دعاوی بانکی از جمله دعاوی مهم در حوزه تجاری میباشد که میبایست توسط وکیل بانکی و متخصص در حوزه بانک و عملیات بانکی صورت گیرد وکیل متخصص دعاوی بانکی میبایست آگاهی و اشراف کامل نسبت به قوانین و ایین نامه ها و بخش نامه های بانک مرکزی داشته باشد در حوزه حقوق بانکی قرار داد های بانکی متنوعی میباشد که میبایست قبل از تنظیم هر قرارداد به وکیل بانکی مراجعه نمود در دعاوی بانکی ضوابط محتلف بانکی بر عملکرد بانک ها حکومت میکند.
درج شروط خلاف مقررات بانکی توسط بانک ها قابلیت ابطال داشته که میباییست توسط وکیل متخصص امور بانکی صورت گیرد دفتر حقوقی رضا عبدالمحمد و همکاران متخصص در حوزه ، امور بانکی که در این خصوص ارای متعدد دعاوی بانکی را به نفع موکل های خود اخذ نموده اند
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی بانکی با وکیل پایه یک دادگستری دو این ضمینه همراه شما خواهد بود.
جرایم پولی و بانکی
یکی از جرم های اقتصادی جرم های مالی و بانکی می باشد که به پرونده های پولی به طور خاص ربط پیدا میکند و یکی از جرایم مهم در این زمینه، پولشویی است. قانون های مهم در زمینه جرم های مالی و بانکی مانند: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،قانون پولی و بانکی کشور ، قانون مبارزه با پولشویی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون مبارزه با قاچاق ارز، قانون تمدید امتیازات ویژه بانک ها به موسسات غیرمجاز و قانون تشدید جزای افراد مرتکب جرم کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء . درباره وکیل جرایم مالی و بانکی،جرایم اقتصادی ، انواع جرایم اقتصادی ، رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، شیوه پیگیری جرایم پولی و بانکی و در ادامه صحبت خواهیم کرد با ما بمانید.
جرایم اقتصادی
جرایمی که علیه اقتصاد کشور و به منظور اخلال در نظام اقتصادی آن انجام می شود، جرایم اقتصادی نامیده می شود. اگر تخلف جدی و اثبات شود، به اشد مجازات محکوم می شود و مفسد فی الارض شناخته می شود . جرایم اقتصادی به عموم مردم آسیب می زند، بنابراین در بسیاری از موارد غیرقابل بخشش است. به موجب بند اول ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 همینطور به دلیل رأی شماره 704 تاریخ 24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی ، برای تمامی جرم ها محاربه یا افساد فی الارض و ضد امنیت خارجی و داخلی رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی میشود.
به جرایم اقتصادی و در ماده یک قانون مجازات افراد مخل نظام اقتصادی کشور در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد مقابله با جمهوری اسلامی ایران یا قصد ضربه زدن به با آن باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. . و یا آگاهی از اثربخشی اقدام علیه نظام، چون متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با این محاکم خواهد بود و در سایر موارد به دلیل نص ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون ذکر شده در این قسمت دادگاه هایی که صلاحیت دارد برای رسیدگی دادگاه های عمومی میباشدند .
انواع جرایم اقتصادی آ. جرایم اقتصادی علیه سیاست های اقتصادیبعضی از این جرم ها به پولشویی و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور ربط دارند و بعضی از جرم های مالی و بانکی همچنین جرایمی می باشد که با هدف درآمد کیفری پول انجام می شود. این شامل:پول شویی اعمال و فعالیت های پولشویی باعث نوعی فریب مامور های اجرا کننده قانون می شود. به این ترتیب افرادی که مرتکب جرایم مقدماتی میشوند (جنایتی که موجب ارتکاب مال غیرقانونی شده) پس از کسب درآمد نامشروع، با ارتکاب اعمال متقلبانه به دنبال سفیدپوشی و مشروعیت بخشیدن به مال هستند.
این افراد توسط افرادی که در ارتکاب جرم اصلی دخالتی نداشته اند و حتی ممکن است از ماهیت و نوع جرم اولیه اطلاع نداشته باشند و یا با عامل یا متفکر جرم اولیه تبانی کرده باشند، اقدام به پولشویی می کنند.قاچاق ارزقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1394 به تصویب رسید. رسیدگی به برخی جرایم قاچاق کالا و ارز بر عهده دادسرا و سازمان تعزیرات است. جرایمی از قبیل کم فروشی، گران فروشی ، احتکار، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که قیمت فروش ندارند. وارد شده و رسیدگی به عمل میاورد ، سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری است و احکام شعب بدوی و تجدیدنظر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
جرم های قاچاق ارز و کالا در سطح کلان به طور جامع بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمی باشد و بر عهده دادگاه و دادسرا انقلاب مسئولیت رسیدگی به آن است. در صورتی که با الزام تسهیلات گیرنده به پرداخت اقساط، باز هم به تعهد خود عمل ننماید بانک می‌تواند ملکی را که در رهن بانک قرارگرفته است به مزایده گذاشته و به سبب فروش آن بدهی خود را مطالبه کنند.
چنانچه در مزایده ملک به فروش نرود، بانک از مراجع ثبتی، خواستار صدور سند به نام خود میشود. طرح دعوی بانک علیه اشخاص مختلف در قالب دعوی ورود ثالث یا جلب ثالث و یا دعوی تقابل مانند سایر دعاوی حقوقی. در واقع منظور از ثالث، فردی به جز طرفین دعوا و یا دادخواست است. اعتراض ثالث به رأی صادر شده درباره ملک مورد رهن بانک در دادگاه‌های حقوقی و کیفری.
در رابطه با موضوع دعاوی ضمانت نامه‌ها یا اعتبارات اسنادی. پس از تسویه کامل وام به وسیله وام گیرنده، بانک مکلف است که کلیه اوراق ضمانتی را به صاحب آن بازگرداند، در صورت خودداری بانک از پس دادن اسناد ضمانتی، وام گیرنده حق دارد با اقامه دعوا، خواستار آزادسازی اسناد در رهن شود. این نیز ممکن می باشد که بانک در رابطه با تسهیلاتی که اشخاص دریافت می‌کنند، تخلفی مرتکب بشود که می‌توان علیه بانک طرح دعوا کرد.
با توجه به بخشنامه‌های صادر شده از سوی مراجع قضایی و رأی جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توانند خودسرانه هر مبلغ و درصد سودی را در قراردادهای خود مد نظر قرار دهند.
ادارات اجرای ثبت هم موظف شده‌اند که به درخواست‌های اجرای قراردادهای بانکی که خارج از عرف تنظیم و درخواست اجرا دارند به هیچ عنوان ترتیب اثر ندهند. علاوه بر این دادستان‌ها در سراسر کشور می‌توانند به عنوان مدعی العموم جلوی اجرای قراردادهای بانکی خلاف قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار را بگیرند. در صورت نیاز به وکیل مجرب جهت رفع مشکل خود در زمینه جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی از طریق این شماره ها با ما تماس بگیرید: ⇐09121574297
⇐09121574297
ضمانت نامه های بانکی
با گسترش روزافزون تجارت داخلی و بین المللی ، قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات و فعالیت های پیمانکاری افزایش یافته است و در این موارد بانک های داخلی و بین المللی نقش عمده ای را ایفا می نمایند.ازجمله اقداماتی که بانک ها جهت تسهیل امورمشتریان خود انجام میدهند و نقش و اهمیت فزاینده ای در تجارت و اقتصاد دارد ، صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی میباشد که جز لاینفک بانک ها بوده و از نوع عملیات بانکی و در گروه خدمات بانکی میباشد.