داوری یک مرجع غیر قضایی برای حل اختلافاتناشی از قراردادهای پیمانکاری می باشد ؛ اختلافات نیز یا ناشی از تفسیر بخشنامه ها یا مفاد پیمان و یا ناشی از اجرای آن هست. بر طبقشرایط عمومی پیمان ، داوری در قرارداد پیمانکاری ، به خصوص قراردادهای دولتی به شورای عالی فنی واگذار شده است.

داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که درواقع همان داروی سازمانی می باشد صورت می گیردو قبل از پیگیری از این طریق ، دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوطه را ندارند . اعضای شورای عالی فنی سه نفر هستند که توسط هیئت وزیران منصوب شده اند.ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد نمی کند و باعث نمی شود یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.با این حال دو طرف قرارداد پیمانکاری می توانند پس از مراجعه به نهاد های شبهه داوری طبق توافق به یک داوری واقعی مراجعه بکند.

نحوه صدور رای در قراردادهای پیمانکاری

بعد از برگزار شدن جلسه استماع درشورای عالی فنی، پرونده به یک فرد کارشناسکه الزاما می تواند کارشناس رسمی دادگستری نباشد ارجاع می شود و وی پرونده و مدافعات و مدارک و اسناد دو طرف را ملاحظه می کند و سپس نظریه خود را به دبیرخانه شورا ارسال میکند ؛ هر یک از عناوین خواسته های خواهان در یک کادر مشخص نوشته شده و سپس حکم آن در همان کادر نوشته خواهد شد.شورای عالی فنی دعاوی غیر مالی که تصور می کند تبعات مالی ندارند رسیدگی نخواهد کرد. شورای عالی فنیدر حال حاضر پیش از انجام داوری ، از طرفین دعوت می کند که ضمن حضور در دبیرخانه شورا قرارنامه داوری را بین خود امضا کنند . در قرارنامه گفته شده مدت داوری 6 ماه تعیین شده و شورا به درخواست از دو طرف می تواند 6 ماه دیگر نیز به مدت زمان اضافه میکند .

اجرای رای داوری در دعاوی پیمانکاری

طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان در رابطه با الزام طرفین به اجرای رای داور صراحتی ندارد اماطبق مقررات عمومی داوری در ماده 488 آیین دادرسی مدنی رای داوری لازم الاجرا می باشد بنابراین در این نوع قرارداد ها طرفین ملزم به اجرای رایی که شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صادر می کند ، می باشند.همینطور طبق بند و تبصره 80 قانون برنامه و بودجه سال 1356 دولت موظف به اجرای مصوبات شورای عالی فنیمی باشد. دو طرف پیمان نمی توانند با توافق هم دیگرشرط داوری را کنار بزنند چرا که شرایط عمومی پیمان یک سند اداری و دولتی می باشد که اگر پیمانکار هم موافق با زوال داوری باشد کارفرما به علت وابستگی به اداره متنبوع خویش و اطاعت از مقررات اداری حق ندارد شرط داوری را به اتفاق پیمانکار از بین ببرد .
موارد زیر را می توان از علل زوال داوری درپیمان بیان کرد:
• غیر عمرانی بودن محل اعتبار موضوع پیمان
• صدور حکم دادگاه بر بطلان رای عالی شورای فنی
• صدور رای با تاخیر بیش از سه ماه یا مدت مندرج در قرارنامه داوری
• انتفای موضوع داوری
• زوال دعوا
• بطلان قرارداد اصلی

حل کردن اختلافات ناشی از قرارداد

پیمانکاری از جهت کارشناسی درمورد اختلاف نظر های دیگر به جز اختلاف در تفسیر متن پیمان ،رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها می تواندبه کارشناسی یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود ؛ در ارائه اختلافات پیمانکاری به کارشناس یا هیئت کارشناسی مربوطه ، رای کارشناس برای دو طرف ملزوم به اجرا نبوده و هر دو طرف می توانند به جهتحل اختلاف به دادگاه مراجعه بکنند.طرفین قرارداد اگر در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی به توافقی دست نیابند یا نظر اعلام شده مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد ، به جهت حل اختلاف می توانند درخواست ارجاع موضوع به داوری رابه رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه می کند و اگر رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نماید ،مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد با بهره گیری از بهترین وکلای پایه یک دادگستری و کارشناس آماده ارائه خدمات مشاوره ای وتهیه و تنظیم قراردادهای داوری داخلی و همینطوربین المللی ، انجام امور داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات پیمانکاری می باشد. • انتصاب داور:
هر قرارداد پیمانکاری شامل موضوع خاصی می باشد که برای حل اختلاف در آن موضوع داور می بایستی علاوه بر داشتن دانش حقوقی به دانش و اطلاعات موضوع قرارداد پیمانکاری نیز مسلط باشد و مشخصا یک داور با آگاهی‌های عادی ،توانایی های لازم را ندارد برای شما مفید واقع نخواهد شد. مثلاً اطلاعات کامپیوتری در اختلاف قرارداد پیمانکاری نرم افزار. در نتیجه ذکر جزئیات داور در قرارداد پیمانکاری را به هیچ عنوان فراموش نکنید. • قانون حاکم: اگر چه قانون حاکم به داوری معمولاً قوانین عادی هستند ولی اگر موضوعی تخصصی یا بین المللی باشد می بایستی از قبل قانون حاکم بر قرارداد و داوری مشخص بشود به طور مثال استفاده از قوانین سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد اختلاف در قرارداد پیمانکاری ثبت اختراع.
• اختیارات داور:
بهتر می باشد طرفین پیش از بروز اختلاف، اختیارات و نفوذ داور در پرونده را مشخص نمایند این موضوع قطعا در پرونده‌هایی که محرمانه ماندن اطلاعات برای دو طرف قرارداد اهمیت دارد بسیار تاثر گذار می باشد.
ماده23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 :
برطبق ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351، سازمان برای تعیین معیار ها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران براساس دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن می باشند. با توجه به بند یک ماده 53 شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مستند قرارداد های دولتی می باشد.از شرایط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است به گونه ای که طرفین قرارداد این شروط را میتوانند در محتوای قرارداد جای دهند البته این شروط نباید با شرایط عمومی پیمان مخالفت داشته باشد.