ورشکستگی شرکت های تجاری

آنچه راجب «ورشکستگی شرکت های تجاری» قرار است بخوانید :

حکم ورشکستگی شرکت های تجاری را می توان از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آن ها تقاضا و صادر کرد، به شرطی که طبق قانون تجارت تشکیل شده باشند. برای اینکه ورشکستگی شرکت اعلام شود، لازم است تا شرایط مشخص شده در قانون وجود داشته باشد. این شرایط با توجه به ماده ۴۱۲ قانون تجارت عبارت اند از:

  1. 1. توقف پرداخت بدهی ها به طورکلی در مواعد مقرر
  2. 2. فرار از محل کار یا مخفی شدن مدیران شرکت
  3. 3. تقاضای ورشکستگی از سوی شرکت یا طلبکاران
  4. 4. صدور حکم توقیف کل دارایی های شرکت از سوی دادگاه

در صورت موجود بودن هر یک از این شرایط، دادگاه صالح می تواند حکم ورشکستگی شرکت تجاری را صادر کند. این حکم باعث توقف فعالیت های شرکت و شروع فرایند تصفیه و تسویه حساب شرکت با طلبکاران می شود.

بیشتر بخوانید : وکیل تجارت بین الملل همراه با مشاوره تخصصی

نحوه توقف پرداخت دیون

 

توقف در پرداخت دیون

توقف در پرداخت دیون، یعنی شرکت تجاری در وضعیتی قرار می گیرد که پرداخت تمام یا بخشی از بدهی های حال آن، از محل دارایی شرکت، امکان پذیر نمی باشد. این بدهی ها یا دیون نباید مدت دار باشند و همچنین مشروط نبوده و در وجود آن ها اختلافی نباشد.

در صورت وجود شرایط ورشکستگی شرکت، می توان صدور حکم ورشکستگی را از دادگاه درخواست نمود. این حکم می تواند توسط خود شرکت یا طلبکاران شرکت درخواست شود. شرکت تجاری زمانی که قادر به پرداخت بدهی های حال خود نیست، می تواند با درخواست صدور حکم ورشکستگی، فرایند تصفیه و تسویه حساب با طلبکاران را آغاز کند. همچنین طلبکاران شرکت نیز می توانند با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت را ارائه دهند.

در هر صورت، صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه، موجب توقف فعالیت های شرکت و شروع فرایند تصفیه و تسویه حساب شرکت با طلبکاران می شود.

 

 تاجر بودن

به استناد ماده ۳ قانون تجارت، کلیه معاملاتی که شرکت های تجاری انجام می دهند، به استناد تاجر بودن آن ها، تجاری شناخته شده است؛ بنابراین شرکت های تجاری، از نظر قانون، تاجر به حساب می آیند. این بدان معنی است که شرکت های تجاری همانند اشخاص حقیقی تاجر، تابع قوانین و مقررات خاص تجاری هستند. از جمله این قوانین و مقررات، مواد مربوط به ورشکستگی تاجران در قانون تجارت است.

به همین دلیل، شرکت های تجاری نیز می توانند در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، دچار ورشکستگی شوند. در چنین مواردی، دادگاه صالح می تواند با درخواست خود شرکت یا طلبکاران، حکم ورشکستگی شرکت را صادر کند. صدور این حکم منجر به توقف فعالیت های شرکت و آغاز فرایند تصفیه و تسویه حساب شرکت با طلبکاران خواهد شد؛ بنابراین، تاجر بودن شرکت های تجاری، آن ها را مشمول قوانین ورشکستگی تاجران در قانون تجارت قرار می دهد.

 

صلاحیت درخواست حکم ورشکستگی

اشخاصی که صلاحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی را دارند عبارت اند از:

۱. مقام قضایی یعنی دادستان در تشکیلات فعلی دادگستری

۲. یک یا چند نفر از طلبکاران

۳. خود شرکت: خود شرکت نه تنها حق درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را دارد؛ بلکه مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت مکلف به این کار نیز است. به این معنا که شرکت تجاری از تاریخ توقف پرداخت بدهی ها، می بایست ظرف ۳ روز، توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. عدم انجام این تکلیف قانونی توسط شرکت، مطابق ماده ٥٤۲ قانون تجارت، موجب محکومیت شرکت به مجازات ورشکسته به تقصیر اختیاری خواهد شد.

