مجازات قتل توسط کودک

قتل توسط کودک

فهرست مطالب

طبق دیدگاه مشهور فقها، از جمله شرایط اجرای قصاص بر قاتل، بلوغ و تکلیف است؛ لذا طبق استناد به روایات، اجماع فقها و اصل، کودک اعم از ممیّز و غیرممیّز اگر مرتکب قتل یا قطع و یا نقص‌عضو دیگری شود قصاص نمی‌شود، بلکه تأدیب می‌گردد و باید عاقله وی دیه مقتول را بپردازند.

اگر کودک با فرد بالغ در قتل مشارکت داشته باشد، کودک قصاص نمی‌شود و اولیای مقتول می‌توانند قاتل بالغ را قصاص نمایند، به ‌شرط این‌که نصف دیه را از عاقله کودک بگیرند و به ورثه جانی پرداخت نمایند. اگر شخص بالغ، کودکی را به قتل امر نماید، چنانچه کودک غیرممیز باشد و کودک به منزله آلت و وسیله قتل محسوب گردد، آمر محکوم به قصاص می‌شود.

در صورت نبودن عاقله یا فقیر بودن عاقله، در پرداخت دیه جنایت کودک، دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است. در صورت قتل توسط کودک در اینکه آیا کودک مشمول کفاره قتل می‌شود یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائل به وجوب کفاره هستند؛ دیدگاه دیگری که قوی‌تر به نظر می‌رسد، این‌که کودک در صورت ارتکاب قتل مشمول حکم وجوب کفّاره نمی‌گردد.

 

میزان اعتبار اقرار کودک به قتل

 

عدم اعتبار اقرار کودک

اقرار به قتل یکی از راه‌هایی است که به‌موجب آن قصاص ثابت می‌شود. در این روش، یک‌مرتبه اقرار کفایت می‌کند، هرچند که برخی از فقها دومرتبه را شرط می‌کنند که این دیدگاه وجیه نیست. بااین‌حال، بلوغ در اقرارکننده شرط است؛ بنابراین، «اقرار بچه – اگرچه نزدیک بلوغش باشد – اعتبار ندارد.» به‌عبارت‌دیگر، اقرار کودک به قتل، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و نمی‌توان بر اساس آن حکم قصاص صادر کرد.

همچنین «اگر جانی ادعا کند که فعلاً صغیر است و در حق او ممکن باشد، چنانچه اثبات بلوغ او ممکن باشد که همان وگرنه قول، قول او است بدون قسم و برای اقرار او به قتل اثری نیست مگر بعد از زمان علم به بلوغ او و بقای او بر اقرار به قتل». یعنی در صورت ادعای صغیر بودن متهم، باید بلوغ او احراز شود تا اقراری که انجام داده مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، اقرار کودک به قتل، به دلیل نداشتن شرط بلوغ، فاقد اعتبار قانونی بوده و نمی‌توان بر مبنای آن حکم قصاص را صادر کرد.

 

عدم قصاص کودک

طبق دیدگاه مشهور که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق فقها آن را پذیرفته‌اند، از جمله شرایط اجرای قصاص بر قاتل، بلوغ و تکلیف است، لیکن «رشد – به معنای معهود آن – در قصاص شرط نیست؛ پس اگر بالغ غیررشیدی (کسی را) بکشد قود بر او است.» بنابراین کودک اعم از ممیّز و غیرممیّز اگر مرتکب قتل یا قطع و یا نقص‌عضو دیگری شود، قصاص نمی‌شود، بلکه تأدیب می‌گردد و باید عاقله مقصود از عاقله خویشاوندان ذکور جانی است که از سوی پدر و مادر قرابت دارند، مانند برادران وی و فرزندان آنها و عموها و فرزندانشان و اجداد پدری هر قدر که بالاتر روند و نیز پدر و فرزندان قاتل بر طبق نظر برخی از فقها.

طبق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از بستگان (ذکور نسبی پدر و مادری و یا پدری به ترتیب طبقات ارث به‌طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند، به طور مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.) وی دیه مقتول را بپردازند.

