یکی از جرم های اقتصادی جرم های مالی و بانکی می باشد که به پرونده های پولی به طور خاص ربط پیدا میکند و یکی از جرایم مهم در این زمینه، پولشویی است. قانون های مهم در زمینه جرم های مالی و بانکی مانند: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،قانون پولی و بانکی کشور ، قانون مبارزه با پولشویی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون مبارزه با قاچاق ارز، قانون تمدید امتیازات ویژه بانک ها به موسسات غیرمجاز و قانون تشدید جزای افراد مرتکب جرم کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء . درباره وکیل جرایم مالی و بانکی،جرایم اقتصادی ، انواع جرایم اقتصادی ، رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، شیوه پیگیری جرایم پولی و بانکی و در ادامه صحبت خواهیم کرد با ما بمانید. جرایم اقتصادی جرایمی که علیه اقتصاد کشور و به منظور اخلال در نظام اقتصادی آن انجام می شود، جرایم اقتصادی نامیده می شود. اگر تخلف جدی و اثبات شود،  به اشد مجازات محکوم می شود و مفسد فی الارض شناخته می شود . جرایم اقتصادی به عموم مردم آسیب می زند، بنابراین در بسیاری از موارد غیرقابل بخشش است. به موجب بند اول ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 همینطور به دلیل رأی شماره 704 تاریخ 24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی ، برای تمامی جرم ها محاربه یا افساد فی الارض و ضد امنیت خارجی و داخلی  رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی میشود و به جرایم اقتصادی و در ماده یک قانون مجازات افراد مخل نظام اقتصادی کشور در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد مقابله با جمهوری اسلامی ایران یا قصد ضربه زدن به با آن باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. . و یا آگاهی از اثربخشی اقدام علیه نظام، چون متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با این محاکم خواهد بود و در سایر موارد به دلیل نص ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون ذکر شده در این قسمت دادگاه هایی که صلاحیت دارد برای رسیدگی دادگاه های عمومی میباشدند . در صورت نیاز به وکیل مجرب جهت رفع مشکل خود در زمینه جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی از طریق این شماره ها با ما تماس بگیرید: 09129615546 و 09121574297 انواع جرایم اقتصادی آ. جرایم اقتصادی علیه سیاست های اقتصادی بعضی از این جرم ها به پولشویی و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور ربط دارند و بعضی از جرم های مالی و بانکی همچنین جرایمی می باشد که با هدف درآمد کیفری پول انجام می شود. این شامل: پول شویی  اعمال و فعالیت های پولشویی باعث نوعی فریب مامور های اجرا کننده قانون می شود. به این ترتیب افرادی که مرتکب جرایم مقدماتی میشوند (جنایتی که موجب ارتکاب مال غیرقانونی شده) پس از کسب درآمد نامشروع، با ارتکاب اعمال متقلبانه به دنبال سفیدپوشی و مشروعیت بخشیدن به مال هستند. این افراد توسط افرادی که در ارتکاب جرم اصلی دخالتی نداشته اند و حتی ممکن است از ماهیت و نوع جرم اولیه اطلاع نداشته باشند و یا با عامل یا متفکر جرم اولیه تبانی کرده باشند، اقدام به پولشویی می کنند. قاچاق ارز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1394 به تصویب رسید. رسیدگی به برخی جرایم قاچاق کالا و ارز بر عهده دادسرا و سازمان تعزیرات است. جرایمی از قبیل کم فروشی، گران فروشی ، احتکار، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که قیمت فروش ندارند. وارد شده و رسیدگی به عمل میاورد ، سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری است و احکام شعب بدوی و تجدیدنظر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. جرم های قاچاق ارز و کالا در سطح کلان به طور جامع بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمی باشد و بر عهده  دادگاه و دادسرا انقلاب  مسئولیت رسیدگی به آن است.