بنابراین، دادستان، طلبکاران شرکت و خود شرکت تجاری، هر سه می توانند با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت را ارائه دهند. این امر موجب آغاز فرایند تصفیه و تسویه حساب شرکت با طلبکاران خواهد شد.

 

اثرات ورشکستگی شرکت های تجاری

 

آثار ورشکستگی شرکت های تجاری

ورشکستگی شرکت های تجاری آثاری را به دنبال دارد. این آثار عبارت اند از:

۱. حال شدن دیون مدت دار: طبق ماده ٤٢١ قانون تجارت دیون مؤجل (مدت دار) شرکت به دیون حال تبدیل می شود؛

۲. ممنوعیت از مداخله در اموال: شرکت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است. این ممنوعیت نه تنها شامل اموال موجود بلکه شامل اموالی نیز خواهد بود که بعداً به شرکت می رسد.

تأثیر ورشکستگی شرکت های تجاری بر معاملات شرکت:

۱. معاملات منعقده قبل از تاریخ توقف: معاملات شرکت در این دوره صحیح است مگر اینکه به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران یا به صورت صوری و تبانی انجام شده باشد.

۲. معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی: قراردادهای بلاعوض، پرداخت بدهی ها و معاملات وثیقه ای که ضرری برای طلبکاران داشته باشد، در این دوره باطل هستند.

۳. معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی: معاملات شرکت در این دوره باطل تلقی می گردند.

طلبکارانی که در دوره اول و دوم از شرکت طلبکار شده اند، در صف غرماء (طلبکاران) قرار می گیرند، اما طلبکارانی که در دوره سوم طلبکار شده اند، در صف گرمای شرکت قرار نمی گیرند و باید منتظر بمانند تا بدهی های دیگر طلبکاران پرداخت شود.

 

دلایل استفاده از وکیل تجاری در ورشکستگی شرکت های تجاری

  1. 1. پیچیدگی فرایند ورشکستگی: ورشکستگی شرکت های تجاری یک فرایند پیچیده قانونی است که شامل درخواست حکم ورشکستگی، توقف فعالیت ها، تصفیه و تسویه حساب با طلبکاران و سایر مراحل است. استفاده از یک وکیل تجاری مجرب می تواند به شرکت در طی این فرایند پیچیده کمک کند.
  2. 2. تسهیل در تعامل با دادگاه و طلبکاران: وکیل تجاری آشنا با قوانین و مقررات ورشکستگی، می تواند به عنوان نماینده قانونی شرکت با دادگاه و طلبکاران تعامل داشته باشد و بهتر از خود شرکت بتواند حقوق و منافع آن را در این فرایند حفظ کند.
  3. 3. مدیریت اموال و دارایی های شرکت: ورشکستگی شرکت باعث محدودیت در مدیریت اموال و دارایی های آن می شود. وکیل تجاری می تواند در این زمینه به شرکت مشاوره دهد و نحوه مدیریت و تصفیه دارایی ها را هدایت کند.
  4. 4. دفاع از حقوق شرکت در مقابل طلبکاران: وکیل تجاری با تسلط بر قوانین ورشکستگی، می تواند در برابر ادعاهای طلبکاران، از حقوق و منافع قانونی شرکت دفاع کرده و از وقوع ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند.
  5. 5. مشاوره در خصوص تعهدات و آثار ورشکستگی: وکیل تجاری می تواند به شرکت در خصوص تعهدات قانونی ناشی از ورشکستگی و همچنین آثار آن بر فعالیت های شرکت مشاوره دهد.

در مجموع، استفاده از خدمات یک وکیل تجاری آشنا با قوانین ورشکستگی می تواند به شرکت های تجاری در طی این فرایند پیچیده و حساس کمک شایانی کند. برای مشاوره با شماره ۰۹۱۲۱۵۷۴۲۹۷ تماس بگیرید.

آیا این مطالب به شما کمک کرد؟

میانگین امتیاز این مقاله 0 / 5. تعداد کسانی که امتیاز داده اند : 0

اولین امتیاز دهنده این مقاله باشید.

دکتر رضا عبدالمحمد
دکتر رضا عبدالمحمد

وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٢٨٣٥٦
عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =