داوری یک مرجع غیر قضایی برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری می باشد. اختلافات ناشی از تفسیر بخشنامه ها، مفاد پیمان و یا ناشی از اجرای آن هستند. طبق شرایط عمومی پیمان، داوری در قرارداد پیمانکاری، به خصوص قراردادهای دولتی به شورای عالی فنی واگذار شده است.
داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری
حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، که در واقع همان داوری سازمانی می باشد صورت می گیرد. قبل از پیگیری از این طریق، دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوطه را ندارند. اعضای شورای عالی فنی توسط هییت وزیران منصوب می شوند که 3 نفر می باشند. ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد نمی کند و همچنین باعث نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند. با این حال دو طرف قرارداد پیمانکاری می توانند پس از مراجعه به نهاد های شبهه داوری طبق توافق به یک داوری واقعی مراجعه کنند.
نحوه صدور رای در قراردادهای پیمانکاری
بعد از برگزار شدن جلسه استماع در شورای عالی فنی، پرونده به یک کارشناس که الزاما می تواند کارشناس رسمی دادگستری نیز نباشد ارجاع می شود. وی پرونده و مدافعات و مدارک و اسناد دو طرف را ملاحظه کرده و سپس نظریه خود را به دبیرخانه شورا ارسال می کند. عناوین خواسته های خواهان و حکم آن در یک کادر مشخص نوشته می شوند. شورای عالی فنی به دعاوی غیر مالی که تصور می کند تبعات مالی ندارند رسیدگی نخواهد کرد.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد در تمامی زمینه های پیمانکاری با بهترین وکیل پیمانکاری همراه شما خواهد بود.
شورای عالی فنی پیش از داوری از طرفین برای حضور در دبیرخانه شورا دعوت به عمل می آورد تا سپس قرارنامه داوری را امضا نمایند. در قرارنامه مدت داوری 6 ماه تعیین شده و شورا به درخواست از دو طرف می تواند 6 ماه دیگر نیز به مدت زمان اضافه نماید.
اجرای رای داوری در دعاوی پیمانکاری
شرایط عمومی پیمان در رابطه با الزام طرفین به اجرای رای داور طبق ماده 53 صراحتی ندارد. اما طبق ماده 488 آیین دادرسی مدنی رای داوری باید حتما اجرا گردد. بنابراین در این نوع قرارداد ها طرفین ملزم به اجرای رایی که شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صادر می کند، می باشند. همینطور طبق بند و تبصره 80 قانون برنامه و بودجه سال 1356 دولت موظف به اجرای مصوبات شورای عالی فنی است. دو طرف پیمان نمی توانند با توافق یکدیگر شرط داوری را کنار بزنند چرا که شرایط عمومی پیمان یک سند اداری و دولتی می باشد که اگر پیمانکار هم موافق با زوال داوری باشد، کارفرما به علت وابستگی به اداره متبوع خویش و اطاعت از مقررات اداری حق ندارد شرط داوری را به اتفاق پیمانکار از بین برد.
موارد زیر را می توان از علل زوال داوری در پیمان بیان کرد:
- محل اعتبار موضوع پیمان عمرانی نباشد
- دادگاه حکمی مبنی بر بطلان رای عالی شورای فنی صادر کند
- رای با تاخیر بیش از سه ماه یا مدت مندرج در قرارنامه داوری صادر گردد
- انتفای موضوع داوری
- زوال دعوا
- بطلان قرارداد اصلی
حل کردن اختلافات ناشی از قرارداد
پیمانکاری از جهت کارشناسی در مورد اختلاف نظر های دیگر به جز اختلاف در تفسیر متن پیمان، رسیدگی و اعلام نظر درباره آن ها می تواند به کارشناسی یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار گردد. در ارائه اختلافات پیمانکاری به کارشناس یا هیئت کارشناسی مربوطه، رای کارشناس برای دو طرف ملزوم به اجرا نبوده و هر دو طرف می توانند به جهت حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند. طرفین قرارداد اگر در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی به توافق نرسند، یا نظر اعلام شده مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، به جهت حل اختلاف می توانند درخواست ارجاع موضوع به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کند و اگر رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نماید، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد با بهره گیری از بهترین وکلای پایه یک دادگستری و کارشناس آماده ارائه خدمات مشاوره ای و تهیه و تنظیم قراردادهای داوری داخلی و همینطور بین المللی، انجام امور داوری داخلی و بین المللی و همچنین وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات پیمانکاری می باشد.
- انتصاب داور:
هر قرارداد پیمانکاری شامل موضوع خاصی می باشد که برای حل اختلاف در آن موضوع داور باید علاوه بر داشتن دانش حقوقی، به دانش و اطلاعات موضوع قرارداد پیمانکاری نیز مسلط باشد و مشخصا یک داور با آگاهی‌های عادی، توانایی های لازم را ندارد، برای شما مفید واقع نخواهد شد. لازم به ذکر است که جزییات داور در قرارداد پیمانکاری باید بطور کامل ذکر شوند. برای مثال در اختلاف قرارداد پیمانکاری نرم افزار، اطلاعات کامپیوتری باید ذکر شوند. - قانون حاکم: اگر چه قانون حاکم به داوری معمولاً قوانین عادی هستند ولی اگر موضوعی تخصصی یا بین المللی باشد باید از قبل قانون حاکم بر قرارداد و داوری مشخص شود. برای نمونه می توان به استفاده از قوانین سازمان جهانی مالکیت فکری در زمینه اختلاف در قرارداد پیمانکاری ثبت اختراع اشاره کرد.
- اختیارات داور:
بهتر است که طرفین پیش از بروز اختلاف، اختیارات و نفوذ داور در پرونده را مشخص نمایند این موضوع قطعا در پرونده‌هایی که محرمانه ماندن اطلاعات برای دو طرف قرارداد اهمیت دارد بسیار تاثر گذار می باشد.
ماده23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351:
طبق ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351، سازمان برای تعیین معیار ها، استاندارد ها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، آیین نامه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران براساس دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید که دستگاه های اجرایی نیز موظف به اجرای آن می باشند. با توجه به بند یک ماده 53 شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مستند قرارداد های دولتی می باشد. از شرایط داوری در قرارداد های پیمانکاری، شرط ضمن عقد است به گونه ای که طرفین قرارداد این شروط را می توانند در محتوای قرارداد جای دهند البته این شروط نباید با شرایط عمومی پیمان مخالفت داشته باشند.