شیخ طوسی می‌نویسد: «اگر کودک یا مجنون مرتکب قتل شوند، قصاص نمی‌شوند، بلکه باید دیه مقتول را عاقله آنان بپردازد». بسیاری دیگر از معاصرین با صراحت این حکم را بیان نموده‌اند. امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تحریرالوسیله پس از ذکر این مطلب می‌فرماید: «اگرچه سنش به ده سال و طول قامتش به پنج وجب رسیده باشد». (عبارت امام خمینی (قدّس‌سرّه) اشاره به دو نظریه دیگر در این مسئله، یکی بر این‌که اگر کودک ده‌ساله باشد مشمول حکم قصاص قرار می‌گیرد. بر طبق نظریه دیگری: اگر طول قامت کودک به پنج وجب برسد، در صورت ارتکاب قتل قصاص می‌شود. مستند هر دو نظریه روایاتی است که فقها آن را نپذیرفته و برطبق آن فتوا نداده‌اند.

 

ادله عدم قصاص کودک

 

ادله عدم قصاص

ادلّه‌ای که مستند حکم عدم اجرای قصاص بر کودک قرار گرفته به طور عمده همان ادلّه‌ای است که به آنها برای عدم اجرای حدود بر وی، استناد می‌شود. مانند اصل و اجماع و حدیث رفع قلم و این‌که شرط اجرای قصاص بلوغ و تکلیف است.

به‌علاوه در مورد قصاص روایاتی در حد استفاضه وارد شده است و از آنها استفاده می‌شود، فعلی که با قصد عمد از کودک صادر شود، در حکم خطا است. از جمله امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: عمد و خطای کودک یکسان است. «عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَاُهُ وَاحِدٌ».[۴۱] همچنین امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرموده است: عمد کودک و مجنون به منزله خطا است که دیه آن را عاقله برعهده می‌گیرد؛ زیرا تکلیف از آنها برداشته شده است. «عَمْدُهُما خَطَاٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ».

محقّق بجنوردی در توضیح حدیث رفع و شیوه استفاده از روایاتی که ذکر شد می‌نویسد: «خلاصه کلام این‌که از حدیث رفع و ذکر صغیر، در کنار مجنون و نائم، ظاهر می‌شود، همان‌گونه که در مجنون و نائم (شخصی که در خواب است) از لحاظ تکوینی قصد وجود ندارد، در کودک نیز از لحاظ تشریعی قصد وجود ندارد؛ پس هر فعلی که تأثیر آن منوط به انجام عمدی آن، باشد و بدون عمد اثری نخواهد داشت، اگر کودک چنین کاری را مرتکب شود، اثری بر آن مترتّب نمی‌باشد، حتّی اگر کودک آن را با قصد انجام داده باشد.

 

اختلاف قاتل با اولیای مقتول

اگر بین کودکی که مرتکب قتل شده و اولیای مقتول، اختلاف شود، به ‌این ‌ترتیب که کودک مدّعی باشد در حین ارتکاب قتل بالغ نبودم، بنابراین مشمول حکم قصاص نمی‌باشم و اولیای مقتول مدّعی بلوغ وی، در حین ارتکاب قتل باشند، تا مشمول حکم قصاص شود، در این صورت، «قول، قول جانی است با قسمش، لیکن دیه در مال خود جانی به‌واسطه اقرارش ثابت است؛ نه در مال عاقله و بین جهل به تاریخ آن‌ها یا تاریخ یکی از آن‌ها بدون دیگری فرقی نیست».

پس در چنین حالتی کودک قسم می‌خورد و قصاص را از خود دفع می‌نماید؛ زیرا احتمال این‌که وی در وقت ارتکاب قتل بالغ نباشد، وجود دارد و از طرفی شرط اجرای قصاص بلوغ است و اصل، عدم تحقق بلوغ در حین ارتکاب قتل است. بعضی از فقها در این باره ادّعای اجماع نموده است.

 

استفاده از وکیل در پرونده قتل توسط کودک

با توجه‌ به این موارد، حضور وکیل قتل برای دفاع از کودک متهم به قتل و توجیه این موارد در دادگاه ضروری است تا از اجرای قصاص بر کودک جلوگیری شود. برای مشاوره با شماره ۰۹۱۲۱۵۷۴۲۹۷ تماس بگیرید.

دکتر رضا عبدالمحمد
دکتر رضا عبدالمحمد

وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٢٨٣٥٦
عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + هفت =