دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری از 2 سو قابل رسیدگی میباشد به دلیل اینکه در بحث صلاحیت محاکم 2 نوع صلاحیت داریم که شامل صلاحیت ذاتی و محلی میباشند که هر کدام مختص به امری هستند .

صلاحیت ذاتی

این نوع از صلاحیت به این معناست که دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده با توجه به صلاحیتی که قانون برای ان در نظر دارد دارای صلاحیت رسیدگی به ان میباشد به طور مثال دادگاه انقلاب به صورتی ذاتی دارای صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر است و این به این معنی میباشد که دادگاه های عمومی دارای صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارند .

صلاحیت محلی

صلاحیت محلی مرتبط با حوزه جغرافیایی موضوع دعوا میشود و به واسطه این اصل دادگاهی دارای صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد که بر اساس قانون این اختیار به دادگاه مورد نظر داده شده باشد برای مثال در پرونده های کیفری دادگاه محل وقوع جرم دارای صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد البته لازم به ذکر است که در این موضوع استثنائاتی نیز وجود دارد . برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دادگاهی صالح است که طبق مواردی که ذکر کردیم از دو طرف مورد رسیدگی قرار بگیرد .
صلاحیت ذاتی در دعاوی پیمانکاریبرای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری از منظر ذاتی این 4 دادگاه دارای صلاحیت هستند :
• دادگاه انقلاب
• شورای حل اختلاف
• دیوان عدالت اداری
• دادگاه عمومی و حقوقی

دادگاه انقلاب در دعاوی پیمانکاری

دادگاه انقلاب از دادگاه های دارای صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری نمیباشد از جهت بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به دعاوی مرتبط با اصل 49 قانون اساسی در دادگاه انقلاب هست ، اصل 49 قانون اساسی بیان میدارد :
” دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌ کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او، به بیت ‌المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود ”
با بررسی اصل 49 قانون اساسی عیان میشود که دادگاه انقلاب صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری ندارد ، دادگاه انقلاب طبق اصل 49 قانون اساسی به ثروت های ناشی از جرایم نامبرده در این ماده رسیدگی میکند و دارای صلاحیت رسیدگی به قرارداد های دولتی نمیباشد . شورای حل اختلاف نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دولتی را ندارد ، طبق بند (د) ماده 10 شورای حل اختلاف دعاوی مرتبط با اموال دولتی چنانچه با توافق طرفین دعوی هم باشد قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف نمیباشد پس در صورتی که یکی از طرفین دعوا در قرارداد پیمانکاری شرکتی دولتی باشد این دعوا در شورای حل اختلاف قابل طرح نمیباشد .
نکته : در رابطه با قراردادهای پیمانکاری خصوصی که مبلغ مورد اختلاف در ان کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل طرح در شورای حل اختلاف است و در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد .

دیوان عدالت اداری در دعاوی پیمانکاری

چنانچه بخواهیم دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری در رابطه با قرارداد های پیمانکاریمورد بررسی قراردهیم عموما متصور میشوند که به دلیل اینکه یکی از طرفین دولت میباشد و دعاوی علیه دولت در دیوان عدالت اداری طرح میگردد پس دعاوی پیمانکاری هم میبایست در دیوان عدالت اداری طرح شوند اما در صورتی که به شکل دقیق این موضوع را بررسی کنیم و صلاحیت دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم متوجه میشویم که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مردم از نهاد های دولتی است و دعاوی پیمانکاری که شامل قرارداد ها میشود را در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیتوان قرار داد . دادگاه های عمومی و حقوقی برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دولتی و یا خصوصی دارای صلاحیت میباشند ؛ در صورتی که در قرارداد های پیمانکاری خصوصی مبلغ مورد مطالبه بیشتر از 20 میلیون تومان باشد و در قرارداد های پیمانکاری دولتی تمامی دعاوی در دادگاه های عمومی و حقوقی به بررسی انها پرداخته میشود .

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه *

نام

ایمیل

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.