ورشکستگی شرکت های تجاری

فهرست مطالب

حکم ورشکستگی شرکت‌های تجاری را می‌توان از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آن‌ها تقاضا و صادر کرد، به شرطی که طبق قانون تجارت تشکیل شده باشند. برای اینکه ورشکستگی شرکت اعلام شود، لازم است تا شرایط مشخص شده در قانون وجود داشته باشد. این شرایط با توجه ‌به ماده ۴۱۲ قانون تجارت عبارت‌اند از:

  1. 1. توقف پرداخت بدهی‌ها به‌طورکلی در مواعد مقرر
  2. 2. فرار از محل کار یا مخفی ‌شدن مدیران شرکت
  3. 3. تقاضای ورشکستگی از سوی شرکت یا طلبکاران
  4. 4. صدور حکم توقیف کل دارایی‌های شرکت از سوی دادگاه

در صورت موجود بودن هر یک از این شرایط، دادگاه صالح می‌تواند حکم ورشکستگی شرکت تجاری را صادر کند. این حکم باعث توقف فعالیت‌های شرکت و شروع فرایند تصفیه و تسویه ‌حساب شرکت با طلبکاران می‌شود.

بیشتر بخوانید : وکیل تجارت بین الملل همراه با مشاوره تخصصی

نحوه توقف پرداخت دیون

 

توقف در پرداخت دیون

توقف در پرداخت دیون، یعنی شرکت تجاری در وضعیتی قرار می‌گیرد که پرداخت تمام یا بخشی از بدهی‌های حال آن، از محل دارایی شرکت، امکان‌پذیر نمی‌باشد. این بدهی‌ها یا دیون نباید مدت‌دار باشند و همچنین مشروط نبوده و در وجود آن‌ها اختلافی نباشد.

در صورت وجود شرایط ورشکستگی شرکت، می‌توان صدور حکم ورشکستگی را از دادگاه درخواست نمود. این حکم می‌تواند توسط خود شرکت یا طلبکاران شرکت درخواست شود. شرکت تجاری زمانی که قادر به پرداخت بدهی‌های حال خود نیست، می‌تواند با درخواست صدور حکم ورشکستگی، فرایند تصفیه و تسویه‌ حساب با طلبکاران را آغاز کند. همچنین طلبکاران شرکت نیز می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت را ارائه دهند.

در هر صورت، صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه، موجب توقف فعالیت‌های شرکت و شروع فرایند تصفیه و تسویه‌حساب شرکت با طلبکاران می‌شود.

 

 تاجر بودن

به استناد ماده ۳ قانون تجارت، کلیه معاملاتی که شرکت‌های تجاری انجام می‌دهند، به استناد تاجر بودن آن‌ها، تجاری شناخته شده است؛ بنابراین شرکت‌های تجاری، از نظر قانون، تاجر به‌ حساب می‌آیند. این بدان معنی است که شرکت‌های تجاری همانند اشخاص حقیقی تاجر، تابع قوانین و مقررات خاص تجاری هستند. از جمله این قوانین و مقررات، مواد مربوط به ورشکستگی تاجران در قانون تجارت است.

به همین دلیل، شرکت‌های تجاری نیز می‌توانند در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، دچار ورشکستگی شوند. در چنین مواردی، دادگاه صالح می‌تواند با درخواست خود شرکت یا طلبکاران، حکم ورشکستگی شرکت را صادر کند. صدور این حکم منجر به توقف فعالیت‌های شرکت و آغاز فرایند تصفیه و تسویه ‌حساب شرکت با طلبکاران خواهد شد؛ بنابراین، تاجر بودن شرکت‌های تجاری، آن‌ها را مشمول قوانین ورشکستگی تاجران در قانون تجارت قرار می‌دهد.

 

صلاحیت درخواست حکم ورشکستگی

اشخاصی که صلاحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی را دارند عبارت‌اند از:

۱. مقام قضایی یعنی دادستان در تشکیلات فعلی دادگستری

۲. یک یا چند نفر از طلبکاران

۳. خود شرکت: خود شرکت نه‌تنها حق درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را دارد؛ بلکه مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت مکلف به این کار نیز است. به این معنا که شرکت تجاری از تاریخ توقف پرداخت بدهی‌ها، می‌بایست ظرف ۳ روز، توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت‌حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. عدم انجام این تکلیف قانونی توسط شرکت، مطابق ماده ٥٤۲ قانون تجارت، موجب محکومیت شرکت به مجازات ورشکسته به تقصیر اختیاری خواهد شد.

