این ماده مهم ترین ماده شرایط عمومی پیمان بوده و بسیاری از دعاوی که فی ما بین کارفرما و پیمانکار مطرح میگردد، ناشی از مفاد همین ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان است. ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در خصوص قرارداد های پیمانکاری میباشد که دولتی بوده و یا قرارداد هایی که طرفین قرارداد با تراضی قانون حاکم بر قرارداد را شرایط عمومی پیمان در نظر میگیرند. برای تماس با وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری روی شماره 09121574297 کلیک کنید.
بیشتر بخوانید : مطالبه ثمن معامله
ماده ۴۶: موارد فسخ پیمان چیست؟
الف) کارفرما میتواند در صورت تحقق هر کدام از موارد ذیل پیمان را مطابق ماده ۴۷ فسخ کند:
- تاخیر کردن در تحویل گرفتن کارگاه جهت شروع عملیات موضوع پیمان، اگر بیشتر از نصف مدت تعیین شده در بند ب ماده ۲۸ باشد.
- تاخیر کردن در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیشتر از نصف مهلت مقرر شده جهت تسلیم آن.
- تاخیر در تجهیز نمودن کارگاه جهت شروع عملیات موضوع پیمان، بیشتر از نصف مدت مقرر شده در بند ج ماده ۴ موافقت نامه؛ فسخ پیمان در این شرایط، در صورتی مجاز خواهد بود که کارفرما بخشی از پیش پرداخت را که میبایست بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند را پرداخت نموده باشد.
- تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، چنانچه بیشتر از یک دهم مدت مقرر اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر میباشد.
- تاخیر در پایان هر کدام از کار های مورد پیش بینی در برنامه تفصیلی، چنانچه بیشتر از نصف مدت معین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰ باشد.
- تاخیر کردن در اتمام به مدت بیشتر از یک چهارم مدت مقرر شده در پیمان با توجه به ماده ۳۰.
- عدم شروع نمودن کار بعد از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ نمودن شروع کار از جانب کارفرما.
- عدم تعیین سرپرست برای کارگاه یا تعطیل نمودن کار، بدون اذن کارفرما، بیشتر از ۱۵ روز.
- عدم انجام فرمان مهندس مشاور جهت اصلاح کارهای انجام شده دارای نقص، مطابق بند (د) ماده ۳۲.
- منحل شدن شرکت پیمانکار
- ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال وی از جانب محاکم قضایی، به طوری که سبب توقف یا کاهش سرعت پیشرفت کار گردد.
- تاخیر بیشتر از یکماه در پرداخت نمودن دستمزد کارگران، مطابق بند و ماده ۱۷.
- هرگاه اثبات گردد که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده و یا به آنها از منافع خود سهمی داده است.
بیشتر بخوانید : مالی و تجاریات بر املاک
ب) چنانچه موارد ذیل احراز گردد، کارفرما پیمان را فسخ مینماید:
واگذاری پیمان به شخص ثالث و یا پیمانکار شامل ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ باشد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده ۴۸
ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مرتبط با فسخ قرارداد پیمانکاری میباشد. فسخ قرارداد یک عمل حقوقی یک طرفه بوده که هر کدام از طرفین که این حق برای وی پیش بینی شده باشد، قادر است از حق خود استفاده نماید و در این خصوص نیازی به رضایت و یا اذن طرف مقابل خود ندارد. در بررسی بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مواردی بیان گردید که در صورت تحقق آنها، این حق صرفا برای کارفرما وجود خواهد داشت که قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید.
بیشتر بخوانید : فسخ قرارداد
بررسی موارد ماده 46:
- تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه:
تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار، یکی از مواردی است که به سبب آن کارفرما میتواند جهت فسخ قرارداد پیمانکاری اقدام کند یعنی هرگاه که پیمانکار بیشتر از ۱۵ روز جهت تحویل گرفتن کارگاه تاخیر کند، کارفرما این حق را دارد که جهت فسخ قرارداد پیمانکاری اقدام کند.
- تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفضیلی وفق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان:
از شرایط دیگر سبب فسخ قرارداد از سوی کارفرما، تاخیر در تحویل و ارائه برنامه زمانی تفضیلی میباشد. چنانچه پیمانکار بیشتر از نصف مدت زمانی که جهت تحویل برنامه تفضیلی مقرر شده است، برای ارائه این برنامه تاخیر نماید، کارفرما این حق را دارد که با عنایت و استناد به ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ بنماید.
بیشتر بخوانید : فسخ پیمانکاری
- تاخیر در مجهز نمودن کارگاه:
تاخیر پیمانکار در تجهیز نمودن کارگاه یکی از موارد حق فسخ برای کارفرما میباشد. چنانچه پیمانکار بیشتر از نصف مدت زمانی که در بند ج ماده ۴ موافقت نامه معین شده تاخیر نماید، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد. البته شرط آن این است که کارفرما مبلغی را که میبایست پس از تحویل کارگاه به پیمانکار پرداخت نماید را پرداخت کرده باشد، به غیر از این مورد نمیتواند از حق فسخ خود که در این بند موجود است، استفاده کند.
- تاخیر در شروع نمودن عملیات پروژه:
چنانچه پیمانکار بیشتر از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر باشد را در شروع نمودن عملیات موضوع پیمان تاخیر کند، این حق برای کارفرما وجود دارد که جهت فسخ قرارداد پیمانکاری اقدام کند و کارفرما میبایست برای اثبات عدم شروع موضوع پیمان، به شورای حل اختلاف محل پروژه مراجعه نموده و اقدام به تهیه تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری کند.
