با گسترش روز افزون تجارت در حوزه داخلی و بین المللی و نوسانات اقتصاد ، بسیاری از مردم تصمیم به ورود به حوزه بورس و فعالیت در بازار سرمایه و بورس را انتخاب نموده اند که در حال حاضر این بازار بسیار حساس و پر اهمیت بخش گسترده ای از سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی را در بر گرفته است و نتیجتا اختلافات عظیمی میان فعالان بازار بورس رخ می دهد که این اختلافات با سرمایه اشخاص فعال در این حوزه مرتبط است، لذا میبایست قبل از ورود به حوزه بازار بورس اظلاعات حقوقی و اقتصادی در مورد نحوه ورود به بورس و ثبت نام در کارگزاری و قرارداد با کارگزاری مریوطه و نحوه سرمایه گذاری و اختلافات مالی بدست آورد. در مقاله حاضر به نحوه حل و فصل اختلافات در بازار بورس و اوراق بهادار پرداخته و به بررسی نحوه اقامه دعوی و اعتراض و مراجعه به نهادهای پیش بینی شده در قانون و نحوه اجرای آن پرداخته میشود.

حل اختلاف در بازار بورس

اختلافات فی مابین فعالان بازار بورس از جمله سهامداران ، کارگزاران، شرکت های سهامی شرکت های سبد گردانی،صندوق سرمایه گذاری و…ابتدا در محاکم عمومی دادگستری مطرح نمی شود بلکه مستند به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در هیات داوری به عنوان یک از طرق حل و فصل اختلافات و مرجع اختصاصی شبه قضایی اجباری صورت می گیرد.دعاوی مرتبط با بازار بورس میبایست ابتدا در کانون ها مطرح گردند تا کانون ها با کدخدامنشی در جهت حصول صلح و سازش میان اعضای خویش یا میان اعضای خود و اشخاص ثالث نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهندکه در این خصوص ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار تعیین و تکلیف نموده و مقرر می دارد ((اختلافات بین کارگزاران ، بازار گردانان، کارگزار،معامله گردان، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران،سرمایه گذاران،و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها،در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی میشود))مطابق ماده مارالذکر که صراحتا نسبت به اختلافات حوزه بورس تعیین تکلیف نموده و ابتدا مراجعه به دادگاه منع شده است و در صورتی که شخص ذیحق ابتدا به دادگاه مراجعه کند ، دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید و دادخواست وی علی رغم پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مالی بودن دعوی رد می شود و به دلیل آن که اختلافات بازار بورس تخصصی و فنی بوده و میبابست توسط حقوقدانان و وکلای متخصص و همچنین تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم توجیح نمود.نتیجتا ساز و کار حل و فصل اختلافات بازار بوریس در دو بخش کانون ها و داوری بررسی می شود.

