تعلیق قرارداد به معنی توقف موقت و مقطعی قرارداد به شکلی که بعد از این توقف، قرارداد به صورت عادی به کار خود ادامه می‌دهد.تعلیق در قرارداد با فسخ قرارداد نیز دارای تفاوت می باشد؛ زمانی که قراردادی را فسخ می‌کنیم قرارداد از زمان فسخ، از بین‌رفته عنوان می شود، اما در حالت تعلیق صرفاً به شکل موقت اجرای قرارداد به تاخیر افتاده است.

تعلیق قرارداد پیمانکاری

تعلیق قرارداد پیمانکاری، درواقع توقف اجرای کار برای یک مدت معین شده است. در قراردادهای دولتی قرارداد لزوما تابع شرایط عمومی پیمان می باشد، در نتیجه حق تعلیق مطابق قوانین شرایط عمومی خواهد بود.در رابطه با قراردادهایی که کارفرمای دولتی ندارند،توافق قبلی که بین طرفین صورت گرفته است حاکم بر شرایط می باشد. در نتیجه اگر کارفرما یا پیمانکار قصد دارد حق تعلیق را برای خود حفط کند ، می بایستی این مسئله را در قرارداد ذکر و با طرف دیگر طی کند. در شرایط عمومی پیمان، ماده‌ای که به شکل اختصاصی عوامل منجر به تعلیق را بررسی کرده باشد وجود ندارد اما می‌توان با بررسی و کمی دقت در مواد قانون شرایط عمومی ، نمونه هایی از این عوامل را یافت. طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان، قانون‌گذار در شرایط بحران مانند سیل، زلزله، شیوع یک بیماری همه‌گیر مانند کرونا و دیگر موارد مشابه را دلیل تعلیق قرارداد پیمانکاری معرفی کرده است. مشخصا این عوامل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان کارفرما یا پیمان‌کار را در وقوع آن‌ها مقصر دانست در نتیجه هیچ کدام از آن‌ها در این شرایط، تعهدی مبنی بر جبران خسارت تعلیق ندارند.

تعلیق قرارداد پیمانکاری طبق شرایط عمومی پیمان

تعلیق قرارداد پیمانکاری بر طبق شرایط عمومی پیمان می باسیتی ابتدا بررسی دقیق بشود زیرا رعایت این مقررات قراردادهای دولتیامری الزامی است و حتی در بیستر از قراردادها که رعایت شرایط عمومی پیمان الزامی نیست، دو طرف با خواست خود شرایط عمومی پیمان را بر قرارداد خود حاکم می‌کنند.

