انواع صلاحیت رسیدگی به دعاوی پیمانکاری
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری از 2 سو قابل رسیدگی می باشد. زیرا در بحث صلاحیت محاکم 2 نوع صلاحیت داریم که شامل صلاحیت ذاتی و محلی بوده و هر کدام مختص به امری می باشند.
- صلاحیت ذاتی
این نوع از صلاحیت به این معناست که دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده با توجه به صلاحیتی که قانون برای آن در نظر دارد، دارای صلاحیت رسیدگی به آن است. به طور مثال دادگاه انقلاب به صورت ذاتی صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر را دارد و این به این معنی می باشد که دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارند.
- صلاحیت محلی
صلاحیت محلی مرتبط با حوزه جغرافیایی موضوع دعوا می شود و به واسطه این اصل، دادگاهی دارای صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد که بر اساس قانون این اختیار به دادگاه مورد نظر داده شده باشد. برای مثال در پرونده های کیفری دادگاه محل وقوع جرم دارای صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد البته لازم به ذکر است که در این موضوع استثنائاتی نیز وجود دارد.
گروه حقوقی رضاعبدالمحمد در تمامی زمینه های پیمانکاری با بهترین وکیل پیمانکاری همراه شما خواهد بود.
برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری، دادگاهی صالح است که طبق مواردی ذکر شده از دو طرف مورد رسیدگی قرار گیرد.
صلاحیت ذاتی
دادگاه های زیر در دعاوی پیمانکاری از منظر ذاتی دارای صلاحیت هستند:
- دادگاه انقلاب
- شورای حل اختلاف
- دیوان عدالت اداری
- دادگاه عمومی و حقوقی
دادگاه انقلاب در دعاوی پیمانکاری
دادگاه انقلاب از دادگاه های دارای صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری نمی باشد. از جهت بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به دعاوی مرتبط با اصل 49 قانون اساسی در دادگاه انقلاب هست، اصل 49 قانون اساسی بیان می دارد که: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس ، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال دهد. حکم مذکور باید به وسیله دولت و با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا شود».
با بررسی اصل 49 قانون اساسی عیان می شود که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به دعاوی پیمانکاری را ندارد. دادگاه انقلاب طبق اصل 49 قانون اساسی به ثروت های ناشی از جرایم نامبرده در این ماده رسیدگی می کند و دارای صلاحیت رسیدگی به قرارداد های دولتی نمی باشد.
شورای حل اختلاف نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دولتی را ندارد، طبق بند (د) ماده 10 شورای حل اختلاف دعاوی مرتبط با اموال دولتی چنانچه با توافق طرفین دعوی هم باشد قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست. پس در صورتی که یکی از طرفین دعوا در قرارداد پیمانکاری شرکتی دولتی باشد این دعوا در شورای حل اختلاف قابل طرح نمی باشد.
نکته: در رابطه با قرارداد های پیمانکاری خصوصی که مبلغ مورد اختلاف در آن کمتر از 20 میلیون تومان باشد، قابل طرح در شورای حل اختلاف است و در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد.
دیوان عدالت اداری در دعاوی پیمانکاری
چنانچه بخواهیم دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری در رابطه با قرارداد های پیمانکاری مورد بررسی قرار دهیم، عموما متصور می شوند که به دلیل اینکه یکی از طرفین دولت می باشد و دعاوی علیه دولت در دیوان عدالت اداری طرح می گردد، پس دعاوی پیمانکاری هم باید در دیوان عدالت اداری طرح شوند.
اما در صورتی که به شکل دقیق این موضوع را بررسی کنیم و صلاحیت دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مردم از نهاد های دولتی است و دعاوی پیمانکاری که شامل قرارداد ها می شود را در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی توان قرار داد. دادگاه های عمومی و حقوقی برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دولتی و یا خصوصی دارای صلاحیت می باشند. در صورتی که در قرارداد های پیمانکاری خصوصی مبلغ مورد مطالبه بیشتر از 20 میلیون تومان باشد و در قرارداد های پیمانکاری دولتی تمامی دعاوی در دادگاه های عمومی و حقوقی به بررسی آن ها پرداخته می شود.