غرامت تأخیر یا خسارت تأخیر تادیه به چه معناست ؟

خسارات تأخیر تأدیه نقدی است، نه هر گونه مسئولیتی، و در واقع برای جبران کسری ارزش پول در نتیجه تورم است. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی این نوع خسارت تأخیر تأدیه را به طور کامل معرفی می کند: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه متداول است، مدیون به درخواست داین و در صورتی که مدیون تمکن داشته باشد و تغییر شدید شاخص قیمت از زمان سررسید تا زمان پرداخت از پرداخت خودداری می کند.دادگاه پس از درخواست طلبکار و، به نسبت تغغیرات شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر ساله تعیین می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و محکوم می‌کند. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری سازش کنند.

در صورت عدم مطالبه غرامت تاخیر تأدیه همزمان با اصل چک، هزینه های دادرسی به جه صورت است:

چنانچه که اصل چک در یک زمان با غرامت تأخیر تأدیه چک مورد مطالبه قرار گرفته نشود و بعد از محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک، خواهان برای مطالبه خسارت تأخیر به دادگاه دادخواست مستقلی تقدیم  کند. در این حالت پرداخت هزینه دادرسی با خواهان است؟ در مورد فوق هزینه دادرسی باید به عهده شاکی باشد. زیرا اگرچه ادعای تأخیر وجه چک از فرع های مطالبه چک است و در صورت مطالبه همراه با چک، هزینه دادرسی بابت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اما در مانحن‌ فیه، چون دعوی غرامت تاخیر به همراه چک پرداخت نشده و به استناد دادخواست مستقل به دادگاه مطالبه شده است. لذا تلقی به دادخواست اصلی می شود; بنابراین هزینه دادرسی خسارت دیرکرد باید وصول شود به عبارت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از آنها وصول هزینه دادرسی است. غرامت تاخیر در پرداخت، از جمله تاخیر در تادیه و هزینه های دادرسی  امری روزمره است و مستقلاً به آن رسیدگی نمی شود و از نظر تجدیدنظر مشمول دعوی اصلی است. با این حال، میزان غرامت تاخیر تادیه و هزینه غرامت تاخیر تادیه ممکن است از ارزش مندرج در دعوی اصلی بیشتر باشد. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
این نوع غرامت تاخیر در پرداخت نیز مبنای اقدام بانک ها در استرداد طلب خود است. عملیات بانکی بدون ربا در صورتی که درون قانون نیز ذکر شده باشد که: تمامی وجه های تسهیلاتی که بانک ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای این قانون داده و طبق قرارداد تنظیمی ارائه می کنند، اشخاص مذکور بهره مند می شوند از هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه برای پرداخت و حق الوکاله و هزینه ی اجرای دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و  در صورت پرداخت نکردن تمامی دفاتر ثبت و مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی موظف نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون،  بر اساس مفاد اسناد و قرارداد های تنظیمی اقدامات لازم را به عمل آورند.