مفهوم حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل چیست؟

فهرست مطالب

حقوق تجارت بین‌الملل به قواعد، اصول، قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که روابط تجاری را در فراسوی مرزها کنترل و تنظیم می‌کند. این روابط ممکن است خصوصی باشند، مثل روابط قراردادی بین تجار و شرکت‌های تجاری از کشورهای مختلف که به آن «حقوق بازرگانی بین‌الملل» گفته می‌شود. یا ممکن است جنبه عمومی داشته باشند، مثل قوانین مربوط به کنترل واردات و صادرات، مناطق آزاد تجاری، سرمایه‌گذاری و سایر مواردی که در آن دولت‌ها دخالت می‌کنند که به آن «حقوق اقتصادی بین‌الملل» نیز گفته می‌شود.

حقوق بازرگانی بین‌الملل بخشی از حقوق تجارت بین‌الملل است که به قراردادهای بین تجار و شرکت‌ های تجاری (وکیل تجاری) در کشورهای مختلف مربوط می‌شود. این شامل موضوعاتی مثل فروش کالا و خدمات، مجوزهای بهره‌برداری، اجاره‌ به ‌شرط ‌تملیک، نمایندگی‌ها، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری، شیوه‌های پرداخت، حمل‌ونقل، بیمه و حل‌وفصل اختلافات تجاری می‌شود.

حقوق تجارت بین‌الملل با داوری تجاری بین‌المللی ارتباط نزدیکی دارد؛ چون بسیاری از اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری حل‌وفصل می‌شوند.

در حقوق تجارت بین‌الملل، موضوعات مربوط به سیاست‌گذاری تجاری جهانی، روابط دولت‌ها و سازمان‌ها و اهداف تجارت بین‌الملل مطرح می‌شود. در حقوق بازرگانی بین‌الملل که حقوق خصوصی مدنی بین‌المللی است، موضوعات موردنیاز بازرگانان، مثل مذاکره، انعقاد، اجرا و انحلال قراردادها و تضمین‌ها و خسارت‌ها مطرح می‌شود.

 

مفهوم واردات

 

واردات

واردات به معنای خرید کالاها و خدمات از کشورهای خارجی است؛ زیرا امکان تولید آنها به مقدار کافی یا با هزینه رقابتی در داخل کشور وجود ندارد. به‌ عنوان ‌مثال، هند 82 درصد از نفت خام موردنیاز خود را از کشورهایی مانند امارات و ونزوئلا وارد می‌کند. این به دلیل آن است که این کشورها دارای میدان‌های نفتی عظیمی هستند. همچنین، امارات متحده عربی محصولات کشاورزی و پوشاک را از هند وارد می‌کند؛ چون واردات این محصولات به‌جای تولید در کشور خود، آسان‌تر و ارزان‌تر است.

در واقع واردات به معنای خرید کالاها و خدمات از خارج از مرزهای کشور است؛ زیرا تولید آنها در داخل کشور یا امکان‌پذیر نیست یا هزینه بالایی دارد. این در مقابل صادرات قرار دارد که به فروش محصولات تولید شده در داخل به بازارهای خارجی مربوط است.

 

صادرات

صادرات نیز یک‌ شکل از تجارت بین‌الملل است که بر فروش کالاها و خدمات تولید داخلی به کشورهای خارجی متکی است. این کاملاً برعکس واردات در نظر گرفته می‌شود. به‌ عنوان ‌مثال، هند محصولاتی همچون مواد شیمیایی غیرآلی، دانه‌های روغنی، سنگ معدن خام، آهن و فولاد، پلاستیک و محصولات لبنی را به کشورهایی مانند چین صادر می‌کند.

در مقابل، چین تجهیزات الکتریکی، مواد شیمیایی آلی، ابریشم، سوخت‌های معدنی و کودها را به هند صادر می‌کند. این کالاها بین هر دو کشور مبادله می‌شوند تا آنها بتوانند از ظرفیت تولید خود به نحو بهینه استفاده کنند. در واقع، صادرات یک ‌شکل از تجارت بین‌المللی است که به فروش کالاها و خدمات تولید داخلی به بازارهای خارجی مربوط می‌شود. این در تقابل با واردات که به حوزه خرید کالاها و خدمات از خارج مربوط است قرار دارد.

 

صادرات مجدد

در تجارت بین‌الملل، صادرات مجدد یک ‌شکل خاص از تجارت است که شامل هم واردات و هم صادرات است. در این نوع تجارت، کالاها و خدمات از یک کشور وارد می‌شوند تا بتوانند به کشور دیگری صادر شوند. به ‌عبارت ‌دیگر، کالاهای وارداتی در کشور واردکننده برای مصرف یا فروش داخلی استفاده نمی‌شوند. در عوض، کشور واردکننده فقط مقداری ارزش‌افزوده به کالا اضافه می‌کند و سپس آن را به کشور دیگری صادر می‌نماید.

