غرامت تأخیر یا خسارت تأخیر تادیه به چه معناست ؟
خسارات تأخیر تأدیه، نقدی است نه هر گونه مسئولیتی. در واقع برای جبران کسری ارزش پول در نتیجه تورم است.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی این نوع خسارت تأخیر تأدیه را به طور کامل معرفی می کند: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه متداول است، مدیون به درخواست داین و در صورتی که مدیون تمکن داشته باشد و تغییر شدید شاخص قیمت از زمان سررسید تا زمان پرداخت از پرداخت خودداری می کند. دادگاه پس از درخواست طلبکار و به نسبت تغییرات شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر ساله تعیین می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و محکوم می‌کند. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری سازش کنند.
بیشتر بخوانید : وصول مطالبات بانکی
در صورت عدم مطالبه غرامت تاخیر تأدیه همزمان با اصل چک، هزینه های دادرسی به چه صورت است؟
چنانچه که اصل چک در یک زمان با غرامت تأخیر تأدیه چک مورد مطالبه قرار گرفته نشود و بعد از محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک، خواهان برای مطالبه خسارت تأخیر به دادگاه دادخواست مستقلی تقدیم کند. در این حالت پرداخت هزینه دادرسی با خواهان است؟ در مورد فوق هزینه دادرسی باید به عهده شاکی باشد. زیرا اگرچه ادعای تأخیر وجه چک از فرع های مطالبه چک است و همچنین در صورت مطالبه همراه با چک، هزینه دادرسی بابت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اما در مانحن فیه، چون دعوی غرامت تاخیر به همراه چک پرداخت نشده و به استناد دادخواست مستقل به دادگاه مطالبه شده است. لذا تلقی به دادخواست اصلی می شود. بنابراین هزینه دادرسی خسارت دیرکرد باید وصول گردد. به عبارت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از آن ها وصول هزینه دادرسی است. غرامت تاخیر در پرداخت، از جمله تاخیر در تادیه و هزینه های دادرسی امری روزمره است و مستقلاً به آن رسیدگی نمی شود و از نظر تجدیدنظر مشمول دعوی اصلی است. با این حال، میزان غرامت تاخیر تادیه و هزینه غرامت تاخیر تادیه ممکن است از ارزش مندرج در دعوی اصلی بیشتر باشد.
بیشتر بخوانید : مهرالمتعه چیست؟
این نوع غرامت تاخیر در پرداخت نیز مبنای اقدام بانک ها در استرداد طلب خود است. عملیات بانکی بدون ربا در صورتی که در قانون نیز ذکر شده باشد تمامی وجوه تسهیلاتی که بانک ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای این قانون داده و طبق قرارداد تنظیمی ارائه می کنند، اشخاص مذکور از هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه برای پرداخت، حق الوکاله، هزینه ی اجرای دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بهره مند می شوند. در صورت پرداخت نکردن، تمامی دفاتر ثبت و مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی موظفند که نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون، بر اساس مفاد اسناد و قرارداد های تنظیمی اقدامات لازم را به عمل آورند.
بیشتر بخوانید : دعاوی سرمایه گذاری خارجی و نحوه رسیدگی به ان
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه
مهم ترین مسئله ای که به موجب دیون مالی باید مد نظر بدهکاران باشد، شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه است.
- ابتدایی ترین شرط برای دریافت خسارت تاخیر تادیه این است که یک دین مالی وجود دارد که به موجب آن انعقاد قراردادها و عقود پیش بینی شده یا صدور چک در قانون مدنی می تواند باشد.
- مشروع و قانونی بودن دین مالی ایجاد شده نیز حائز اهمیت است؛ بنابراین مواردی مانند ربا، شرط بندی و قمار جایی ندارند.
- صادر کننده چک یا بدهکار به موجب چک یا قرارداد، با وجود توانایی مالی در پرداخت مبلغ مورد نظر از پرداخت وجه مورد نظر به طلبکار خودداری کرده باشد.
- دین مورد نظر باید از نوع وجه رایج در مملکت باشد.
- شاخص قیمت سالانه از زمان تاریخ چک تا به هنگام پرداخت تغییر زیادی کرده باشد که این مسئله نیز پس از مطالبه وجه توسط طلبکار، رخ داده باشد.
- در محکمه مسئله مطالبه دین توسط طلبکار ثابت شود.
نحوه مطالبه و دریافت خسارت دیرکرد
هم زمان با طرح دعوای مطالبه وجه چک، پیش از صدور حکم یا پس از آن می توان مطالبه و دریافت خسارت دیرکرد پرداخت دیون مالی نیز درخواست نمود. به همین منظور نیز باید دادخواست مطالبه و دریافت خسارت دیرکرد را به مرجع قضایی مربوطه تقدیم نمود.
پس از تقدیم دادخواست پرونده مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه در شورای حل اختلاف تشکیل شده و تاریخ رسیدگی به پرونده نیز تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد.
در جلسه دادگاه نیز شرایط موجود برای دریافت خسارت تاخیر تادیه و همچنین ادله اثبات مربوط به دین مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نیز حکم مقتضی صادر خواهد شد. حال پس از قطعی شدن حکم اگر محکوم علیه از پرداخت محکوم به خودداری ورزد، محکوم له می تواند نسبت به صدور اجراییه درخواست نموده و برای دریافت محکوم به مراحل قانونی را طی کند.
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه
بر اساس ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه پس از سررسید، آن هم از زمان درخواست طلب طلبکار است. حال اگر شاخص قیمت سالانه تغییر زیادی داشته باشد مبلغ خسارت تاخیر تادیه باید متناسب با تغییر شاخص سالانه (که توسط بانک مرکزی محاسبه می شود) مورد حکم قرار گیرد.