کانون ها و سازش

كميته سازش كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار مستند به ماده ٣٦ قانون بازار اوراق بهادار جهت حل و فصل تخصصی اختلافات بورسی تشکیل و به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای اعضا از طریق سازش و کدخدامنشی اقدام می کند.رجوع به کانون اجباری است و چنانچه اصحاب دعوا بدون طی فرآیند سازش به هیات داوری مرجعه کنند ، دعوا مذکور مسموع نیست و همچنین طبق ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و‌نهادهای مالی جدید رسیدگی به دعاوی سود سهام نیز در صلاحیت کمیته سازش کانون کارگزاران و سپس هیئت داوری سازمان بورس است. فرآیندسازش در کانون ها بدین شکل است ابتدا دعوادر دبیرخانه مربوطه ثبت و ظرف سه روز موضوع دعوا و مستندات به خوانده ابلاغ می شودو اگر خوانده ظرف مدت مقرر به دعوای مطرح شده پاسخ دهد ، پاسخ ارائه شده توسط دبیرخانه به خواهان ابلاغ می شود و اگر خوانده پاسخی ندهد و یا خارج از مهلت پاسخ دهد پرونده به کمیته سازش ارسال می شود و همچنین در صورت پاسخ خوانده و قبول خواهان میبایست صورت جلسه توافق و سازش خود را در یکی از دفاتر اسناد رسمی منعقد نموده و نسخه ای از آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.و اگر خواهان پاسخ خوانده را نپذیرد ، دبیرخانه پرونده را به کمیته سازش برای رسیدگی به اختلاف ارسال می نماید.چنانچه فرآیند سازش با تلاش کمیته سازش منتهی به سازش شود،گواهی سازش صادر می شود ، لیکن در صورت حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی و عدم حصول سازش ،منجر به صدور گواهی عدم سازش می شودو حتی در صورتی که گواهی سازش صادر شود لکن طرف مقابل سازش را اجرا نکند ، به درخواست طرف دیگر گواهی عدم سازش صادر می شود و نکته حائز اهمیت آن است که سازش نامه اصداری سند رسمی محسوب می شود و از مزایای اسناد رسمی و لازم الاجرا از جمله مطالبه از طریق اجراییه ثبت برخوردار میباشد . در حال حاضر در کانون کارگزاران ، مستند به ماده 2 دستورالعمل کمیته سازش ، کمیته سازش عهده داره این امر است.در کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران مطابق با ماده 25 اساسنامه کانون ، هیات سازش مشغول به فعالیت است و النهایه در کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت ، هیات سازش فعالیت می کند.کمیته سازش کانون کارگزاران متشکل از سه عضو اصلی و علی البدل از جمله نماینده بورس،نماینده کانون،نماینده سازمان میباشد که مدت فعالیت آن دو سال است.

هیئت داوری و حل و فصل اختلاف

هیات داوری بازار بورس یک نهاد شبه قضایی و اختصاصی و نوآوری های قانون گذار میباشد که با نهاد داوری در قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است.فلسفه پیش بینی نهاد داوری در قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی تخصصی و سریع و دقیق و فنی در مسائل حوزه بورس است و درواقع در جهت تسهیل رسیدگی به اختلافات اشخاص ایجاد شده است.قانون بازار اوراق بهادار در مواد 36 و 37 و تبصره ماده 43 و مواد 5 و 15 قانون توسعه ابزارها ، صلاحیت هئیت داوری را تعیین نموده است.در صورت حدوث اختلاف در اشخاص ذکر شده در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی بدان در صلاحیت هیت داوری قرار میگیرد و نتیجتا اشخاصی که بدون کسب مجوزهای قانونی اقدام به ارائه خدمات بورسی می نمایند از مزیت مراجعه به هیات داوری بی بهره اند و میبایست به محاکم عمومی مراجعه نمایند.عمده دعاوی مرجوعی به هیئت مربوط به دعاوی مربوط به صندوق های سرمایه گذاری دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران اوراق بهادار و دعاوی وصول مطالبات سود اوراق بهادارو دعاوی ناشی از عرضه اولیه میباشد.نکته حائز اهمیت در داوری بورس آن است که خواهان داوری در دعوای مذکور ذینفع باشد.در ماده 15 قانون توسعه ابزارها صرفا به سود پرداخت نشده خواهان رسیدگی میشود و همچنین مستند به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار ، رسیدگی به دعاوی توسط هیئت داوری منوط به اخذ گواهی عدم سازش از کانون های گردیده است و در صورت عدم ارائه از ایردات شکلی و رد دعوا محسوب می شود.هیئت داوری برای رسیدگی به اختلافات به صورت ماهوی، اقدام به تشکیل جلسه ، تبادل لوایح و عندالزوم ارجاع به کارشناسی می کند و در فرایند رسیدگی الزامی به رعایت تشرریفات آیین دادرسی مدنی ندارد لیکن باید از اصول دادرسی پیروی کند.در قانون بازار اوراق بهادار مقرراتی نسبت به شیوه و آیین رسیدگی توسط هیئت داوری مقرر نشده است که در این صورت میبایست یه عمومات قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه و اقدام به صدور رای نمایند.وفق تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار که مقرر می دارد آراء اصداری از سوی هیئت داوری قطعی و لازم الاجراست و در آخر مستند به تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار ، آراء هیئت داوری از طریق اداره و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک قابل اجرا میباشد.
رضا عبدالمحمد -وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در حوزه حقوق بورس و شرکت ها و قراردادهای تجاری