- عدم اتمام بخش های مختلف پروژه در بازه زمانی برنامه تفضیلی:
چنانچه پیمانکار هر کدام از بخش های کار که در برنامه زمانی تفضیلی پیش بینی شده را در زمان معین به انضمام نصف مدت زمانی که جهت این کار معین شده، به پایان نرساند، کارفرما حق اعمال حق فسخ مقرر خود در ماده 46 را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید : ضمانت نامه پیمانکاری
- تاخیر در اتمام پروژه:
تاخیر نمودن پیمانکار در اتمام پروژه در موعد تعیین شده از عواملی میباشد که کارفرما میتواند با استناد به آن جهت فسخ قرارداد اقدام کند یعنی چنانچه پیمانکار بیشتر از یک چهارم مدت زمانی که جهت اتمام پروژه معین شده را در اتمام پروژه تاخیر کند، کارفرما این امکان را دارد که از حق فسخ خود استفاده نماید.
- عدم شروع به کار بعد از پایان مدت فورس ماژور:
البته نکته حائز اهمیت این است که کارفرما جهت استفاده از این حق فسخ خود ابتدا میبایست شروع به کار را به پیمانکار ابلاغ کند که شرایط فورس ماژور و اقداماتی که میبایست توسط پیمانکار و کارفرما در این مدت انجام گردد در ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان مقررشده است.
- عدم تعیین سرپرست برای کارگاه:
پیمانکار نباید بیشتر از ۱۵ روز کارگاه را بدون سرپرست بگذارد و در صورتی که کارگاه بیشتر از مهلت مقرر سرپرستی نداشته باشد، کارفرما مییواند بب استناد به تامین دلیلی که جهت این امر انجام نموده، درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را بنماید.
بیشتر بخوانید : شرایط عمومی و خصوصی پیمانکاری
- عدم اصلاح امور معیوب و دارای نقص اعلامی از جانب مهندس مشاور:
چنانچه پیمانکار ظرف مهلت مناسب که جهت انجام رفع نقص کار لازم است، این ایرادات را اصلاح نکند، کارفرما حق دارد قرارداد پیمانکاری را فسخ کند که این فسخ قرارداد از ناحیه کارفرما زمانی قابل اعمال خواهد بود که پیمانکار برای مرتبه دوم به ایرادات اعلام شده از جانب مهندس مشاور توجه ننماید.
بیشتر بخوانید : دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه
وکیل ماهر در قرارداد های پیمانکاری:
جهت تحلیل این نوع از قراردادها همیشه نیازمند یک وکیل متخصص و با تجربه خواهید بود که با تسلط خود بر شرایط عمومی پیمان بتواند مشاوره ای کارآمد به پیمانکاران و کارفرمایان ارائه نماید.
- منحل گشتن شرکت پیمانکاری:
به اعتقاد وکیل متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری، انحلال شرکت پیمانکاری سبب از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت شده و همین امر سبب میشود که یکی از طرفین قرارداد موجودیت خود را از دست بدهد بنابراین این موضوع میباید باعث انفساخ قرارداد پیمانکاری شود نه ایجاد حق فسخ برای کارفرما.
- ورشکسته شدن پیمانکار یا توقیف اموال او:
وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری بر این باور است که ورشکستگی شرکت پیمانکاری هم سبب انحلال شرکت میشود و نتیجه این موضوع مانند بند قبلی خواهد بود، فلذا میبایست سبب انفساخ قرارداد پیمانکاری شود. ولی در مورد توقیف اموال اعمال حق فسخ به دلیل کند شدن روند کار امری طبیعی بوده و کارفرما میتواند از این حق استفاده نماید.
- تاخیر در تادیه و پرداخت نمودن دستمزد کارگران:
چنانچه پیمانکار بیشتر از یک بار از پرداخت حقوق کارگران که مبالغ آن را از کارفرما دریافت نموده است، تاخیر نماید، کارفرما این امکان را دارد که به استناد تاخیر انجام شده از حق فسخ خود استفاده نماید.
- پرداخت رشوه به کارمندان کارفرما:
چنانچه پیمانکار جهت برنده شدن در مناقصه و اخذ پروژه به کارمندان کارفرما رشوه پرداخت نماید و یا آنها را در منافع خود سهیم نماید، کارفرما حق دارد به استناد همین موارد قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.
بیشتر بخوانید : دعوای ابطال محاسبات بانکی
بررسی بند ب ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان:
این بند مواردی را بیان نموده که در صورت تحقق، به ناچار قرارداد پیمانکاری میبایست از جانب کارفرما فسخ گردد. در واقع می توان گفت این موارد عوامل قهری و خارج از اراده در فسخ قرارداد پیمانکاری میباشند؛ در واقع در عالم علم حقوق فسخ قرارداد یک ایقاع یک جانبه محسوب شده که نیازمند اراده فسخ کننده است اما منفسخ یک عمل قهری بوده که نیازی به اراده طرفین ندارد.
- واگذار نمودن قرارداد پیمانکاری به شخصی ثالث:
چنانچه پیمانکار، قرارداد پیمانکاری را به شکل کلی به شخص ثالثی واگذار کند، کارفرما میبایست این قرارداد را فسخ کند ولی پیمانکار مطابق شرایط عمومی پیمان این حق را خواهد داشت که بخشی از قرارداد را به پیمانکاران جزء و ثالث واگذار کند.
بیشتر بخوانید : انواع قرارداد های بانکی
- پیمانکار شامل ممنوعیت ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان محسوب گردد:
اگر پیمانکار مشمول ممنوعیت ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان محسوب شود، ممنوعیت در انعقاد قرارداد پیمانکاری دارد و چنانچه با وجود چنین شرایطی اقدام به انعقاد قرارداد کند، کارفرما مکلف است که قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.
