دعاوی سرمایه گذاری خارجی

دعاوی سرمایه گذاری های خارجی به چه صورت هستند؟

بسیاری از کشورهای در حال توسعه قوانین سرمایه گذاری خارجی خود را برای رفع نگرانی های سرمایه گذاران و شرکت های خارجی و حمایت از ورود و خروج سرمایه اصلاح کرده اند. در این قانون ها علاوه بر  حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی و برقراری تضمین ها، سیاست نسبتا آزاد سرمایه گذاری گرفته و از موانع سرمایه گذاری کاسته شد. بستن قرارداد چند وجهی و دوجانبه میان این کشورها با کشورهای توسعه یافته (صاحبان سرمایه) سرعت بیشتری به روند جذب سرمایه گذاری در این کشورها بخشید.

 

 گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی سرمایه گذاری خارجی و همچنین آماده مشاوره به شما در زمینه تجارت بین الملل است.

 

بیشتر بخوانید : قرارداد جوینت ونچر

 

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

حضور شرکت های چند ملیتی و دست اندازی آن ها به منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه و همچنین دخالت آن ها در امور داخلی این کشورها باعث شد که کشورهای در حال رشد به سرمایه گذاری خارجی بدبين شوند. تجربه تلخی که این کشور ها نسبت به استعمار داشتند این بدبینی ها را تشدید نمودند. از دیدگاه آن ها شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاری خارجی شیوه نوینی از استعمار کهنه بود که در صدد به یغما بردن منابع طبیعی، دخالت در امور سیاسی و ایجاد وابستگی اقتصادی بوده است.
در نتیجه این تفکر، دهه 1970 شاهد مصادره و ملی شدن سرمایه گذاری خارجی و محدودیت فعالیت شرکت های خارجی به ویژه شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه بود. برخی از کشورها با ملی کردن و مصادره سرمایه های شرکت های خارجی، به طور کلی سرمایه گذاری خارجی و فعالیت شرکت های خارجی در کشورهای خود را ممنوع کردند. برخی دیگر فعالیت شرکت های خارجی و سرمایه گذاری خارجی را تنها در برخی از بخش های اقتصادی مجاز و در سایر بخش ها ممنوع کردند. بعضی از این کشورها در خصوص تشکیل شرکت های خارجی یا فعالیت شعب و یا نمایندگی های آنها محدودیت هایی را اعمال نمودند.

 

بیشتر بخوانید : مطالبه ثمن معامله

 

از دهه 1980 به بعد، سرمایه گذاری خارجی و جذب آن مورد توجه کشورهای در حال رشد واقع شد. این چرخش به طور عمده از زیاد شدن نیروی چانه زنی کشورهای در حال رشد، احتیاج کشورهای مزبور به سرمایه خارجی، تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیاز این کشورها به جذب تکنولوژی و دانش فنی، شبکه های در هم تنیده، تولید و توزیع کالا و خدمات در سطح بین المللی و افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر بوده است.
به نحوی که در چند دهه گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی از۵۳/۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱/۴ هزار میلیارد در سال ۲۰۰۰ و به ۱/۸ هزار میلیارد در سال ۲۰۱۷ منجر شده است. در اینجا با تأکید بر مقررات ایران ابتدا در گفتار اول مفهوم سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذار بیان می شود. سپس محدودیت های ورود سرمایه خارج مورد بررسی قرار می گیرد.

 

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

یکی از شاخه های حقوق تجارت بین الملل حقوق سرمایه گذاری خارجی می باشد. موضوع مورد بحث در حقوق سرمایه گذاری خارجی قوانین مربوط به سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در یک کشور خارجی است.

در حالت کلی سرمایه گذاری خارجی به دو شاخه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی تقسیم می شود.

 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

به دخالت مستقیم در بازار کار و سرمایه یک کشور خارجی از طریق تاسیس شرکت در کشور مورد نظر یا شریک بودن در شرکتی به اندازه ای که سرمایه گذار در ان شرکت تاثیرگذار باشد و یا وارد کردن سرمایه به آن کشور سرمایه گذاری مستقیم خارجی می گویند.

 

سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی

خرید سهام و موارد مشابه در یک کشور خارجی، سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی نام دارد. در این سرمایه گذاری ها خریدار در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه نقشی ندارد.

در کشور ما امکان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در تمامی زمینه های اقتصادی و تجاری که بخش خصوصی به فعالیت در آن مجاز است، امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است که برای سرمایه گذاری در بخش عمومی و دولتی باید در چارچوب مشارکت مدنی 0جوینت ونچر) و قرار بای بک، بی او تی باشد.

 

مباحث مرتبط با حقوق سرمایه گذاری خارجی

• تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشکال آن
• تفاوت تجارت بین الملل با سرمایه گذاری خارجی
• معاهدات و شرط التزام در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری خارجی
• ملی کردن سرمایه گذاری خارجی و انواع مختلف آن
• قراردادهای سرمایه گذاری و انواع مختلف آن
• عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی
• مالیات مضاعف و قوانین مالیاتی موثر در سرمایه گذاری
• شرط کامله الوداد در معاهده های دوجانبه مربوط به سرمایه گذاری
• قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور ایران
• جبران خسارت در سلب مالکیت
• بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
• داوری اختلافات سرمایه‌گذاری و قواعد آن
• حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی
• مراکز بین‌المللی برای مساعدت سرمایه‌گذاری خارجی
• شرط رفتار بین‌المللی و ملی در سرمایه‌گذاری خارجی

 

کشور ایران از سال 1334 شمسی از سرمایع گذاران خارجی حمایت کرده و در سال 1381 قانونی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تصویب شد. این قانون در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور می باشد. به طور کلی می توان گفت این قانون جایگزینی برای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی است که در سال 1334 تصویب شد به طوری که این قانون محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی را نسبت به گذشته فعال تر کرد.

نکات حائز اهمیت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

1. کشور ما در کلیه زمینه های فعالیت های اقتصادی از سرمایه گذاری تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی استقبال می کند.
2. سرمایه گذاری خارجی در تمامی زمینه ها بجز حوزه تسهیلات، مهمات و امنیت ملی برای سرمایه گذاران خارجی امکان پذیر است.
3. قانون مذکور در مقابل ریسک های غیر تجاری امنیت کامل را فراهم آورده است.
4. در راستای تامین منافع سرمایه گذاران خارجی، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تسهیلات زیادی را فراهم کرده است.