دعوای ابطال شروط قراردادهای بانکی

چکیده مطلب : در دعاوی ابطال شروط قراردادهای بانکی، مشتری می‌تواند در صورتی که شروط قرارداد با بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری با قوانین مدنی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مغایرت داشته باشد، نسبت به ابطال آنها در محاکم دادگستری اقدام کند. شروط صحیح در قراردادها نباید خللی در صحت عقد ایجاد کنند، در حالی که شروط نادرست فاقد اعتبار قانونی و شرعی هستند. شرط مخالف با مقتضیات عقد، مانند شرط عدم انتقال سرمایه در قرارداد مشارکت مدنی، موجب بطلان عقد می‌شود. همچنین، بانک‌ها باید قوانین آمره مرتبط با نرخ سود و نحوه محاسبه آن و شرط خسارت تأخیر تأدیه را رعایت کنند. تخلف از این قوانین اثر قانونی نداشته اما به دانش تخصصی حقوقی نیاز دارد، که می‌توانید از مشاوره حقوقی در امور بانکی توسط وکیل خبره، دکتر عبدالمحمد، بهره مند شوید.
آنچه خواهید خواند :

چه دعوای ابطال شروط قراردادهای بانکی بیان می شود؟

این دعوا زمانی بیان می شود که به هر علت قانونی، مفاد قرارداد بین بانک یا موسسه مالی و اعتباری و مشتری با امور مدنی، قوانین بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، ثبتی، تجاری، بانکی و غیره مغایرت داشته باشد. در این صورت مشتری می تواند نسبت به ابطال و بطلان این شرایط در محاکم دادگستری اقدام کند.

 

بیشتر بخوانید : وکیل چک

 

تعریف شروط صحیح و شروط نادرست

شرط صحیح شرطی است که خللی در صحت عقد نداشته باشد پس اصل بر صحت شروط در عقد است مگر اینکه مفاسد آن محرز شود.
شرط نادرست شرطی است که فاقد یکی از شرایط اعتبار باشد. شرط فاسد به این علت که وجود مانع قانونی و شرعی مورد حمایت هیچ قوه قانونی و شرعی نیست و لذا در صورت تخلف امکان اجبار والزام وجود ندارد. شرط فاسد عقود بانکی موجب بطلان عقد نمی شود مگر اینکه فساد یکی از ارکان صحت عقد را از بین ببرد. در این صورت موجب باطل شدن عقد می شود، مانند جهل طرفین به دلیل جهل مشروط، موجب بطلان عقد می شود.

 

بیشتر بخوانید : دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

شرط مخالف با مقتضیات عقد

یکی از مهم ترین اقسام شروطی که موجب بطلان عقد می شود، شرط مخالف با مقتضیات عقد میباشد. هر عقدی ماهیت و ذات مختص خود را دارد که اگر شرطی به این ذات و ماهیت خدشه وارد کند، عقد را باطل می کند.
مثلاً اگر شرط تسهیلات مشارکت مدنی شامل شرط عدم انتقال سرمایه به شریک یا شریک نبودن طرفین در امر مشارکت مدنی به صورت مشاع باشد، این شرط برخلاف ماهیت قرارداد مشارکت مدنی است. بنابراین قرارداد را باطل می کند. یا مثلاً در عقود مضاربه بانکی، تعیین سهم مالک (بانک) و عامل (مشتری) از سود ضروری است و جزء عقد مضاربه محسوب می شود. بنابراین اگر این نسبت تعیین نشد، قرارداد مضاربه باطل تلقی می شود. همچنین بانک ها در بسیاری از موارد قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را در خصوص شرط نرخ سود و نحوه محاسبه آن و شرط وجه الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را رعایت نمی کنند. این مجموعه قوانین همگی آمره تلقی شده و تخلف از آن برای بانک یا مؤسسه مالی اعتباری متخلف اثر قانونی ندارد. اینکه شرایط مربوطه مغایر با قانون و شرع باشد نیاز به دانش و تجربه تخصصی دارد که می توانید از مشاوره حقوقی در امور بانکی توسط وکیل در دعاوی بانکی گروه حقوقی بین الملل رضا عبدالمحمد بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 7 =