پولشویی چیست؟
یکی از جرم های اقتصادی جرم های مالی و بانکی می باشد که به پرونده های پولی به طور خاص مرتبط می باشد و یکی از جرایم مهم در این زمینه پولشویی است. قانون های مهم در زمینه جرم های مالی و بانکی شامل قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون پولی و بانکی کشور، قانون مبارزه با پولشویی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون مبارزه با قاچاق ارز، قانون تمدید امتیازات ویژه بانک ها به موسسات غیرمجاز و قانون تشدید جزای افراد مرتکب جرم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء می شوند.
جرایم اقتصادی
جرایمی که علیه اقتصاد کشور و به منظور اخلال در نظام اقتصادی آن انجام می شود، جرایم اقتصادی نامیده می شوند. اگر تخلف جدی و اثبات شود، به اشد مجازات محکوم شده و مفسد فی الارض شناخته می شود. این جرایم به عموم مردم آسیب می زنند، بنابراین در بسیاری از موارد غیرقابل بخشش می باشند. به موجب بند اول ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 همینطور به دلیل رأی شماره 704 تاریخ 24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی، برای تمامی جرم ها محاربه یا افساد فی الارض و ضد امنیت خارجی و داخلی رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی می شود و به جرایم اقتصادی و در ماده 1 قانون مجازات، افراد مخل نظام اقتصادی کشور در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد مقابله با جمهوری اسلامی ایران یا قصد ضربه زدن به آن باشد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. آگاهی از اثربخشی اقدام علیه نظام، چون متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با این محاکم خواهد بود و در سایر موارد به دلیل نص ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون ذکر شده در این قسمت دادگاه هایی که صلاحیت دارد برای رسیدگی دادگاه های عمومی می باشند.
انواع جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی علیه سیاست های اقتصادی بعضی از این جرم ها به پولشویی و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور ربط دارند و بعضی از جرم های مالی و بانکی همچنین جرایمی می باشد که با هدف درآمد کیفری پول انجام می شود. اعمال و فعالیت های پولشویی باعث نوعی فریب مامور های اجرا کننده قانون می شود. به این ترتیب افرادی که مرتکب جرایم مقدماتی می شوند (جنایتی که موجب ارتکاب مال غیرقانونی شده) پس از کسب درآمد نامشروع، با ارتکاب اعمال متقلبانه به دنبال سفیدپوشی و مشروعیت بخشیدن به مال هستند. این افراد توسط افرادی که در ارتکاب جرم اصلی دخالتی نداشته اند و حتی ممکن است از ماهیت و نوع جرم اولیه اطلاع نداشته باشند و یا با عامل یا متفکر جرم اولیه تبانی کرده باشند، اقدام به پولشویی می کنند. قاچاق ارز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1394 به تصویب رسید. رسیدگی به برخی جرایم قاچاق کالا و ارز بر عهده دادسرا و سازمان تعزیرات است. جرایمی از قبیل کم فروشی، گران فروشی، احتکار، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که قیمت فروش ندارند وارد شده و رسیدگی به عمل می آورد.
سازمان تعزیرات
سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری بوده و احکام شعب بدوی و تجدیدنظر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. جرم های قاچاق ارز و کالا در سطح کلان به طور جامع بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نبوده و بر عهده دادگاه و دادسرا انقلاب می باشد.