آنچه خواهید خواند :

دعوای مطالبه ارز های خارجی

چکیده مطلب :

منظور از ارز خارجی چیست؟

به طور کلی به وجوه نقدی که توسط جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت بانک مرکزی ایران تولید نمی شود و در واقع واحد پول یک کشور خارجی است، ارز خارجی گفته می شود. ارزهای معتبر خارجی در ایران دلار آمریکا و یورو اتحادیه اروپا هستند که در بسیاری از مبادلات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین مبنای ارزش بسیاری از قراردادها هستند.
نرخ برابری دلار و یورو در برابر ریال به صورت روزانه توسط بانک مرکزی محاسبه و به صرافی ها و بانک های سراسر کشور و سایر شعب ارز معتبر اعلام می شود.
گاهی ممکن است در قراردادی بین طرفین یکی از آن ها متعهد به پرداخت ارز خارجی بابت قرارداد شود. در اغلب موارد یک شرکت یا فرد ایرانی با شخص با شرکت خارجی قرارداد می بندد و مبلغ قرارداد بر اساس ارز خارجی (مثلا یوان چین یا دلار و …) تعیین می گردد.
این ارز (ارز خارجی)، ارزی است که در ایران با نظارت بانک مرکزی تولید نمی شود. مانند دلار، یورو، یوان و غیره. برای درخواست ارز باید مبلغ را به صورت تقاضای معادل پول ایران، تقویم و در ستون تقاضا نوشته شود.

 

بیشتر بخوانید : مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

کدام دادگاه صالح به طرح دعوای ارزی است؟

تقاضای ارز یک تقاضای مالی و منقول است. لذا دادگاه صالح به شرح زیر تعیین می گردد:
چنانچه که قیمت خواسته بعد از حساب شدن کمتر از بیست میلیون تومان بوده، صالح به رسیدگی شورای حل اختلاف می باشد و چنانچه قیمت خواسته پس از محاسبه بیش از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.
محل با توجه به تقسیم فوق حسب مورد شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی محل سکونت خوانده صالح است.

در این دعوا، خوانده کسی است که ارز خارجی بدهکار است.

طبق عموم قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که مطالبه وجه نقد باشد، به موجب رأی وحدت رویه شماره 31 دیوان عالی کشور، دعوی باید در محل اقامت خوانده اقامه شود و در صورت عدم حضور شخص (خوانده) در ایران، دعوای ارزی در محل دادگاه حقوقی تهران قابل طرح است. در این حالت نیاز به اقامه دعوی در دادگاه های خارج از ایران ندارد. به شرط عمل و تعهد متقابل، رای دادگاه ایران توسط کشورهای خارجی قابلیت اجرا دارد.

 

بیشتر بخوانید : ضمانت نامه پیمانکاری

 

آیا خسارت دیرکرد به صورت ارزی قابل تحمیل است؟

برای پاسخ به این موضوع به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی توجه کنید:
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع رایج است و مدیون به درخواست داین و مدیون در صورتی که دارای تمکن باشد و از پرداخت خودداری کند. در صورت تغییر شدید شاخص قیمت سالانه از سررسید تا زمان پرداخت و پس از تقاضای کارجو، دادگاه تغییر شاخص سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و حکم خواهد داد مگر اینکه طرفین سازش کنند.

 

بیشتر بخوانید : وکیل بانکی

 

مطالبه ارز های خارجی از طریق دادگاه

گاهی در برخی قراردادها یکی از طرفین متعهد می شود که مبلغ قرارداد را به ارز خارجی بپردازد. این امر بیشتر زمانی این اتفاق می افتد که فردی ایرانی با یک فرد خارجی قراردادی منعقد می کند و در این زمان توافق می شود که مبلغ قرارداد براساس یک ارز خارجی پرداخت شود. حال شاید بپرسید ارز خارجی چیست؟ ارز خارجی پولی است که در کشور ما و تحت نظارت بانک مرکزی تولید نمی شود مانند دلار، یورو و … . حال برای مطالبه ارز خارجی، مبلغ مورد نظر باید به وجه رایج ایران درآمده و در ستون خواسته درج گردد.

طبق آنچه که گفته شد می توان پول خارجی را در دادخواستی مطالبه نمود و میزان تمبر هزینه دادرسی باید بر اساس نرخ دولتی در تاریخ تقدیم دادخواست باشد.

آیا خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی تعلق می گیرد؟

محاکم متفاوت در تعلق خسارت تادیه به هنگام مطالبه ارز خارجی اختلاف نظر دارند.

برخی از محاکم طبق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی بر این باورند که در دعاوی که موضوعی با عنوان دین (از نوع وجه رایج) دارند، قانونگذار ریال ایران را مبنا قرار می دهد و ارز خارجی جایی ندارد؛ بنابراین خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

برخی دیگر از محاکم نیز با استناد به رای وحدت رویه بر این باورند که طبق این رای خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی تعلق می گیرد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − 3 =