وظایف کارفرما در دوران تعلیق

همانطور که گفتهشد، یکی از ابتدایی ترین وظایف کارفرما در رابطه با تعلیق پیمان ،مطلع کردن پیمانکاراز زمان شروع تعلیقپیمان می باشد.
در ادامه دومین وظیفه‌ کارفرما مربوط به هزینه‌های پرداختی به پیمانکار می باشد که در این مورد بر طبق قانون، مبالغ بالاسری پیمانکار در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد. اگر در این اسناد و مدارک، معین کردن مبالغ گفته شده به توافق دو طرف در هنگام ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما می بایستی در مورد میزان آن با پیمانکار توافق بکند. اگر در این مدارک و اسناد هیچ پیشبینی در رابطه با اینچنین مبالغ صورت نگرفته باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل ده درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند. همینطور در قوانین فرض تعلیق بخشی از کار والبته نه تمام آن نیز پیش‌بینی شده می باشد که در این حالت، هزینه‌ پرداختی به میزان ده درصد از متوسط دریافت ماهانه‌ پیمانکار به نسبت همان بخش متوقف‌شده خواهد بود. مورد دیگری که در رابطه با هزینه‌های پرداختی در این مقررات پیش‌بینی شده است مربوط به اجازه تعلیق کار قبل از آغاز عملیات می باشد. در شکل چنین اتفاقی، مقرر شده که 80% درصد مبالغی که در شکل معمولی در زمان تعلیق به پیمانکار پرداخت می‌شود، به او پرداخت بشود.
و مورد سوم از وظایف کارفرما مربوط به تجهیزات وماشین‌آلات لازم به جهت انجام پروژه می باشد. در این رابطه، اگر که پیمانکار بخواهد تعدادی از ماشین‌آلات را در زمان تعلیق از کارگاه خارج بکند، می بایستی در این رابطه با کارفرما توافق بکند ولی هزینه اجاره مربوط به توقف ماشین‌آلاتی که در کارگاه باقی می‌مانند طبق توافق صورت گرفته بین دو طرف به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخته خواهد شد.
چهارمین و آخرین وظیفه‌ کارفرما مربوط به برطرف کردن عوامل منجر به تعلیق می باشد. زمانی که عوامل تعلیق برطرف شده باشد و دیگر ادامه‌ یافتن تعلیق لزومی نداشته باشد، کارفرما می بایستی یک محدوده زمانی را برای آماده کردن کارگاه مشخص کرده و تاریخ شروع دوباره پروژه را به پیمانکار اطلاع دهد. در ماده 49 فقط یک وظیفه برای پیمان‌کار در زمان تعلیق در ذکر شده است و آن حراست و حفاظت از پروژه و کارهای انجام شده، تجهیزات و مصالح و تاسیسات و ساختمان‌های موقت می باشد تا در این مدت توقف کار، میزان خسارت به عملیات و کارهای انجام شده افزایش پیدا نکند.اگر که از کارهای انجام‌ شده به درستی نگهداری و حراست نشود، بعد از دوره تعلیق مدت زمان زیادی به جهت آماده سازی و انجام دوباره این کارها باید سپری بشود، به همین دلیل شرایط عمومی پیمان به صحت این تعهد مربوط به نگهداری و حراست از پروژه های انجام گرفته را به عهده پیمانکار گذاشته است.

تعلیق قرارداد پیمانکاری و تمدید مدت پیمان

مشخصا تعلیق شدن قرارداد پیمان کاری بدون شک زمان پیش‌بینی‌شده برای اتمام پروژه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و پیمانکار را از انجام و پایبند بودن به تعهد ات خود مبنی بر اجرای کار در مدت زمان مشخص جلوگیری می‌کند، به همین دلیل اکثر مواقع در قراردادهای پیمانکاری ذکر می‌شود که اگر تعلیق و عقب افتادگی مستند به کارفرما باشد، مدت عقب افتادگی یا تعلیق می بایستی به مدت زمان پیمان اضافه بشود.در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است که تعلیق قرارداد پیمانکاری تنها از سمت کارفرما صورت میگیرد.به همین دلیل درخواست تمدید مدت زمان انجام پروژه از سمت پیمانکار امکان‌پذیر می باشد. از مسائل مهمی که در مدت زمان حل اختلاف میبایست به ان توجه کنیم حل اختلاف قرارداد پیمانکاری است . تیم داوری قادر به انجام این مسئولیت میباشد و چنانچه که پیمانکار درخواست فسخ قرارداد را صادر کند داور در این باره بر طبق قوانین مذکور عمل میکند . تصمیم و حکم تیم داوری در محضر دادگستری هم مورد قبول و احترام میباشد و این تیم توانایی دارد تا تصمیم گیری را به شکل کامل انجام بدهد . قابل ذکر است که قرارداد میتواند در زمان تعلیق در قرارداد پیمانکاری حائز اهمیت است .
• نوشتن قرارداد به شکل جزئی باعث این خواهد بود تا بتوانیم در کنار تعلیق کامل تعیلق جزئی هم داشته باشیم .
• چنانچه قرارداد نویسی به شکلی عادلانه انجام شود حقوق کارفرما و پیمانکار حفظ خواهد شد .
• در رابطه با حل اختلاف در بین کارفرما و پیمانکار برای تعلیق و سایر مشکلات نیاز به مراجعه به دادگستری نیست و میتوان داور تایین کرد .
همانطور که تا اینجای مطلب تعلیق پیمانکاری خواندیم داشتین یک وکیل پیمانکاری خوب باعث موفقیت شما خواهد شد