ابطال اجراییه ثبتی

ابطال اجراییه و ثبتی دعوای اجرایی ثبتی، یکی از دعاوی حقوقی پرکاربرد و مهم در دعاوی ملکی می باشد.

اجراییه چیست؟

اجراییه در لغت به معنای برگه ای است که از طرف اجرای عدالت یا ثبت به منظور اطلاع به شخصی که اجرا علیه اوست ابلاغ شده و بعد از مهلت، اجرا شروع می شود که آن (اجراییه) راهی قانونی برای احقاق حقوق مدعی است. بر اساس اجرائیه به میزان بدهی مدیون، اموال مدیون توقیف خواهد شد. دادگاه می تواند برای پرداخت به خواهان، اموال توقیف شده مدیون را به مزایده گذاشته و برای پرداخت به خواهان بفروشد. در مواردی ممکن است قاضی در صدور اجرائیه اشتباه کند و یا بدهی بدهکار پرداخت شود که در این صورت با ابطال اجرائیه می توان از اجرائیه جلوگیری به عمل آورد.

بیشتر بخوانید : وکیل سرقفلی

انواع اجراییه

اجراییه انواع مختلفی دارد. اجرائیه یا اقدام اجرایی ممکن است برای ذینفع الزام قانونی نداشته باشد و یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق ضوابط و مقررات ثبتی انجام نشود. در این صورت زیان دیده یا محکوم علیه مجریه یا شخص ثالثی که از صدور اجرائیه متضرر شده است می تواند به اجرائیه یا عملیات اعتراض نماید که با توجه به نوع درخواست و اعتراض ذی صلاح متفاوت است.

 

گروه حقوقی رضا عبدالمحمد متخصص در امور ملکی همراه شما در دعاوی ابطال اجراییه و ثبت با بهترین وکیل ملکی است.

 

ابطال اجراییه و ثبتی در خصوص اجرای اداره ثبت

دعوای ابطال اجراییه و ثبتی تنها مربوط به مواردی است که اجراییه از اجراییه اداره ثبت و در رابطه با اسناد لازم الاجرا صادر شده باشد و در رابطه اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگاه ها چنین دعوایی وجود ندارد. در عین حال در صورتی که اجراییه از سوی اجرای احکام دادگاه باشد، تنها راه جهت جلوگیری از اجرای آن اعتراض به رأی است. از طریق تجدید نظر خواهی و یا واخواهی تنها می توان آن را متوقف کرد و امکان ابطال آن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید : تصرف عدوانی

دعوی ابطال اجراییه ثبتی مالی است یا غیر مالی؟!

دعوای ابطال اجراییه بیشتر مالی محسوب می گردد. چنانچه موضوع ابطال اجراییه، اسناد مالی باشد، میزان هزینه دادرسی به مقدار سند لازم الاجرابستگی دارد مانند چک، مهریه، اظهارنامه رسمی و … اما در رابطه با دعوای ابطال اجراییه و ثبتی که موضوع آن قرارداد اعطای تسهیلات بانکی و یا اجرای سند رهنی است دعوای مالی به حساب می آید و هزینه دادرسی به میزانی که خواهان در دادخواست ذکر نموده، تعیین خواهد شد .

بیشتر بخوانید : وکیل پیمانکاری

مراحل صدور اجراییه

صدور اجراییه با درخواست خواهان شکل می گیرد. خواهان با تقدیم دادخواست اجراییه قادر به صدور اجراییه می باشد. مراحل صدور اجراییه به شرح ذیل می باشد:

1. خواهان درخواست اجراییه داشته باشد.
2. حکم اجراییه به خوانده و یا وکیل و یا نماینده قانونی وی ابلاغ گردد.
3. موضوع حکم اجراییه مشخص باشد.
4. حکم اجراییه صادره، قطعی باشد.

 

براساس ماده ۱ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی: «در صورتی که فردی دستور اجرای اسناد رسمی را مغایر با مفاد سند و یا مغایر قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، قادر است به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند». تنها دادگاه محل استقرار واحد ثبتی صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را خواهد داشت. در ماده ۴ قانون مذکور هم ذکر شده که : «اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نمی شود بجز آنکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا، داده و یا قراری مبنی بر توقف عملیات اجرایی دهد». برخی از انواع ابطال اجراییه و ثبتی شامل اجرای ثبت، اجرای دادگاه و اجرای مالیات است.

بیشتر بخوانید : ملک مشاع چیست؟

سند لازم الاجرا

سند لازم الاجرا سندی است که صاحب آن می تواند بدون مراجعه به مراکز قضایی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت نسبت به مفاد آن اجرائیه گیرد، البته لازم به ذکر است که تمامی اسناد رسمی دارای قابلیت یکسان با این نبوده و این ویژگی را نخواهند داشت. مثلاً دعوی مبنی بر سند رسمی مالکیت، مبنی بر درخواست وصول اجرت المثل یک امر حقوقی است که شاکی باید برای رسیدگی به آن به دادگاه مراجعه نماید زیرا در سند مالکیت مبلغ و مبنای ادعا مشخص نشده است. مقامات صادرکننده اجرایی توسط مراجع مختلفی صادر می شود که یکی از آنها دادگستری است.

در خصوص اموال ثبتی لازم الاجرا مرجع رسیدگی دفتری است که سند در آن ثبت شده باشد، چه ملک در رهن یا اجاره بوده و یا ثبتی یا غیر ثبتی باشد

در برخی موارد درخواست اجرائیه توسط اداره ثبت انجام می شود. اقلامی مانند دریافت تسهیلات بانکی و چک بی محل. واحد اجرای اسناد رسمی اداره اجرای اسناد رسمی در زمینه اسناد عادی، برخی موارد و اسناد رسمی صلاحیت اجرای این اسناد را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید : صدور سند مالکیت المثنی

رأی این واحد با توجه به مواد 1، 4 و 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 قابل اعتراض در دادگاه محل استقرار واحد ثبتی خواهد بود.