به ‌عنوان‌ مثال، اگر هند لاستیک را از تایلند وارد کند و سپس آن را به ژاپن صادر کند، این عمل به ‌عنوان صادرات مجدد شناخته می‌شود. در این حالت، هند فقط ارزش اندکی را به کالای وارداتی لاستیک افزوده و آن را به‌عنوان صادرات به ژاپن فرستاده است.

 

 

تفاوت حقوق کسب و کار بین الملل با حقوق تجارت بین الملل

 

حقوق کسب‌وکار بین‌الملل چه ارتباطی با حقوق تجارت بین‌الملل دارد؟

حقوق کسب‌وکار بین‌الملل و حقوق تجارت بین‌الملل، هر دو به حوزه فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی فرامرزی مربوط می‌شوند، اما دارای نسبتی پیچیده با یکدیگر هستند.

حقوق کسب‌وکار بین‌الملل به معنای حقوق بازرگانی بین‌المللی یا حقوق تجارت بین‌الملل است. با این‌ حال، این دو حوزه در گستردگی مباحث تحت پوشش و همچنین نگرش به موضوعات با یکدیگر تفاوت دارند.

حقوق کسب‌وکار بین‌الملل محدوده وسیع‌تری را پوشش می‌دهد. در این حوزه، علاوه بر مباحث حقوق بازرگانی بین‌الملل، موضوعات دیگری نیز مطرح می‌شود. این دسته از حقوق، نه‌تنها کلیه فعالیت‌های اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف را در برمی‌گیرد، بلکه همه فعالان اقتصادی از جمله تجار، شرکت‌های تجاری و سایر عاملین را نیز پوشش می‌دهد.

بنابراین، حقوق کسب‌وکار بین‌الملل شامل موضوعاتی همچون حقوق بازرگانی، حقوق شرکت‌ها، حقوق کسب‌وکار، حقوق رقابت، حقوق ورشکستگی، حقوق مالیاتی، حقوق قراردادها، وصول مطالبات، ضمانت‌نامه‌ها، حسابرسی، داوری و سایر مقررات ناظر بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی می‌شود.

در مقابل، حقوق تجارت بین‌الملل به طور مشخص به موضوعات مرتبط با مبادلات کالا و خدمات فرامرزی می‌پردازد؛ بنابراین، حقوق کسب‌وکار بین‌الملل، گستره وسیع‌تری را در برمی‌گیرد و جامع‌تر از حقوق تجارت بین‌الملل است.

 

دلایل استفاده از خدمات وکیل در حقوق تجارت بین‌الملل

استفاده از مشاوره های وکیل  حقوق تجارت بین‌ الملل بسیار مهم و ضروری است. به چند دلیل:

  1. 1. پیچیدگی قوانین و مقررات: حقوق تجارت بین‌الملل شامل قواعد، اصول و قوانین پیچیده و متنوعی است که در سراسر مرزهای کشورها تنظیم می‌شود. این پیچیدگی‌ها، نیاز به خدمات وکیل متخصص را ضروری می‌کند تا بتواند این قوانین را به‌درستی شناسایی و اجرا کند.
  2. 2. اختلافات تجاری بین‌المللی: در معاملات و قراردادهای تجاری فرامرزی، احتمال بروز اختلافات و نزاع‌های حقوقی بین طرفین وجود دارد. در این موارد، وکیل می‌تواند با آشنایی کامل با حقوق تجارت بین‌الملل، به حل‌وفصل این نزاع‌ها از طریق داوری یا سایر مکانیزم‌های حل اختلاف کمک کند.
  3. 3. ایجاد قراردادهای فرامرزی: تنظیم و تدوین قراردادهای تجاری بین‌المللی نیازمند آشنایی با حقوق تجارت بین‌الملل است. وکیل با شناخت دقیق این حوزه می‌تواند قراردادها را به نحوی تنظیم کند که ضمانت اجرایی داشته و حقوق طرفین تأمین شود.
  4. 4. رعایت الزامات قانونی: در زمینه واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری فرامرزی و سایر فعالیت‌های تجاری بین‌المللی، رعایت الزامات قانونی و مقررات مرتبط ضروری است. وکیل می‌تواند با آگاهی کامل از این الزامات، به شناسایی و رعایت آنها برای موکلان خود کمک کند.

بنابراین، به دلیل پیچیدگی قوانین، احتمال بروز اختلافات، لزوم تنظیم قراردادهای بین‌المللی و رعایت الزامات قانونی، استفاده از خدمات وکیل متخصص در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. برای مشاوره با شماره ۰۹۱۲۱۵۷۴۲۹۷ تماس بگیرید.

دکتر رضا عبدالمحمد
دکتر رضا عبدالمحمد

وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٢٨٣٥٦
عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 17 =