنی (تجارت و گمرکی خارجی)، بهداشتی ، استانداردها و قرنطینه ای ، ایمنی منوط میباشد که بعد از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط توسط وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی و معدن و تجارت ابلاغ به گمرک می شود. تبصره ۱) رعایت این ضابطه ها بعلاوه کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای بلاصاحب ، متروکه ، ضبطی قطعیت یافته، مکشوفات قاچاق و صح متواری همچنین اجباری میباشد. تبصره ۲) واردات تجاری کالا، از راه غیرقانونی و رسمی واردات شامل مقررات قاچاق کالا است.»