بنابراین، دادستان، طلبکاران شرکت و خود شرکت تجاری، هر سه می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت را ارائه دهند. این امر موجب آغاز فرایند تصفیه و تسویه‌حساب شرکت با طلبکاران خواهد شد.

 

اثرات ورشکستگی شرکت های تجاری

 

آثار ورشکستگی شرکت‌های تجاری

ورشکستگی شرکت‌های تجاری آثاری را به دنبال دارد. این آثار عبارت‌اند از:

۱. حال شدن دیون مدت‌دار: طبق ماده ٤٢١ قانون تجارت دیون مؤجل (مدت‌دار) شرکت به دیون حال تبدیل می‌شود؛

۲. ممنوعیت از مداخله در اموال: شرکت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است. این ممنوعیت نه‌تنها شامل اموال موجود بلکه شامل اموالی نیز خواهد بود که بعداً به شرکت می‌رسد.

تأثیر ورشکستگی شرکت‌های تجاری بر معاملات شرکت:

۱. معاملات منعقده قبل از تاریخ توقف: معاملات شرکت در این دوره صحیح است مگر اینکه به ‌قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران یا به‌صورت صوری و تبانی انجام شده باشد.

۲. معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی: قراردادهای بلاعوض، پرداخت بدهی‌ها و معاملات وثیقه‌ای که ضرری برای طلبکاران داشته باشد، در این دوره باطل هستند.

۳. معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی: معاملات شرکت در این دوره باطل تلقی می‌گردند.

طلبکارانی که در دوره اول و دوم از شرکت طلبکار شده‌اند، در صف غرماء (طلبکاران) قرار می‌گیرند، اما طلبکارانی که در دوره سوم طلبکار شده‌اند، در صف گرمای شرکت قرار نمی‌گیرند و باید منتظر بمانند تا بدهی‌های دیگر طلبکاران پرداخت شود.

 

دلایل استفاده از وکیل تجاری در ورشکستگی شرکت‌های تجاری

  1. 1. پیچیدگی فرایند ورشکستگی: ورشکستگی شرکت‌های تجاری یک فرایند پیچیده قانونی است که شامل درخواست حکم ورشکستگی، توقف فعالیت‌ها، تصفیه و تسویه‌حساب با طلبکاران و سایر مراحل است. استفاده از یک وکیل تجاری مجرب می‌تواند به شرکت در طی این فرایند پیچیده کمک کند.
  2. 2. تسهیل در تعامل با دادگاه و طلبکاران: وکیل تجاری آشنا با قوانین و مقررات ورشکستگی، می‌تواند به‌عنوان نماینده قانونی شرکت با دادگاه و طلبکاران تعامل داشته باشد و بهتر از خود شرکت بتواند حقوق و منافع آن را در این فرایند حفظ کند.
  3. 3. مدیریت اموال و دارایی‌های شرکت: ورشکستگی شرکت باعث محدودیت در مدیریت اموال و دارایی‌های آن می‌شود. وکیل تجاری می‌تواند در این زمینه به شرکت مشاوره دهد و نحوه مدیریت و تصفیه دارایی‌ها را هدایت کند.
  4. 4. دفاع از حقوق شرکت در مقابل طلبکاران: وکیل تجاری با تسلط بر قوانین ورشکستگی، می‌تواند در برابر ادعاهای طلبکاران، از حقوق و منافع قانونی شرکت دفاع کرده و از وقوع ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند.
  5. 5. مشاوره در خصوص تعهدات و آثار ورشکستگی: وکیل تجاری می‌تواند به شرکت در خصوص تعهدات قانونی ناشی از ورشکستگی و همچنین آثار آن بر فعالیت‌های شرکت مشاوره دهد.

در مجموع، استفاده از خدمات یک وکیل تجاری آشنا با قوانین ورشکستگی می‌تواند به شرکت‌های تجاری در طی این فرایند پیچیده و حساس کمک شایانی کند. برای مشاوره با شماره ۰۹۱۲۱۵۷۴۲۹۷ تماس بگیرید.

دکتر رضا عبدالمحمد
دکتر رضا عبدالمحمد

وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٢٨٣٥٦
عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 15 =